جلسه 121 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

 خلاصه کلام در مورد نقض چهارم

یکی از موارد نقض که مرحوم شیخ انصاری بر مرحوم کاشف الغطاء وارد فرموده بودند بیع غاصب لنفسه بود که حاصل فرمایش ایشان این بود که اگر غاصب آنچه را که غصب کرده است برای خودش بیع را انجام بدهد مشهور قائلند که این بیع برای مالک اصلی در صورت اجازه صحیح واقع می شود، واضح است که در اینجا تخلف ما وقع از ما قصد شد و ما لم یقصد واقع شد چون بایع که غاصب بود قصد بیع لنفسه کرده بود و واقع نشد آنچه که واقع شد که وقوع بیع للمالک باشد مقصود بایع نبود، هر چه اینجا جواب داده می شود در محل بحث هم جواب بدهید.

عرض کردیم در اینجا مرحوم سید(رض) جوابی داده اند که بیع مبادله مال به مال است و مبادله قصد شده بود و الآن هم بعد الاجازه مؤثر واقع می شود پس ما قصد عبارت بود از نفس مبادله بین المالین و ما وقع هم مبادله بین المالین است، قصد کونه للغاصب قصد اضافه ای است و در اصل مبادله نقشی ندارد.

 مرحوم میرزای نائینی ابتداءً با یک تفصیل بیشتری ابتداءً اقوال در این مسأله را بیان می کنند که سه قول در مسأله است، قولٌ بالفساد که لا یقع للبایع و لا للغاصب مطلقا و قول دیگر که یقع للغاصب لا للمالک که در مقابل قول اول است و قولٌ به اینکه یقع للمالک لا للغاصب، این قول مشهور است، ایشان هم مسأله اینکه حقیقت بیع مبادله است و قصد کونه للبایع الغاصب این قصدی است که دخالت در ماهیت بیع که مبادله است ندارد پس در نتیجه این ادعا لغو می شود و آن مقداری که دخالت در بحث بیع است که نفس مبادله است آن مقدار مورد امضاء و اجازه واقع شده است پس در نتیجه این بیع صحیح است و یقع للمالک مع اجازته.

فرمایش مرحوم حاج شیخ در اشکال

اشکالی که مرحوم حاج شیخ(رض) در اینجا داشتند اینست که مبادله اولاً باید بین شیئین باشد زیرا هیچ گاه بین شئ و لا شئ معنا ندارد مبادله واقع شود باید مبادله بین شیئین باشد زیرا مبادله امری است اضافی و قوام آن به عوضین است تا دو شئ نباشد نشستن احدهما در جایگاه دیگری اصلاً متصور نیست، در باب بیع واضح است که مبادله در ملکیت است و الا جای منزل قبل از فروش و بعد از فروش از نظر وجود خارجی عوض نشده است و پول هم جابجا نشده است مخصوصاً الآن که پول در بانک است، حتی در بانک هم پول جابجا نمی شود بلکه فقط رقم حسابها را عوض می کنند، مبادله در باب بیع باید اولاً در شیئین باشد و در لا شئ مبادله معنا ندارد و ثانیاً این مبادله در ملکیت است ملکیت معنای اضافی است که ربط بین مالک و مملوک است، این ربط سابقاً بالاعتبار بین زید و این منزل بود و بعد از فروش این ربط بین منزل و عمرو است که منزل را خریده است، بین عمرو و پول او که ثمن قرار گرفته است قبل از بیع ربط بود حال این ربط بین این پول و زید فروشنده است، پس اولاً در باب بیع مبادله است و ثانیاً مبادله باید در دو شئ باشد و ثالثاً شئ متصور در ما نحن فیه به عنوان اینکه مبادله در او واقع شود عبارتست از ملکیت، حال غاصب در محل بحث وقتی انشاء تملیک عین به مال می کند و ادعا می کند خودش را به عنوان مالک، اینجا مبادله عین به مال کرده است در ملکیت و چون ملکیت معنای رابطی است و قوام امر رابطی در مقوله اضافه بین مرتبطین است پس قهراً طرفین لازم دارد بدون طرفین رابطه معنا ندارد لذا یک طرف مالک است و یک طرف مملوک پس غاصب در حقیقت قصد بیع را کرده است برای مالک، پس از آنکه مالک حقیقی اجازه بیع کند در حقیقت بیع برای او واقع می شود چون مصداق واقعی مالک همان مالک حقیقی است و ادعاء مالکیت غاصب لغو می شود کما این کلام را مرحوم سید فرمودند و در فرمایش مرحوم میرزا هم بود، این بیانی است که در اینجا وجود دارد.

 کلام مرحوم حاج شیخ در بیع فضولی

 و لکن مرحوم حاج شیخ در بحث بیع فضولی مطلبی دارند که بر اساس آن بیان ما در اینجا باید این چنین بگوئیم که مقدمةً واسطه بر دو قسم است، یک واسطه در عروض است که وصف عنوانی در باب واسطه در عروض در واقع دخالت دارد در حکم، تا آن عنوان نباشد این حکم برای موضوع ثابت نمی شود، مثل اینکه می گوئیم زیدٌ کاتبٌ، تا عنوان کتابت برای زید حاصل نشود اتصاف زید به کاتبٌ معنا نخواهد داشت و اینجا از این واسطه تعبیر به واسطه در عروض محمول بر موضوع می کنند؛ قسم دوم واسطه در ثبوت است که در اصل وجود آن واسطه دخالت دارد و عنوان واسطه محمول برای موضوع واقع می شود.

 حال در محل بحث، در مقام بیع بایع غاصب است و واضح است که مفروض بحث ما در نقض هم اینست که بیع را لنفسه انجام داده است، ادعاء مالکیت برای خودش می کند، آیا این ادعای مالکیت واسطه در ثبوت است یا واسطه در عروض؟ ظاهراً واسطه در ثبوت است و واسطه تجویز بیع است زیرا غاصب نمی گوید بعت عن المالک و أنا مالکٌ، لذا به خاطر همین است که می گوید واسطه در عروض نیست، اگر به این نحو ادعا می کرد می توانید به فرمایش مرحوم سید یا مرحوم میرزا رضوان الله علیهما بگوئید این ادعائی که کرده است ادعای بیجایی است، اصلاً صحبت ادعا نیست، به تعبیر بنده اگر از غاصب بپرسند شما ادعا می کنی که مالکی؟ می گوید من مالک هستم و اگر کلمه ادعا را بگوئی ناراحت می شود، پس معلوم می شود که صحبت ادعا نیست که بعد بگوئید در اصل این مبادله که قصد کرده است به حق رفته است ولی در این ادعا بیجا کرده است و این ادعا لغو است، بحث ادعا نیست او خودش را مالک می داند و عنوان مالکیت برای او به عنوان واسطه در ثبوت است یعنی مقوم موضوع است، البایع هو المالک و المالک هو البایع نه اینکه ادعا کند که أنه مالکٌ، پس از این ادعا به خودش اجازه بدهد که اقدام به بیع کند، اینها نیست، پس بنابر این گفتن اینکه این ادعا لغو است و بیع برای مالک واقعی واقع می شود این حرف را ما نمی توانیم بپذیریم، این آن چیزی است که از فرمایش مرحوم حاج شیخ نسبت به فرمایش مرحوم سید و میرزای نائینی می شود این اشکال را کرد که این جواب جواب حلی برای این نقض نیست لذا حل اشکال همان چیزی است که مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که حسب تعریف ایشان بیع را تملیک شئ بشئ است نه عنوان مبادله شئ به شئ و مالک آمده است این تملیک را اجازه کرده است، درست است این تملیک از ناحیه غاصب واقع شده است ولی نفس تملیک بیع است، این فعل تملیک از غیر اهل و از نا اهل صادر شده است ولی اصل تملیک که یک امر اعتباری است واقع شده است، آنچه که واقع شده اصل تملیک است، این تملیک از ناحیه غاصب صادر شد، عنوان تملیک یک عنوان انشائی است و محقق شده است نهایت من بیده الانشاء انشاء نکرده است که مالک اصلی است و غیر او این انشاء را کرده است است لذا تعبیر به اجازه می آوریم، تملیک بین العوضین واقع شد، مالک که حق تملیک از اوست بی خبر بود حال با خبر شد و تملیک را اجازه کرد، وقع تملیک، فما وقع که تملیک باشد مقصود بود چون بیع عبارتست از تملیک و ما قصد که تملیک بود واقع شد مع اجازة المالک، پس اینجا بحث وقوع ما لم یقصد نیست، بلکه وقع ما قصد و ما قصد وقع، پس بنابر این اصلاً نقض نیست، پس اینکه مرحوم شیخ انصاری به عنوان نقض ذکر کرده اند این نقض نخواهد بود بلکه از موارد توافق بین ما وقع و ما قصد است.

پس بنابر این در مدعا مرحوم سید مرحوم میرزا و مرحوم محقق اصفهانی با هم مشترکند که این مورد از موارد نقض نیست اما بیان اینکه نقض نیست بیان مرحوم حاج شیخ بدون تکلف است و نیاز ندارد که ما الغاء کنیم آن ادعائی را که غاصب دارد که بعد بگوئیم این ادعا چگونه می شود؟ تا به بیان مرحوم حاج شیخ می گوئیم اصلاً ادعائی نیست بحث ادعا نیست زیرا او خودش را از مالک هم مالک تر جلوه می دهد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین