جلسه 128 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض شد که مواردی که به عنوان قاعده جدیده در فقه بر فرض عدم مملکیت معاطات ذکر شد مرحوم شیخ انصاری به یک جمله کوتاه جواب همه را دادند و فرمودند دفع تعلق این امور مذکوره از باب سیره که سیره معامله می کنند با مأخوذ به معاطات کمعاملتهم مع سائر الاملاک پس در نتیجه با مأخوذ به معاطات انفاق می کنند بر واجب النفقه، اداء دین می کنند در صورتی که مدیون باشند، زکات یا خمس می پردازند اگر به آنها تعلق گرفته باشد و هکذا؛ جوابی که مرحوم شیخ دادند فرمودند بنابر این شما دلیل جدیدی نیاوردید، رجوعٌ الی السیره، این دلیل علیحده ای نشد و سیره را قبلاً به عنوان دلیل مستقل برای مملکیت معاطات ذکر کردید.

اما زکات در کلام مرحوم حاج شیخ

بحث به بیان مرحوم حاج شیخ(رض) رسید که به تبع ایشان هم بسیاری از متأخرین جدا جدا بحث کرده اند، رسیدیم به فرمایش ایشان که در رابطه با زکات بود، اشکال کاشف الغطاء این بود که اگر مالی که زکات به او تعلق می گیرید معاطاةً به دست انسان برسد در اینجا سه احتمال است، دو احتمال مردود و یک احتمال مملکیت معاطات را نتیجه می دهد، یکی اینکه بگوئیم در این صورت که شخص معاطاةً تحصیل کند نقدین و انعام ثلاثه و چیزهایی که زکات برای آنها هست، زکات ندارد، این یک احتمال؛ این را نمی توانیم بگوئیم و احدی هم این را نگفته است، در خمس و در بعضی از موارد گفته شد ولی در اینجا قائل ندارد.

احتمال دوم اینست که زکات لازم باشد اما بر عهده همان کسی باشد که قبل از این ملک او بود چون الآن فرض اینست که ملک اوست، لذا تعبیر می کنند که مالک باشد، این را هم نمی توانیم ملتزم شویم زیرا فرض اینست که خلاف سیره و عرف است.

 احتمال سوم اینست که بر عهده همین شخصی باشد که معاطاةً اخذ کرده است، اینجا غرابتش اینست که لازم می آید چیزی را که انسان مالک نیست باید زکاتش را بپردازد.

مرحوم محقق اصفهانی در اینجا می فرمایند در اینکه مال زکوی در صورت تحقق نصاب زکات به او تعلق می گیرد شبهه ای نیست، نهایت اگر با این مال زکوی تصرفاتی بشود فقیر در جمیع این تصرفات با متصرف شریک است، در مورد تعلق زکات به مالی که مأخوذ به معاطات است این بیان را دارند اما نسبت به اخراج زکات از مالی که معاطاةً اخذ شده است، این معنا را هم در باب خمس بحث کرده اند و هم در اینجا (چون گفتیم در دو مرحله باید بحث شود یکی در تعلق خمس و زکات به مالی که معاطاةً مأخوذ است(به این نحو در کلام شیخ انصاری نیامده است)، یکی در اداء خمس و زکات از مالی که معاطاةً به دست انسان رسیده است) نسبت به اخراج خمس و زکات از مالی که معاطاةً اخذ شده است می فرمایند اشکالی ندارد زیرا در باب اداء خمس و زکات مالک مخیر است در تعیین آن مالی را که به عنوان خمس یا زکات می پردازد، در تعیین مال مخیر است لذا اگر از مالی که اخذ معاطاتی کرده است می فرمایند یک نوع تصرف است و زائد بر تصرف در ملک غیر غرابت و اشکال آخری متوجه شخص نمی شود پس در این فرض کلام مرحوم کاشف الغطاء قابل اشکال است از این جهت که شما از راه قاعده جدیده می خواهید مملکیت معاطات را ثابت کنید و حال آنکه بر می گردد به همان قاعده قبلی که تصرف را مملک بدانید، غرابت این وجه اینست که بناءً علی هذا مملک می شود.

اما مسأله استطاعت

در مسأله استطاعت جوابی که داده اند اینست که می فرمایند در باب حصول استطاعت چه کسی گفته است انسان باید حتماً مالک باشد، مگر ما استطاعت بذلیه نداریم؟ اگر کسی بذل کند زاد و راحله حج را به شخصی و این شخص قبول کند این شخص مستطیع می شود، پس در تحقق استطاعت اشکال وارد نیست و اشکال در صورتی است که شما بگوئید که حتماً باید مالک شود تا مستطیع شود، پس بنابر این این اباحه کمتر از آن بذل نیست چون فرض اینست که اباحه مطلقه است و همه رقم تصرف برای این شخص ممکن است حتی تصرفاتی که ممکن است موجب خروج مال از ملک او بشود، غرابتی که در اینجاست اینست که تصرف مملک بشود، این پولها را بخواهد خرج کند تصرفاتی است که همزمان با این تصرف مملک است، اشکالش همان کون التصرف مملکاً است نه اینکه اشکال آخری علیحده بر او وجود داشته باشد.

 اما مساله تعلق دیون به

اما مساله تعلق دیون به به مأخوذ به معاطات، بین این بزرگوار و مرحوم آقای میلانی در اینجا اختلافی است، مرحوم حاج شیخ می فرمایند اگر کسی چیزی را معاطاةً اخذ کند این شخص بخواهد با این مال اداء دین کند، در باب اداء دین از مالی که جایز التصرف است اشکال ندارد.

 اشکال مرحوم آقای میلانی بر مرحوم حاج شیخ

مرحوم آقای میلانی نسبت به این مثالی که ایشان زده اند اشکال کرده اند و می فرمایند این مثال اجنبی از آن چیزی است که مرحوم کاشف الغطاء به عنوان تأسیس قاعده جدیده بیان کرده است زیرا مرحوم کاشف الغطاء تعبیرشان اینست که اگر معاطات مملک نباشد تعلق این امور به مال غیر لازم می آید، این تعلق در همه اینها باید رعایت شود، در بحثی که شما مطرح کردید بحث تعلق به مال غیر نیست زیرا فرض اینست که اخذ به معاطات کرده است اموالی را و از یک طرف هم دیونی دارد که می خواهد دینش را اداء کند، دین بر ذمه این شخص است و متعلق به این مال نیست، دین تعلق نگرفته است به عین این اموال بلکه در ذمه مدیون است در مقام اداء دین مخیر است که چه مالی را انتخاب کند، حال اگر مالی را که مأخوذ به معاطات بود اداء کرد آیا اداء دین شده است یا نشده است؟ اگر اداء دین بشود اشکال اینست که با چیزی مال انسان نیست اداء دین کرده باشد، مرحوم حاج شیخ از این بیان کاشف الغطاء به عنوان امر غریب اینگونه جواب می دهند که در باب اداء دین لازم نیست انسان مالک باشد بلکه اگر کسی به انسان بگوید این مال من و اذن بدهد در تصرف و بگوید با مال من دینت را اداء کن، آیا اداء دین می شود یا نه؟ حال در اینجا گفته اند که عبارةٌ اخرای اینست که مال من را تملک کن و با مالی که ملکت شده است اداء دین کن، نهایت امر این می شود که تصرف مملک باشد، این کون التصرف مملکاً یک امر جدید بود که قبلاً ذکر شد و امر علیحده ای نیست، این بیان مرحوم حاج شیخ نسبت به این.

ایرادی که مرحوم آقای میلانی بر ایشان دارند که تحت عنوان بعض الاکابر آورده اند اینست که می فرمایند در اینجا بحث تعلق طلبکارها به مال مأخوذ به معاطات نیست، مورد کلام کاشف الغطاء جایی است که تعلق بگیرد حق غرماء به مال مأخوذ بالمعاطات و در این فرضی که شما بیان کردید تعلق حق غرماء به مال مأخوذ بالمعاطات نیست، لذا مثال آخری را بیان می کنند که اگر دو نفر معامله ای را معاطاةً انجام بدهند و هر دو مال محفوظ باشد یکی از این دو شخص هم مدیون باشد، بعد از اینکه مالی را معاطاةً به دست آورد این مدیون بمیرد، مال مقابل هم موجود است و از بین نرفته است، اموال این شخصی که آخذ به معاطات بوده است و مرده به ورثه منتقل می شود، حق غرماء در اینجا چون دین از اصل مال است، به اصل مال این میت تعلق پیدا می کند، حال غرماء از اصل این مالی را که معاطاةً اخذ کرده است طلبشان را وصول کنند، اینجا بحث تعلق درست شد که تعلق حق غرماء به عین مالی که مأخوذ بالمعاطات است، اگر بناء باشد از همین مال حق آنها را بپردازند و دین را اداء کنند اینجا لازم می آید که مالی که ملک این شخص نیست حق غرماء تعلق به مال غیر مدیون تعلق بگیرد، چون فرض اینست که این مال ملک مدیون نشده است و اخذ معاطاتی کرده است، چرا این قید را می آوریم که مال طرف مقابل محفوظ باشد زیرا اگر او از بین رفته باشد ملک او می شود چون تصرف از هر یک از دو طرف صادر شد مملک من الطرفین است، التفات داشته باشید که چرا می گوید طرف مقابل هم مال را دست نزده باشد و محفوظ مانده است به خاطر اینست که اگر او تصرف کند به تصر کل واحدٍ من الطرفین ملکیت للطرفین حاصل می شود نه برای خصوص متصرف پس او هم تصرف نکرده است تا ملکیت بیاید، این شخص مرده است اموال او منتقل به ورثه می شود، همین اموالی که مأخوذ به معاطات است، غرماء هم سراغ همین اموال می روند، اینجا تعلق دین به مال غیر است، این را باید جواب بدهند، پس اشکال ایشان معلوم شد.

اما جواب

اما جوابی که داده اند می فرمایند در باب تحقق ملکیت ما منحصر نمی کنیم تحقق ملکیت را به تصرف مالک، بلکه آنچه که ملاک تحقق ملکیت است خروج از ملک است، اعم از اینکه خروج عن الملک به تصرف مالک باشد یا خروج قهری باشد، می فرمایند در باب هبه، هبه غیر معوضه و به غیر ذی رحم برای واهب که مالش را به شخصی تملیک کرده است، مادامی که مال موجود است و فرض اینست که عوض هم نگرفته است حق رجوع دارد، اگر آن شخص مرد اموال به ورثه منتقل می شود، حق رجوع این واهب تا زمانی که زنده است، اگر مرد آیا می توانیم بگوئیم حق رجوع واهب برای ورثه او ثابت شود؟ خیر ابداً، هیچ کس قائل نیست، حق رجوع واهب منوط به حیات است، مادامی است که واهب زنده باشد به مجرد اینکه مرد حق رجوع ندارد، زیرا به مجرد مردن واهب هبه هبه لازمه می شود، اگر هبه لازمه شد بناءً علی هذا ورثه نمی توانند اعمال حق رجوع کنند، این خروج عن الملک در اینجا که به وسیله موت حاصل شد امر غیر اختیاری است، پس ما همان گونه که در باب هبه قائل می شویم به واسطه موت حق رجوع واهب از بین می رود و منتقل به ورثه نمی شود و موت را کافی می دانیم با اینکه انتقال قهری است، در ما نحن فیه هم همین طور بگوئیم که به موت احد المتعاطیین ملکیت حاصل شود چون در اینجا موت هم در قوه تصرف مخرج عن الملک است، چون موت در قوه تصرف مخرج عن الملک است لذا بعد از مرگ این اموالی که معاطاةً اخذ شده بود ملک این شخص می شود و غرماء طلبشان را از ملک میت استیفاء می کنند، پس بنابر این اداء دین از این اموال و استیفاء کردن دین از این اموال از غیر مال مدیون نیست بلکه از مال خود مدیون است و ما موت را به منزله تصرف مخرج بدانیم، همان طور که تصرف مملک بود موت هم مملک باشد، این تمام بیانی است که ایشان در مقام جواب از اشکال کاشف الغطاء به طریقه خودشان بیان کرده اند.

