نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. قال فی المکاسب: « و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة و الشفعة و...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
قال فی المکاسب: « و منها: أنّ الأخماس و الزكوات و الاستطاعة و الديون و النفقات و حقّ المقاسمة و الشفعة و المواريث و الربا و الوصايا تتعلّق بما في اليد، مع العلم ببقاء مقابله… الی قوله فهو استبعادٌ محض[1]».
سخن در این بود که مرحوم کاشف الغطاء فرموده بودند اگر ما در باب معاطات قائل به اباحه تصرف بشویم و ملکیت قائل نشویم مستلزم تأسیس قواعد جدید خواهد بود، چند مورد از این قواعد عرض شد و جواب آن بیان شد، باقی ماند موارد دیگری که یکی از آن موارد اینست که بدون تردید اگر کسی اموالی را از طریق معاطات به دست بیاورد و موقع سال خمسی او برسد آیا آنچه زائد بر مؤنه اوست سر سال خمسی متعلق خمس قرار می گیرد یا خیر؟ واضح است که متعلق خمس قرار می گیرد، اگر معاطات مفید ملکیت نباشد و فقط اباحه تصرف بیاورد لازم می آید که خمس به غیر مال شخص تعلق بگیرد یعنی چیزی که مال شخص نشده است بخواهد خمس بدهد.
یا در باب زکات اگر کسی اموالی را از طریق معاطات به دست آورد و متعلق زکات شد مثل نقدین یا انعام ثلاثه و یا زمین کشاورزی که معاطاةً گرفته باشد و زراعتی که کرده است، اگر اینها معاطاةً در اختیار او قرار گرفته است واضح است که در رابطه با این اموال حکم می شود به لزوم زکات اگر به حد نصاب برسد، اگر معاطات مفید ملکیت نباشد معنایش اینست که زکات به شخص تعلق بگیرد با اینکه شخص مالک نیست، کسی که مالک نیست باید زکات بدهد.
و هکذا استطاعت، شخصی اموالی را از طریق معاطات تحصیل کرده است، زاد و راحله او از این طریق بوده است، موسم حج شده است و این شخص استطاعت بدنی و طریقی دارد و استطاعت مالیه او هم از طریق معاطات است، واضح است که استطاعت مالیه برای او ثابت می شود، اگر معاطات مفید ملکیت نباشد لازم می آید استطاعت به مال غیر باشد، یعنی با این شخص با مال غیر مستطیع شده باشد، نمی شود کسی با مال دیگری مستطیع شود، آن جایی که کسی به او هبه کند معنایش اینست که به او تملیک کرده است.
صورت چهارم از مواردی که به عنوان اشکال است، اگر انسان برشکست شود، طلبکار او سراغ او می آیند، ماعدای مستثنیات دین را بر اساس نسبتی که در طلب دارند از اموال این شخص می گیرند، اگر بنا باشد معاطات مفید ملکیت نباشد لازمه اش اینست که طلبکارها مال غیر را تقسیم کنند و اخذ کنند، پس لازمه اش تعلق دین این شخص است به اموال مردم و دیگران؛ یا اگر چیزی را معاطاةً بفروشد و ثمن او را اخذ کند، حسب الفرض معاطات مفید ملک نیست دینش را این ثمن اداء کند، معنایش اینست که اداء دین کرده است با مال مردم، احدی قائل به این حرف نیست، پس اگر کسی قائل به معاطات نباشد در باب دین هم بحث غرماء سراغ شخص غرین بیایند معنایش تقسیم مال دیگران به عنوان بدهکار و اگر با ثمنی که معاطاةً به دست آورده است با این ثمن بخواهد اداء دین کند، معنایش اینست که با مال دیگران اداء دین کرده است نه با مال خودش، با اینکه اینگونه نیست، پس اگر معاطات ملکیت را نفهماند و مفید ملکیت نباشد لازم می آید که ملک نباشد و این توالی فاسد را باید جواب بدهیم.
یا در باب حق شفعه؛ اگر دو نفر منزلی را معاطاةً خریده اند احدهما نسبت به حصه خودش اقدام به بیع کند شریک او می تواند اخذ به شفعه کند با اینکه اگر معاطات مفید ملکیت نباشد معنایش اینست که انسان اخذ به شفعه کند در جایی که مال غیر است نه مال شریک او.
حق نفقه؛ واضح است که کسانی که نفقه او بر شخص واجب است باید از مال خود او باید نفقه را اخذ کنند، حال فرض اینست که شخص معاملاتش معاطاتی است و پولی هم که در اختیار اوست از باب معاطات به دست آورده است، زوجه و اولاد او کسانی دیگری که واجب النفقه او هستند حق نفقه دارند و می توانند نفقه را مطالبه کنند، او نفقه ای که می دهد با مال غیر می دهد، با مال غیر اداء نفقه می کند و آنها هم از مال غیر حق نفقه دارند، هم استحقاق آنها نسبت به مال غیر است، کسانی که واجب النفقه هستند و هم این کسی که می خواهد اداء حق کند او هم با مال غیر نفقه را می پردازد، آیا کسی قائل به این حرف هست؟ پس اگر معاطات مفید ملکیت نباید اینجا به اشکال مبتلا می شویم و باید جواب بدهیم.
هم چنین در حق مقاسمه، معنایش اینست که اگر دو نفر با یکدیگر مال را مشترکاً خریدند، هر یک از شریکین حقی دارد و آن حق مقاسمه است، یعنی مال را تقسیم کنند، اگر بنا باشد معاطات مفید ملکیت نباشد این یک تن گندمی که این دو نفر با هم خریده اند مال همان مالک قبلی است و از ملک او خارج نشده است اینها حق مقاسمه پیدا کنند نسبت به مالی که مال این دو نفر نیست، مضافاً بر اینکه بنابر این اینجا اصلاً شرکت واقع نمی شود زیرا شرکت در صورتی است که آن مال منتقل شود از طرف مقابل در مقابل پولی که داده اند به این دو نفر و چیزی به اینها منتقل نشده است پس اینها شریک در چیزی نیستند، یعنی مضافاً بر فرمایش مرحوم شیخ باید بگوئیم شفعه و مقاسمه ای نیست.
و همچنین در باب ربا، اگر آنچه را اخذ کرده است مکیل و موزون باشد، این مال مکیل و موزونی را که معاطاةً به دست آورده است به تفاضل اقدام به بیع کند به مماثل، واضح است که در اینجا ربا محقق می شود با اینکه اگر معاطات مفید ملکیت نبود نباید ربا باشد زیرا فرض اینست که مال او نیست چون لا بیع الا فی ملک، ربا در صورتی است که معامله ای واقع شود و تملیک نیست در اینجا پس نباید ربا باشد، با اینکه می گویند ربا هست، پس مالی را که طرفین معاطاةً اخذ کرده باشند و یا با بیع باشد، اقدام به بیع مع التفاضل در مکیل و موزون بنمایند ولی معاطاةً باید بگوئیم ربا نیست، زیرا ربا در جایی است که بیع واقع شود و نقل و انتقال باشد، تملیک و تملک باشد و در اینجا تملیک عین نیست پس بناید ربا باشد و حال آنکه ربا هست.
و هم چنین اگر شخص نسبت به ثلث اموالش وصیت کرده باشد اموالی را که معاطاةً تحصیل کرده است باید بگوئیم تمام وصایای او نسبت به مال غیر بوده است و در مال خودش نبوده است و این وصیت باید باطل باشد، هیچ کس نمی گوید وصیت او باطل است و نه می گویند این وصیت در مال غیر واقع شده است می گویند نسبت به مال خودش واقع شده است پس اینها شاهد است بر اینکه معاطات مفید ملکیت است.
یا در باب ارث اگر کسی اموالی را معاطاةً تحصیل کرده است، به مجرد مرگ مورث منتقل به ورثه می شود، آنچه که مال او باشد منتقل به ورثه می شود، فرض اینست که ملک او نشده است پس نباید این اعیان که ملک او نشده است به ورثه منتقل شود و حال آنکه منتقل می شود، پس معلوم می شود معاطات مفید ملکیت است، اینجا محذورش اینست که اگر معاطات مفید ملکیت نباشد اموالی که در دست این شخص بوده است که مال غیر است منتقل به ورثه شود کسی ملتزم به این حرف نشده است.
یا در بحث فقر و غنی، اگر کسی مخارج سالش را داشته باشد و لکن از طریق معاطات کسب کرده باشد به این شخص گفته می شود غنی و احکام غنا بر او مترتب می شود ولی اگر گفتیم معاطات مفید ملک نیست باید بگوئیم این شخص فقیر است می تواند احکام فقر بر او بار شود.
در فقر هم همین طور، اگر مال خودش را معاطاةً منتقل به غیر کرده باشد، مثلاً وقف یا هبه کرده است، چون معاطات مفید ملکیت نیست پس تمام اینها در ملک او باقی می ماند این شخص نباید فقیر باشد، اگر هبه معاطاتی واقع شده باشد همه اینها در ملک او باقی است و حال آنکه همه قائل به این هستند که چیزی ندارد، پس بنابر این نمی توانیم بگوئیم معاطات مفید ملکیت نیست.
پس آنچه در این موارد مذکوره عرض کردیم در صورتی است که معاطات را مفید ملکیت ندانیم، نهایت آن چیزی که در مقابل آن چیزی که به این شخص رسیده است وجود داشته باشد مثلاً مثل همین مورد هبه، مال در نزد شخص مقابل باشد یا اگر شک در بقاء و عدم او داریم استصحاباً می گوئیم باقی است، ولی اگر از بین رفته باشد بحث دیگری می آید چون گفته بودیم با تلف این عوض او می شود و اینجا نمی توانیم این حرف را بزنیم.
اینها مواردی است که مرحوم کاشف الغطاء به عنوان یکی از قواعد جدیده ای که در فقه تأسیس می شود علی القول به عدم افاده معاطات ملکیت را این مطلب است که مرحوم شیخ همه اینها یک جواب داده اند.
جواب مرحوم شیخ انصاری از این موارد
مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این استبعاد است، در خود همین جمله که استبعاد است یعنی اینکه مرحوم کاشف الغطاء می فرماید صرف استبعاد است یا به عنوان محذور است؟ این استبعاد محضی که در جواب مرحوم شیخ به عنوان جواب از همه اینها آمده است معنایش اینست که اینها موقعی برای ما مشکل ساز است که دلیل داشته باشیم و صرف اینکه مطلبی بعید به نظر برسد مهم نیست، ما بگوئیم ملکیت نیست ولی به مجرد موت شخص منتقل به ورثه شود، آیا بعید به نظر می رسد؟ وقتی منتقل می شود چرا بعید باشد، استبعاد محض مادامی که منتهی به محذور نشود هیچ مهم نیست استبعاد باشد و ما می پذیریم مثل اینکه در جوابی که در یکی از این اشکالات بیان کرده بودند که در جواب حلی فرمودند که اگر ما دلیل خاص داریم ملتزم می شویم به همان دلیل و بر طبق آن دلیل عمل می کنیم، در العقود تتبع القصود این را گفته بودند، ولی ما گفتیم این خلف است، خلف محذور عقلی است و نمی توانیم تخصیص در احکام عقلی بزنیم، اینجا هم حرف همان است، می فرمایند شما می گوئید بعید است خوب بعید باشد صرف بعد مشکل درست نمی کند مادامی که دلیل بر این باشد، وقتی دلیل ما را به اینجا می کشاند که در معاطات قائل به ملکیت نشویم ملتزم می شویم به عدم ملکیت، حال اشکالی ندارد که بعید به نظر برسد.
بعد می فرمایند: و« دفعها بمخالفتها بالسیره رجوعٌ الیها» این جمله مورد بحث بین بزرگان واقع شده است این عبارت را مرحوم سید به نحوی معنا کرده است، مرحوم حاج شیخ طور دیگری بیان فرموده اند و بعضی از متأخرین نحوه ثالثی بیان فرموده اند.
بعد وارد این می شود که آیا جواب مرحوم شیخ در اینجا کافی است یا اساساً صرف یک استبعاد است و ایشان به عنوان استبعاد می گوید یا به عنوان تأسیس قواعد جدیده، چون فرمودند تأسیس قواعد جدیده و این یکی از همان قواعد می شود انشاء الله فردا.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] :