نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. یکی از اشکالات مرحوم کاشف الغطاء این بود که فرمودند اگر معاطات مفید ملکیت نباشد لازم می آید که خمس و زکات...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
یکی از اشکالات مرحوم کاشف الغطاء این بود که فرمودند اگر معاطات مفید ملکیت نباشد لازم می آید که خمس و زکات و استطاعت و دین و نفقه و امثال ذلک از غیر مال شخص باشد، پس ما چاره ای نداریم جز اینکه بگوئیم معاطات مفید ملکیت است تا در نتیجه خمس و زکاتی که شخص می دهد از مال خودش باشد نه از مال غیر، استطاعتی که برای او حاصل می شود از مال خودش است نه از مال غیر و هکذا سائر موارد.
جواب مرحوم شیخ انصاری از این فرمایش مرحوم کاشف الغطاء
جوابی که مرحوم شیخ انصاری از این اشکال داده اند که مرحوم کاشف الغطاء به عنوان استغراب فرموده اند، اینست که می فرمایند بیان ایشان استبعادٌ محض، یک وقت است که دلیل بر نفی و اثبات شئ داریم و گاهی از اوقات است که دلیل نداریم و فقط بعید به نظر می رسد، ایشان می فرمایند آنچه را که مرحوم کاشف الغطاء فرموده اند استبعاد است یعنی می توانیم ملتزم شویم که خمس تعلق بگیرد به اموالی که شخص معاطاةً به دست آورده است ولو اینکه معاطات مفید ملکیت نباشد، این بعید به نظر می رسد ولی اشکالی ندارد، زیرا مرحوم شیخ می فرماید خلاف قاعده ای که نشده است، مخالفت با چه قاعده ای شده است؟ دلیلی که دلالت کند که این امور به غیر ملک تعلق نمی گیرد چنین دلیلی ثابت نشده است پس بنابر این می توانیم ملتزم به این امور بشویم در باب معاطات با اینکه معاطات مفید ملکیت نیست( آیا این فرمایش مرحوم شیخ را می توانیم بپذیریم یا نه؟).
اختلاف نظر بزرگان در توضیح عبارت مرحوم شیخ انصاری
در ادامه مرحوم شیخ انصاری(رض) می فرمایند: « و دفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها[1]»، این عبارت مرحوم شیخ مقداری مورد بحث بین بزرگان واقع شده است که مراد ایشان از این عبارت چیست؟ لذا مرحوم سید صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب به نحوی معنا کرده اند، مرحوم حاج شیخ(رض) معنای ایشان را قبول ندارند و بر ایشان ایراد گرفته اند و خود مرحوم محقق اصفهانی نحوه دیگری معنا کرده اند، ما اولاً بیانی که از فرمایش ایشان وبعضی از محققین که توضیح داده اند از تلامذه مرحوم شیخ را عرض می کنیم و بعد ببینیم مرحوم سید چه فرموده است و اشکالی که بر مرحوم سید کرده اند چیست؟
بازگشت ضمیر دفعه
ضمیر دفعه را مرحوم محقق اصفهانی به التزام برگردانده اند و می شود ضمیر را به تعلق امور مذکوره به غیر ملک برگرداند.
دفعه یعنی دفع تعلق امور مذکوره به غیر ملک، بگوئیم این امور مذکوره به غیر ملک تعلق نگیرد، فقط در باب ملک است که باید خمس داد، ملک است که او زکات است، از ملک است که استطاعت حاصل می شود، در غیر ملک زکات و خمس نیست، استطاعت هم برای شخص حاصل نمی شود، این را دفع کنیم، دفع تعلق این امور به غیر ملک از این باب که این تعلق مخالف با سیره مستمره بین متشرعه است، تعلق مخالف با سیره است زیرا سیره مستمره بر اینست که با مأخوذ به معاطات معامله ملک نداشته باشند، یعنی این امور مذکوره را در جایی که ملکیت ثابت شده باشد قائلند و در جایی که ملکیت ثابت نشده باشد قائل نیستند، پس اینکه ما می بینیم این امور مذکوره را در مأخوذ بالمعاطات اجراء می کنند کاشف از اینست که معاطات را مفید ملکیت می دانند نه اباحه، به عبارت دیگر ما در اینجا دو چیز را مد نظر بگیریم و کنار هم بگذاریم نتیجه این می شود که معاطات مفید ملکیت است، یکی اینکه عرف متشرع بین باب ملکیت و باب اباحه تصرف کاملاً تفاوت قائل هستند یعنی جایی که برای شخص چیزی به عنوان ملک باشد و موردی که برای شخص به عنوان اباحه تصرف باشد کاملاً در آثار فرق می گذارند، این یک امر مسلمی است در نزد متشرعه.
مطلب دومی که مشهود است اینست که در عرف متشرعه ( چون متشرعه هستند که اهل خمس و زکات و حج و سائر عبادات مالیه هستند) در رابطه با مأخوذ به معاطات خمس می دهد، اگر چیزی را که زکوی است اخذ معاطاتی کرد زکات می دهد، اموال مأخوذه بالمعاطات به مقدار استطاعت مالیه شد حج می رود.
وقتی این دو مطلب را کنار هم بگذاریم نتیجه این می شود که اینکه می بینیم این امور مذکوره را سیره مترتب بر مأخوذ بالمعاطات می کنند این کاشف از اینست که معاطات مفید ملکیت است نه اباحه مجرده، چون اگر مفید اباحه مجرده بود باید سیره بین این دو تفاوت بگذارد که می گذارد، اینکه در این امور و تعلق این امور تفاوتی در اموالی که معاطاةً اخذ شود یا من غیر معاطات باشد (که با اجراء صیغه باشد) فرقی نمی گذارند این معلوم می شود که معاطات را مملک می دانند و الا باید تفاوت قائل بشوند، دفع تعلق این امور از اینکه اگر تعلق نگیرد مخالف با سیره است چون سیره متعلق می دانند، این رجوعٌ الیها، یعنی رجوعٌ الی السیره به این معنا که مرحوم کاشف الغطاء دارند اثبات مملکیت معاطات را از باب تأسیس قاعده جدیده می دانند، بحث اینکه آیا از طریق سیره می شود معاطات را ثابت کرد یا نه این بحث گذشت.
به عبارت دیگر آیا این فرمایش کاشف الغطاء که به عنوان استبعاد ذکر کرده اند و مبعدات اینکه معاطات مفید ملکیت نباشد، تحت عنوان تأسیس قواعد جدیده، اگر نگوئیم معاطات مفید ملکیت است، آیا این را می خواهند به عنوان دلیل علیحده غیر از سیره قرار بدهند یا همان سیره را می خواهند بیان کنند؟ ظاهر اینست که یک دلیل علیحده ای است و ربطی به سیره ندارد، شما در اینجا بخواهید بگوئید دفع تعلق چون مخالف سیره است و نمی شود بر خلاف سیره عمل کنیم فیکشف از اینکه سیره یعامل مع المعاطاة معاملة الملک این دفع از نظر مرحوم شیخ انصاری صحیح نیست زیرا معنایش اینست که شما از این دلیلی که الآن بیان می کنید رفع ید کردید و به سیره برگشتیم که اثبات مملکیت معاطات را از طریق سیره می کنید و حال اینکه اثبات مملکیت معاطات از طریق سیره غیر از اثبات مملکیت معاطات است از ناحیه تأسیس قواعد جدیده که مرحوم کاشف الغطاء بیان می کنند، به عقب بر نگردید که دوباره بخواهید از راه سیره اثبات مملکیت را بکنید.
فرمایش مرحوم حاج شیخ در ارجاع ضمیر
لذا مرحوم حاج شیخ هم قریب به همین مضمون مطلب را ثابت می کنند، تعبیر ایشان اینست که ضمیر دفعه را به التزام بر می گردانند و می فرمایند دفع این التزام به تعلق امور مذکوره در باب مأخوذ به معاطات، اگر بگوئید در باب معاطات حسب الفرضی که معاطات مفید اباحه تصرف باشد التزام به تعلق این امور مذکوره را به غیر ملک پیدا کنید، بگوئید ما ملتزم می شویم به اینکه این امور مذکوره در مأخوذ بالمعاطات با اینکه مفید ملکیت نیست ثابت است، زیرا اگر بگوئیم ثابت نیست در باب مأخوذ بالمعاطات مخالفت با سیره کرده ایم زیرا سیره متشرعه بر اینست که با مأخوذ به معاطات و ملک در این امور مذکوره علی السواء برخورد می کنند، اگر شخص اموالش را از طریق بیع یا ارث به دست آورده باشد یا سائر جهات، این امور مذکوره را بر او مترتب می کند، اگر به مقدار استطاعت شد می گوید مستطیع شده است، زکوی باشد به حد نصاب برسد زکات می دهد، الی غیر ذلک از اموری که ذکر شد؛ پس ضمیر دفعه را به التزام برگردانیم، دفع التزام این امور به مأخوذ به معاطات از این راه که مخالف با سیره است یعنی اگر بنا باشد مترتب نکنیم این امور را بر مأخوذ بالمعاطات، در این صورت با سیره متشرعه مخالفت کرده ایم زیرا عرف متدینین در مأخوذ به معاطات هم این امور را مترتب می کنند کما اینکه در جایی که ملک باشد هم مترتب می کنند، لذا تعبیر مرحوم حاج شیخ اینست که اگر از متشرعه بپرسند که چرا در مأخوذ به معاطات این امور را مترتب می کنید در جواب می گویند مأخوذ به معاطات با سائر املاک فرقی ندارد، اگر ملک دیگری که از غیر باب معاطات اخذ کرده بودیم مستطیع می شدیم می گفتیم باید حج برویم و الآن هم همین است، پس بنابر این در اینجا احتمال تعلق این امور به غیر ملک وجود و این احتمال را ما باید دفع کنیم چون ظاهر قضیه اینست که معاطات مفید ملکیت نیست و معذلک امور مذکوره را مترتب می کنند، پس معلوم می شود که این امور اختصاص به باب ملک ندارد در غیر ملک هم انسان گاهی از اوقات با اینکه مالک نیست باید خمس بپردازد، با اینکه مالک نشده مستطیع می شود، این احتمال را ما باید دفع کنیم به این نحو که بگوئیم این احتمال مخالف با سیره است چون سیره با مأخوذ بالمعاطات معامله می کند به نحو معامله با املاک، پس از این معلوم می شود که ما مأخوذ به معاطات را عند العرف ملک می دانیم و شخص مالک می شود پس کشف می شود که مأخوذ بالمعاطات ملک است نه اینکه اباحه تصرف داشته باشد.
شیخ انصاری(رض) می فرمایند شما برای دفع این احتمال که این امور مذکوره در غیر ملک باشد بخواهید از راه اینکه بگوئید اگر نباشد مخالف با سیره است از این راه احتمال را بردارید، مآل این کلام به اینست که رجوع به سیره کرده ایم در مملکیت معاطات و حال آنکه تمسک به سیره برای اثبات ملکیت قبلاً گذشت این دلیل علیحده نمی شود، لذا همان طور که خارجاً ما عرض کردیم در اینجا ما دو چیز داریم یکی اینست که برای اثبات مملکیت معاطات سراغ عرف متشرعه رفته اند و تمسک به سیره کرده اند، دلیل دیگر مرحوم کاشف الغطاء دارند که اگر نگوئید مفید ملکیت است تأسیس قواعد جدید می شود و یکی از آنها همین است، در این وجه سوم از قواعد جدیده اگر بخواهید بگوئید ما در غیر ملک این امور را قائل می شویم این گفتنی نیست چون اینها در ملک است، اگر بگوئید این احتمال تعلق این امور به غیر ملک بنابر بیان اول که ضمیر دفعه را به تعلق برگردانیم یا ضمیر دفعه را به التزام برگردانیم و بگوئیم التزام به تعلق ملک را دفع کنیم از اینکه بگوئیم این مخالف با سیره است یعنی اگر بگوئیم تفکیک شود بین مأخوذ بالمعاطات و غیر مأخوذ بالمعاطات از جهت تعلق این امور، این مخالف با سیره است زیرا سیره معامله می کنند با مأخوذ بالمعاطات معامله املاک، این دفع درست نیست و از این راه نمی شود دفع این احتمال کرد زیرا این رجوع به سیره است، دوباره به همان دلیل قبلی برگشتید با اینکه ظاهراً بلکه صریحاً مرحوم کاشف الغطاء این را می خواهند دلیل مستقل قرار بدهند، مضافاً بر سیره، یا اگر سیره را ایشان نا تمام می داند مثل کثیری از فقهاء قهراً باید دنبال یک دلیل جداگانه ای باشند، پس این یک دلیل جداگانه و علیحده ای است، این حاصل بیانی که در شرح عبارت مرحوم شیخ می شود گفت.
فرمایش مرحوم سید در شرح عبارت مرحوم شیخ
مرحوم سید به نحو دیگری بیان کرده اند، این بیان مرحوم سید قبل از ایشان هم گفته اند، اولین شخصی که مطلب را به این نحو بیان کرده اند مرحوم شهید(رض) است و بعد از ایشان مرحوم شهیدی شاگرد مرحوم شیخ انصاری هم آورده اند، لذا سید در مرتبه سوم قرار دارند که به این نحو بیان کرده اند؛ ایشان ضمیر عدمه را به تعلق بر می گردانند، عدم تعلق این امور به مأخوذ به معاطات می فرمایند استبعاد محض است؛ بیانی که ما تا اینجا داشتیم حسب فرمایش مرحوم حاج شیخ و بیان اولی که ضمیر دفع را به تعلق برگرداندیم، ما تعلق این امور را امر مسلم دانستیم ولی مرحوم سید می فرمایند اصلاً تعلق نگیرد، بگوئیم در باب مأخوذ بالمعاطات خمس لازم نیست، کسی چیزی را با معاطات به دست آورده باشد نه خمس و نه زکات لازم نیست، به مقدار استطاعت برسد حج بر او واجب نیست و هکذا، می فرمایند ما دفع تعلق را قائل می شویم و ملتزم به این تعلق می شویم، تعلق را دفع می کنیم، می گوئیم متعلق نمی شود و عدم تعلق صرف استبعاد است، بعید به نظر شما می رسد و ما می گوئیم بعید نیست، تعبیرشان اینست که مرحوم شهید هم قائل به عدم تعلق شده اند و دلیلی هم بطلان عدم تعلق نداریم، پس بنابر این ملتزم می شویم به عدم تعلق، این حاصل بیان ایشان.
عبارت و دفعه بمخالفته بالسیره رجوعٌ الیها، را دفع تعلق معنا می کنند.
شما اشکال می کنید که اگر تعلق نگیرد مخالف با سیره است چون سیره در مأخوذ بالمعاطات این امور را مترتب می کنند؟
مرحوم سید می فرمایند: « و دعوى قيام السيرة على تعلقها فعدم الالتزام به مخالفة للسيرة، رجوع إلى السيرة[2]» این دوباره به سیره بر می گردد، پس مرحوم سید می فرماید قاعده ای که دلالت دارد که این امور به غیر ملک تعلق نگیرند آن قاعده را باید تخصیص بزنیم که سیره با اینکه این امور به غیر ملک تعلق نمی گیرد حسب القاعده الا در باب معاطات که معاطات با اینکه مملک نیست سیره متشرعه اینست که با مأخوذ به معاطات معامله می کنند مانند معامله با سایر املاک.
عبارت مرحوم سید اینست که: « ّس سرّه أنّ الحكم بعدم تعلّق المذكورات بالمأخوذ بالمعاطاة استبعاد محض قلنا إن نلتزم بعدم التّعلّق و لا بأس به و دعوى أنّه مخالف للسّيرة حيث إنّها جارية على التّعلّق مدفوعة بأنّه على هذا تكون السّيرة دليلا على التّعلّق و إن كان مخالفا للقاعدة لأنّها دليل على تخصيصها و لا بأس بالالتزام به[3]» این حاصل توضیحی است که مرحوم سید(رض) دارند.
جواب مرحوم حاج شیخ از فرمایش مرحوم سید
و لکن فرمایش مرحوم سید مورد اشکال واقع شده است، مثل مرحوم محقق اصفهانی و دیگران اشکال کرده اند.
حاصل اشکالشان اینست که اگر ما به عبارت مرحوم کاشف الغطاء(رض) دقت کنیم می بینیم مسأله تعلق جای تردید نیست، لذا اول بحث عرض کردم که ما در اینجا دو چیز داریم، یکی اینکه می بینیم اموالی را که شخص معاطاةً به دست آورده نسبت به این اموال سر سال خمسی باید خمس بدهد، زکوی باشد زکات می دهد، به مقدار استطاعت برسد مستطیع می شود، نفقه را از همین اموال می دهد، حق مقاسمه در اینجا هست، حق شفعه هم هست و هکذا سائر موارد، پس تعلق یا التزام به تعلق فرقی نمی کند، جایی ندارد که ما بگوئیم ملتزم نمی شویم، استبعاد مرحوم کاشف الغطاء در این بود که چیزی که ملک نیست چطور می شود متعلق خمس و زکات و استطاعت و امثال ذلک قرار بگیرد، و الا اگر تعلق نگیرد که استبعاد ندارد، عدم تعلق استبعاد نیست، استبعاد در تعلق این امور است در باب مأخوذ بالمعاطات علی فرض اباحه تصرف و عدم ملکیت، چطور می شود با اینکه ملک نیست معذلک باید خمس بدهد، اما خمس ندادن که استبعاد ندارد، ما باید استبعاد را درست کنیم، قاعده جدیده نمی شود، قاعده جدیده اینست که با اینکه این امور در باب املاک است جایی که هیچ ملکیتی هم نیست گفته اند با او معامله شده است به نحو معامله ای که با املاک می شود.
پس بنابر این توجیهی که مرحوم سید(رض) برای فرمایش مرحوم شیخ انصاری(رض) قابل قبول نیست.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 48
[2] : حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط – الحديثة)، ج1، ص: 121
[3] : حاشية المكاسب (لليزدي)، ج1، ص: 72