 دفاع حضرت استاد از کلام مرحوم حاج شیخ

و لکن اگر به عبارت مرحوم حاج شیخ مراجعه شود، مرحوم حاج شیخ نمی خواهند مسأله اداء دین از مال مأخوذ بالمعاطات را کاری به مسأله تعلق ندارند، در بیانی که دارند در صدد اثبات این مطلب هستند که اداء دین لازم نیست حتماً از ملک شخص باشد بلکه طرق آخری هم باشد، اگر ایشان در عبارتشان می خواستند به نحوی بیان کنند که منطبق شود به عنوان مثال برای فرمایش کاشف الغطاء اشکال وارد بود، ولی بنده هر چه فکر کردم دیدم ایشان می خواهند بیان کنند که در استطاعت لازم نیست حتماً ملک انسان باشد، در انفاق لازم نیست حتماً ملک انسان باشد، در اداء دین هم لازم نیست حتماً ملک انسان باشد لذا می فرمایند اگر کسی پیدا شود و بگوید با مال من دینت را اداء کن، اداء می شود، یا به نحو دیگری بگوئیم شخص که مدیون است دیگری برود و دین او را اداء کند، دین او اداء می شود، پس در اداء دین مالک بودن لازم نیست، لذا اشکال ایشان به کاشف الغطاء در واقع اینست، اساس اشکال و کلام شما در صورتی است که اداء دین مبتنی باشد بر مالکیت از آن مالی که می خواهد اداء دین شود و ما اساس حرف را قبول نداریم؛ اما بردن بحث ما نحن فیه و مأخوذ بالمعاطات را به منزله باب هبه قرار داده اند به عقیده بنده نمی شود، زیرا فرض اینست که در مورد هبه تملیک شده است نهایت حق رجوع و ارجاع دارد، لذا در آنجا دوباره به ملک خودش بر می گرداند ولی در باب معاطات اصلاً ملک او نشده است حسب الفرض، ما موت را در باب هبه شاید به عنوان دلیل خاص باشد کما اینکه به عنوان دلیل خاص هم هست، ولی اگر حسب القاعده بگوئیم حسب القاعده هم همین حرف را باید بزنیم زیرا جایی که ملک متزلزل است ملکیت ثابت است و موت موجب می شود (چون حق بر سه قسم است یک حق است که نه قابل انتقال است و نه قابل اسقاط، یک قسم است که قابل اسقاط هست اما قابل انتقال نیست، این حق رجوع قابل انتقال به غیر نیست، قابل اسقاط هست اما قابل انتقال به غیر نیست، لذا این حق را نمی تواند استفاده کند الا زمانی که خودش زنده باشد) که از ملک خارج شود اما خروجی است که متزلزل است یعنی می تواند دوباره برگرداند، خلاصه در هبه غیر معوضه و به غیر ذی رحم آیا مال از ملک شخص خارج شده است یا نه؟ بله خارج شده است اما خروج متزلزل یعنی می تواند دوباره راه برگرداندن به ملک خودش را دارد، ولی در با مأخوذ به معاطات اصلاً خارج نشده است، اگر موت در آنجا مؤثر است موت در آنجا مملک نیست(کلام ایشان دارد که موت مملک است) خیر موت موجب سقوط حق رجوع می شود ولی در ما نحن فیه می خواهید ادعا بفرمایید که موت مملک است، خیر موت مملک نیست.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین