جلسه 127 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

سخن در این بود که یکی از مواردی که مرحوم کاشف الغطاء(رض) به او تمسک کرده بود بر مملکیت معاطات عبارت از این بود که اگر معاطات مفید ملکیت نباشد لازم می آید تأسیس قواعد جدیده، یکی از آن قواعد جدیده این بود که خمس و زکات و استطاعت و اداء دین و انفاق و ارث و امثال ذلک اینها در مأخوذ به معاطات ثابت است، اگر معاطات مفید ملکیت نباشد لازم می آید که این امور در ملک غیر ثابت شود و بر ملک غیر عارض شود، زیرا کسی که چیزی را معاطاةً کسب کرده است و ربحی کسب کرده است باید خمس آن را بدهد در صورتی که به سال خمس برسد، یا اگر مال زکوی باشد و معاطاةً به دست بیاورد باید زکات او را بپردازد و حال آنکه فرض بر اینست که لازم می آید که خمس در ملک غیر باشد و زکات در مال غیر باشد، کسی که مالک است نباید زکات بپردازد و کسی که مالک نیست باید زکات بپردازد و خمس باید بدهد، مالی که مال خودش نیست از آن مال نفقه واجب النفقه اش را بپردازد، مالی که مال او نیست با آن مال مستطیع شود، مالی که مال او نیست اگر مرد به ورثه او منتقل شود و هکذا، تعلق امور مذکوره در مأخوذ بالمعاطات امریست مسلم، اگر معاطات مفید ملکیت نباشد لازم می آید این قاعده جدید که نفقه از غیر مال انسان باشد، استطاعت از غیر مال انسان حاصل شود، خمس و زکات از غیر مال انسان باشد و هکذا.

جوابی که شیخ انصاری(رض) از این وجه دادند این بود که این بیان شما یک دلیل جدیدی نیست بلکه برمی گردد به همان دلیل تمسک به سیره، چون شما برای دفع تعلق این امور نسبت به مأخوذ به معاطات چاره ای ندارید جز این که به سیره مراجعه کنید، چون سیره است که می گوید در مأخوذ بالمعاطات و سایر املاک فرقی نیست همان طورکه مال را که انسان به غیر معاطات تحصیل کرده است اگر به مقدار استطاعت باشد مستطیع می شود مالی که مأخوذ بالمعاطات باشد اگر به مقدار زاد و راحله انسان برای سفر حج باشد باز هم استطاعت حاصل می شود، این سیره است که یعاملون با مأخوذ بالمعاطات کمعاملتهم مع سائر الاملاک، پس باید پای سیره به میان بیاید تا پای سیره به میان آمد بنابر این شما در اثبات مملکیت معاطات سراغ سیره رفته اید.

ولی در اینجا بزرگان از جمله مرحوم حاج شیخ جواب تفصیلی داده اند و هر یک را جدا بررسی کرده اند، لذا باید ببینیم ادعای کاشف الغطاء در رابطه با این امور اگر معاطات را مملک ندانیم لازم می آید قاعده جدیده، این را باید در رابطه با هر یک از این امور مستقلاً بحث کنیم و ببنیم این چنین است یا نیست؟

یکی از اینها خمس و زکات بود، در اینکه در باب مأخوذ بالمعاطات خمس و زکات ثابت است تردیدی وجود ندارد، (البته این اشکال مرحوم کاشف الغطاء در خصوص مأخوذ بالمعاطات است اما در چیزهای دیگری که از راه دیگری غیر از معاطات کسب شده خمس به او تعلق می گیرد این اشکال وارد نیست) چیزی را که انسان معاطاةً به دست می آورد تارةً اینست که مثل مرحوم سید و مرحوم شهید قائل به سقوط خمس می شویم، ملتزم می شویم که در مأخوذ بالمعاطات خمس نیست، زکات هم نیست و فرمودند هیچ استبعادی ندارد و ممکن است خیلی از چیزها بعید به نظر برسد ولی وقتی ما علماً به اینجا منتهی شدیم باید همین را بگوئیم، این یک قول، اگر این را گفتیم اساساً اشکال بدون موضوع می ماند چون قائل به عدم تعلق خمس یا زکات شده اند، در این صورت استبعادی که جناب کاشف الغطاء کرده بودند نیست چون استبعاد ایشان این بود که چگونه در مأخوذ بالمعاطات خمس و زکات باشد با اینکه ملک نیست، اما اگر کسی گفت چون ملک نیست اصلاً خمس و زکات نیست این مشکلی ندارد، ولی این کلام درست نیست چون خلاف سیره متشرعه است اکثر معاملاتی که مردم انجام می دهند معاملات معاطاتی است و در همه این موارد عرف متشرعه اهل پرداخت خمس است با تحقق شرائط خمس می دهد و اگر زکوی باشد زکات می پردازد، پس این وجه قابل قبول نیست و قبول نداشتیم.

احتمال دوم اینست که در اینجا باید خمس بپردازد و حق همین است، اینجا بحث در این می آید که با اینکه ملک نیست چگونه باید خمس بدهد و دیگر اینکه بر چه کسی لازم است خمس بپردازد؟ مکلف به اداء خمس در فرض تحقق معامله معاطاتی و عدم مملکیت معاطات، خمس که هست، در اینکه باید خمس بپردازد و خمس واجب است، خمس بر چه کسی لازم است پرداخت کند؟ آیا مالک اول باید بپردازد چون از ملک او خارج نشده است، یعنی کسی که قبل از اینکه معامله معاطاتی واقع شود مالک بوده است باید بپردازد، یا اینکه این فرد دوم که اخذ کرده است معاطاةً باید بپردازد؟ می گوئیم خمس لازم است و خمس بر عهده همان کسی است که این مال در ملک او باقیست و آن عبارتست از مالک اول چون مال که از او منتقل نشده است باقی در ملک اوست، این علی القاعده است، باید بگوئیم هر کس مالک این مال است خمس تعلق بگیرد مالک باید بپرازد، اینجا قهراً سؤال و اشکال به ذهن می آید که این خلاف عرف متشرعه است، این افرادی که خمس را پرداخت می کنند مالک اولی نیست بلکه اگر سراغ او هم بروند می گویند من مال را فروختم، مال من نیست، با اینکه حسب این مبنا در مال او باقی است، اینجا تنها چیزی که می شود گفت اینست که عرف متشرعه با غیر مالک معامله مالک کرده اند و این غیر از ادعایی است که کاشف الغطاء دارد، مرحوم کاشف الغطاء(رض) ادعا کردند که سیره معامله می کنند با مأخوذ بالمعاطات کمعاملتهم مع سائر املاک؛ آیا اینجا واقعاً با مأخوذ بالمعاطات معامله شده است کمعاملتهم مع سائر الاملاک؟ یا با غیر مالک معامله کرده اند کمعاملتهم مع المالک؟ ظاهراً وجه دوم است نه اول زیرا نسبت به مأخوذ بالمعاطات حرفی ندارند، سیره آمده اند این شخصی را که اخذ معاطاتی کرده است با این آخذ معاطاتی مثل مالک برخورد کرده اند، گفته اند همان طور که مالک باید خمس و زکات بپردازد شما هم که مالک نیستی باید به منزله مالک با شما رفتار شود اگر خمس تعلق گرفت باید خمس بپردازی، اگر زکوی است و زکات تعلق گرفت باید زکات بپردازی، پس با فرمایش کاشف الغطاء کاملاً فرق کرد.

ثانیاً شما بعد از آنکه زیر بار این حرف نرفتید که خمس و زکات را بر عهده مالک بدانید (دومی که مالک نشده است) چون خلاف سیره و عرف متشرعه است، شما برگشتید و تمسک به سیره کردید و دلیل مستقلی نیست، این اشکال دوم در حقیقت شبیه همان اشکال شیخ انصاری است که شما در اینجا باز رجوع کردید به سیره و از طریق سیره اثبات مدعا کردید و دلیل مستقلی بیان نکردید و حال آنکه کاشف الغطاء در صدد اینست که وراء ادله ثلاثه کتاب و روایات و سیره مملکیت معاطات را از باب غرابت قواعد جدیده اثبات می کند که اگر ما معاطات را مملک ندانیم امر غریبی مبتلا می شویم یکی اینکه خمس و زکات بر عهده غیر مالک باشد و غیر مالک باید خمس و زکات بپردازد، شما دوباره به سیره رجوع کردید پس چرا دلیل مستقل می گوئید؟

 عمده مطلب اینست که مسأله خمس و زکات دو نحو در اینجا فرض دارد، گرچه این دو فرض به نحو تفصیل نه در عبارت مرحوم شیخ آمده است(در مقام جواب) و نه در فرمایش مرحوم کاشف الغطاء(رض) در مقام استدلال، زیرا تارةً نسبت به تعلق خمس و زکات به مأخوذ معاطات بحث می کنیم که ظاهر عبارتشان همین بود و اخری در اداء خمس و زکات از مالی که اخذ شده است معاطاةً لذا در دو مرحله می توانیم بحث را مطرح کنیم، آنچه که به عنوان قاعده جدیده مطرح شد در خصوص صورت اولی بود و حال آنکه این حرف اختصاص به صورت اولی ندارد و در هر دو صورت است، یک وقت است که ما می گوئیم آیا به مأخوذ بالمعاطات خمس و زکات تعلق می گیرد یا نه؟ سیره بر اینست که تعلق می گیرد، اگر معاطات مملک نباشد یلزم خمس و زکات تعلق بگیرد به مالی که ملک آن مالک نیست، این همان چیزی بود که هم شیخ از عبارت کاشف الغطاء فهمیدند و بر همین اساس هم جواب داده شد، ولی این بیان دقیق اقتضاء دارد که ما بگوئیم یک مرحله بحث اینست مرحله دیگری هم دارد که در آنجا هم همین حرفها می آید و آن اینست که افرادی که به آنها زکات یا خمس تعلق گرفته است لازم نیست که از چه مالی بدهد، تعیین مالی که از آن خمس یا زکات را می دهند بر عهده خود شخص است، توسعه قائل باشیم که همین مبنا هم اختیار می شود، لازم نیست از عین آن مالی که خمس به او تعلق گرفته بپردازد، انسان می تواند بدل او را که مثل یا قیمت است بپردازد، در مقام اداء خمس پولهایی را که معاطاةً به دست آورده است از آن پول بخواهد خمس بپردازد، یا از آن اموالی که معاطات اخذ کرده است بخواهد زکات را بپردازد، اینجا هم همین حرف می آید، معاطات اگر مملک نیست آن اموال مال او نیست، اداء خمس را با مال غیر کرده است، اداء زکات را با مال غیر کرده است، خمسی که به طریق آخری بر ذمه شما آمده است اداء خمس را از مالی که مأخوذ بالمعاطات است را می پردازید، اینجا هم همین حرف می آید زیرا در اینجا هم با مالی که ملک او نیست می خواهد خمس را اداء کند، پس این اشکال در دو طرف قابل فرض است هر دو باید گفته شود.

اما صورت اولی در مواردی که شخص کسب ربح کرده است به معاملات معاطاتی این شخص آنچه را که کسب کرده است فرض بر اینست که معاطات مملک نیست، این ربحی که به دست آورده است فقط برای او اباحه تصرف دارد، ملک او نیست، ما سؤال می کنیم، این ربحی که به دست آورده است را با کاسبی به دست آورده است، پس تکسب و تصرف قبل از حصول ربح بوده است، چون ربح نتیجه تکسب و تصرف است، در اینجا آن چیزی که هست اینست که قبلاً گفتیم کسانی که معاطات را مملک نمی دانند به تصرفات ناقله معاطات را مملک می دانستند، اینجا چیزی که به وجود می آید اینست که همان امر غریبی که خود کاشف الغطاء ادعا کرد که یکی از امور غریبه و قواعد جدیده اینست که تصرف مملک باشد، بناءً علی هذا ما دو امر غریب یا دو قاعده جدید نداریم، همان قاعده جدیدی است که قبلاً بحث شد و آن اینکه در اینجا لازم می آید تصرف مملک باشد، چون این ربح بعد از تصرف و تکسب است و تنها امر غریب و قاعده جدیدی که در اینجا هست اینست که شما تصرف را باید مملک بدانید، بعد از اینکه تصرف مملک شد این مال ملک شما شده است، حال که ملک شد اگر بگوئیم سودی که کرده اید در صورت تحقق وجوب شرایط وجوب خمس باید بپردازید خمس از مالی که ملک شما نیست را گفته ایم یا از مال خودتان؟ از مال خودتان، پس بنابر این در این فرض امر غریب علیحده ای غیر از بودن تصرف مملک چیز دیگری نیست؛ پس اشکال اساسی اینست که نه رجوع به سیره است کما اینکه مرحوم شیخ فرمودند تمام این حرفها مآلش به اینست که در اثبات مملکیت برگردید به سیره و قواعد جدیده ای در کار نیست، ولی مرحوم حاج شیخ و برخی از محققین از من تبع ایشان می فرمایند اینها را باید جدا بحث کنیم در مسأله خمس بناءً علی هذا رجوع الی السیره نشد خلافاً لشیخ انصاری، در مدعا قبول داریم که ایراد کاشف الغطاء وارد نیست اما نه به عنوان اینکه یرجع الی السیره بلکه به عنوان اینکه اینجا غیر از همان قاعده ای که تصرف را مملک بدانید چیز دیگری نیست، الجواب هو الجواب، در آنجا نسبت به اینکه تصرف مملک باشد گفتند که جمع بین قواعد این اقتضاء را دارد اینجا هم همان است و چیز جدیدی نیامده است، شیخ هم می فرمایند چیز جدیدی نیست ولی می فرمایند یرجع الی السیره و مرحوم حاج شیخ می فرمایند یرجع به همان امر غریبی که قبلاً بیان شد که کون التصرف مملکاً؛ در مورد ربح تجارت اینگونه فرمودند.

اما در مورد خمس ربح زمین می فرمایند آنچه که مسلم است اینست که خمس ساقط نمی شود، چون وجهی برای سقوط خمس ندارد و تعلق خمس به زمین قبل از تصرف در زمین هم غیر معقول است، بنابر این چه امر غریبی در رابطه با خمس زمین است که اگر شخص زمینی را معاطاةً اخذ کرده باشد لازم می آید تأسیس قاعده جدیده، چه قاعده جدیدی شده است؟ سقوط خمس را قائل نشدیم چون اگر بگوئیم خمس ساقط است حرف جدیدی است و ثبوت خمس هم قبل از تصرف محل بحث است جهتش اینست که چنین تصرفی نکرده است، ربح صدق نکرده است پس بنابر این ثبوت خمس هم مورد حرف است نتیجةً حرفی زده نشده است که شما بخواهید بگوئید قاعده جدیده شده است.

 البته بعضی گفته اند خمس به صورت ملک مشاع برای صاحبان خمس که سهم امام و سهم سادات باشد، به نحو ملک مشاع است، شبیه آن چیزی که در رابطه با زکات است نسبت به حق فقراء ادعا شده است که به نحو ملک مشاع است که اگر تصرف شخص در مال زکوی بدون پرداخت زکات داشته باشد به مقدار حصه فقراء آنها در این معاملات سهیم هستند و با این شخص شریک می شوند اینجا هم همان حرف گفته شود، ظاهراً ملک مشاع خلاف مبنای ایشان است، اینجا اختلاف مبنائی است که آیا مقداری که به عنوان خمس است به عنوان ملک اشاعه است یا اینکه به عنوان ملک معین، اگر به عنوان ملک اشاعه باشد مسأله سهل است و کار آسان می شود یعنی بر ذمه شخص می آید ولی اگر به نحو ملک معین باشد خیلی گیر است و لذا همه تصرفات او می شود فضولی و پولهایی که در راه خدمات است که مورد اشکال است، این هم خلاف تحقیق است.

اما مسأله زکات

اما مسأله زکات، در باب زکات بلا شک و بلا شبهه زکات به اصل عین تعلق می گیرد نهایت بناءً علی عدم مملکیت معاطات مالی را که شخص معاطاةً اخذ کرده باشد و به او زکات تعلق گرفته باشد فقیر با مالک اصلی شریک خواهد بود نه با آخذ بالمعطات چون فرض اینست که ملک او نشده است، مالی چون باقی است فقیر با او شریک می شود، اینجا این مطلب می آید که این خلاف سیره است که زکات بر مالک اصلی لازم باشد زیرا سیره متشرعه بر اینست که اگر مثل نقدین و انعام ثلاثه که گذشت سال در او لازم باشد و زکات هم به اینها تعلق می گیرد با تحقق شرایطی که نصاب است، با تحقق نصاب و حلول سال در این صورت این شخص که باید زکات را بپردازد چه کسی خواهد بود، کسی که لازم است زکات را بپردازد؟ اگر بگوئید طبق اینکه معاطات مملک نیست مالک اول است این خلاف سیره است، بخواهد مالک اول باشد این بر خلاف عرف متشرعه است و سیره بر خلاف اوست، اگر بگوئید این کسی که اخذ کرده است معاطاةً باید بپردازد معنایش اینست که کسی که مالک نیست باید زکات بدهد، این مورد می شود بگوئیم از موارد نقض است، در مورد زکات بر خلاف خمس می توانیم این حرف را بزنیم که فرمایش کاشف الغطاء (رض) به عنوان استبعاد در اینجا مصداق پیدا می کند و فرمایش شیخ انصاری که فرمودند رجوع الی السیره است را قبول نداریم زیرا اینجا دو حال بیشتر نیست یا اینکه بگوئیم زکات ندارد که این را نمی توانیم بگوئیم چون زکات به آن مال تعلق گرفته است و زکات هم به نحو ملک به اصل عین زکوی تعلق می گیرد که نقدین و انعام ثلاثه است، این زکات لازم و مسلم که تعلق به اصل عین گرفته است علی من یجب؟ آیا واجب است که آن فرد اول که مالک اصلی است و فرض هم اینست که بر ملک او باقی است باید بپردازد؟ این خلاف ظاهر است و ظاهراً کسی قائل نیست که او باید بپردازد، این شخصی که معاطاةً اخذ کرده است مالک نیست که بخواهد بپردازد، پس گفتن اینکه پرداخت بر عهده شخص اول باشد مالک باید بپردازد خلاف عرف است و گفتن اینکه این شخصی که اخذ معاطاتی کرده است باید بپردازد این مالک نیست و زکات بر غیر مالک لازم باشد، پس بنابر این یا باید بگوئیم اینجا زکات واجب نیست که این را نمی توانیم بگوئیم، اگر واجب است پس بر چه کسی واجب است چون حکم بدون محکومٌ علیه معنا ندارد، این حکم بر چه کسی ثابت است؟ بر مالک یا آخذ بالمعاطات؟ اگر مالک باشد خلاف سیره است و آخذ بالمعاطات باشد خلاف قاعده است زیرا زکات بر کسی که مالک است، اینجا را می پذیرند که نقض وارد است.

 فرمایش حضرت استاد در مورد زکات

و لکن به نظر حقیر در اینجا فرمایش شیخ مصداق دارد زیرا شما در لزوم زکات و تعلق این حکم به آخذ بالمعاطات و عدم لزوم او بر مالک اصلی جز با سیره متشرعه چیز دیگری ثابت نشد لذا اینجا بر می گردد به اینکه ما در اینکه بگوئیم بر مالک واجب نیست و بر آخذ واجب است نفی آن و اثبات آن را از طریق سیره می کنیم، دلیل که نداریم، اگر گفتیم از طریق سیره ثابت می شود که استشمام این معنا هم از عبارت مرحوم حاج شیخ می آید اینجا فرمایش شیخ انصاری جا دارد زیرا اینجا رجوعٌ الی السیره است، پس در اینجا اثبات مملکیت از طریق سیره شده است تا مبتلا به این امر غریب نشویم، پس در دفع ابتلاء به این امر غریب لابد من الرجوع الی السیره، اگر این شد پس دلیل مملکیت را همان سیره قرار بدهید سیره هم برای اینکه به آن امر غریب مبتلا نشوند این کار را کرده اند لذا سیره بر اینست که مملک می دانند.

و للکلام تتمةٌ انشاء الله فردا.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین