نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. ادامه کلام در نقض سوم راجع به نقض سوم که مرحوم شیخ(رض) فرموده بودند « بیع ما یملک و ما لا یملک...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
ادامه کلام در نقض سوم
راجع به نقض سوم که مرحوم شیخ(رض) فرموده بودند « بیع ما یملک و ما لا یملک صحیحٌ عند الکل[1]»، این نقض را ذکر کردیم و جوابی هم دادیم، و لکن چون بزرگان از جمله مرحوم سید در حاشیه بر مکاست و مرحوم میرزای نائینی در اینجا بیانی دارند که این نقض را جواب می دهند و مرحوم حاج شیخ(رض) فرمایش خاصی دارند، و لکن با توجه به فرمایشی که ایشان احاله می دهند به بیع فضولی بر فرمایش مرحوم سید و مرحوم میرزا می شود اشکال کرد، حال فرمایش این دو بزرگوار را عرض می کنیم بعد فرمایش مرحوم حاج شیخ را عرض می کنیم و بعد ببینیم با آن بیان چه اشکالی بر این دو بزرگوار وارد می شود گرچه مشهور و معروف از متأخرین هم فرمایش مرحوم میرزا را پسندیده اند و هم فرمایش مرحوم سید رضوان الله علیهما را.
جواب مرحوم حاج شیخ(رض) از این نقض
مرحوم حاج شیخ در مقام دفع این نقض می فرمایند، نقض واضح است که اگر کسی منزلی را بفروشد و بعد معلوم شود که زمین ملک فروشنده نبوده است و فقط بنا ملک فروشنده بوده است همه می گویند این بیع صحیح است و لکن نسبت به خصوص بناء واقع می شود اما نسبت به زمین این بیع باطل است، جهت نقض هم روشن است که آنچه که طرفین در معامله قصد کرده بودند بیع بناء و مبنا با هم بود آنچه که واقع شد خصوص بناء است، پس ما وقع غیر ما قصد است و ما قصد لم یقع، دیروز جواب دادیم ولی امروز همان جواب است به بیان ادق که از فرمایش مرحوم حاج شیخ(رض) است، بیان دیروز فرمایش مرحوم آقای میلانی(رض) بود، مرحوم حاج شیخ می فرمایند انشاء تملیک که از ناحیه بایع بوده است تأثیر می گذارد در محلی که قابلیت تأثیر را دارد و آن عبارتست از ما یملک، در محلی که قابلیت تأثیر را ندارد تأثیر نمی گذارد و آن نسبت به مبنا بود که بایع مالک او نبود، ملکیت که یک معنای انتزاعی است امریست بسیط، این امر بسیط نمی شود به امور متعدد قیام پیدا کند لذا می فرمایند اگر کسی چند چیز را در بیع واحد قرار بدهد تملیک واحد است یا متعدد؟ واضح است که نمی توانیم بگوئیم تملیک واحد است، به عدد آن چیزهایی که تملیک شده است ما تملیک داریم نه اینکه تملیک واحدی باشد جزء جزء شود، به عدد آنچه که مبیع واقع شده است تملیک واقع شده است، حال در محل بحث ما انشاء دو تملیک کرده است احد التملیکین قابلیت دارد برای انتقال الی الغیر، تملیک دوم قابلیت انتقال الی الغیر را ندارد، لذا بیع نسبت به احدهما واقع می شود و تملیک نسبت به دیگری واقع نمی شود بنابر این عدم وقوع احد التملیکین چه ربطی به وقوع ما لم یقصد دارد؟ یا به عدم وقوع ما قصد؟ ربطی به او ندارد، بیع حقیقی که در عبارت مرحوم حاج شیخ است غیر از انشاء حقیقی است، بیع حقیقی در واقع تملیک واحد است اما به وحدتی عام و فراگیر نه به صورت وحدت شخصیه، زیرا می فرمایند تملیک یعنی ایجاد الملکیة، ایجاد و وجود متحد بالذات هستند و اختلافشان بالاعتبار است که اگر نظر به فاعل بشود تملیک است و ایجاد و اگر التفات به قابل شود ملکیت است و وجود، لذا تملیک و ملکیت یک چیز است، اگر ملکیت را به منشأ وجودی او لحاظ کنید می گوئید تملیک و اگر به محل قابلی او توجه و التفات کنید می گوئید ملکیت، لذا می فرمایند محال است که ملکیت هر جزئی عین ملکیت جزء آخر باشد(در جایی که مبیع دارای اجزاء متعدد باشد)، از این مطلب نتیجه گرفته اند که همان گونه که ملکیت متعدد می شود به عدد مبیع ایجاد ملکیت هم باید متعدد باشد چون ملکیت و ایجاد ملکیت حقیقةً یک چیز بودند و تعدد بالاعتبار داشتند پس اگر ملکیت متعدد شد به لحاظ اعیان متعدده یا اشیاء متعدده ای که مبیع قرار گرفته است باید تملیک هم متعدد باشد، ایجاد الملکیه هم باید متعدد باشد و واضح است که بیع هم غیر از ایجاد ملکیت چیز دیگری نیست، لذا می فرمایند در اینجا در حقیقت عقد معنوی که حقیقت بیع همان عقد معنوی است و لفظ و فعل مبرز اوست، عقد معنوی هم در حقیقت متعدد است یعنی در عالم اعتبار که عقد بیع را ابتداءً به وجود انشائی موجود کرده اند بعد آن منشئ را ابراز می کند با بعت یا با عمل و تعاطی، آن عقد معنوی هم متعدد می شود یعنی اگر ملکیت متعدد شد تملیک هم متعدد است زیرا آن دو یک چیز هستند و اختلاف اعتباری دارند، اگر تملیک و ملکیت متعدد شد بیع حقیقی و معنوی هم غیر از انشاء تملیک چیز دیگری نیست، نمی شود منشئ متعدد باشد و انشاء واحد باشد، در حقیقت به صورت إن این فرمایش را می فرمایند، از تعدد ملکیت، چرا ملکیت متعدد است؟ چون اشیائی مبیع قرار گرفته است متعدد است و شئ واحد نیست، اگر مبیع متعدد بود ملکیت متعدد است، چون ملکیت با تملیک یک چیز است و اختلاف اعتباری دارند پس تملیک هم متعدد است، ملکیت و تملیک از ناحیه انشاء آمده است، اگر منشئ متعدد شد انشاء هم متعدد می شود پس عقد معنوی که عبارةٌ اخرای همان انشائی است که طرفین قصد کرده اند آن هم متعدد می شود، لذا تعبیرشان اینست که همان عقد معنوی است که قابلیت بقاء و ارتفاع و انحلال را دارد، آن معنا سنخ معنائی است که وجود خارجی او وجود عرضی است، به تعبیر ایشان وجود تعلقی است یعنی استقلال در وجود ندارد چون تملیک نمی شود بدون متعلق باشد، تا چیزی نباشد انشاء تملیک معنا ندارد و اگر انشاء تملیک معنا نداشت قهراً تملیک هم معنا ندارد، تملیک معنا نداشت ملکیت هم معنا ندارد چون ملکیت و تملیک یک چیز هستند و هر دو از ناحیه انشاء به وجود می آیند، پس بنابر این آنچه که قابلیت انحلال یا ارتفاع یا بقاء را دارد تمام آنها متفرع این متعلق امر تعلقی هستند، تا چیزی نباشد ملکیت نیست و تا چیزی نباشد تملیک نیست و تا چیزی نباشد انشاء تملیک هم معنا ندارد، حال در محل بحث وقتی که این شخص آمده است بیع را نسبت به ما یملک و ما لا یملک ایجاد کرده است نسبت به ما لا یملک چون چیزی نبوده است بیع معنا ندارد، بیعی نیست نسبت به ما لا یملک، زیرا چیزی نیست تا ملکیت باشد، وقتی ملکیت نبود قهراً تملیک هم نیست، اگر ایجاد و وجود یک چیز هستند، اگر ایجاد و وجود یک چیزند و این معنا نداشت قهراً انشاء در اینجا کاره ای نیست چون انشاء امر تعلقی است تا متعلق نباشد امر تعلقی نخواهد بود، این راجع به ما لا یملک، نسبت به ما یملک چون شئ هست پس ملکیت هست و چون ملکیت هست تملیک هست چون تملیک هست انشاء او هم معقول است، این چه ربطی دارد به وقوع ما قصد و وقوع ما لم یقصد، پس بنابر این این نقض با این بیان برهانی مرحوم حاج شیخ(رض) واضح الدفع است.
مرحوم آقای میلانی(رض) از همین فرمایش مرحوم حاج شیخ به تعبیر دیگر آن نتیجه ای را که ایشان گرفته اند از مقدمه نتیجه را بیان کردند که دیروز عرض کردیم که بیع در محل قابل تأثیر می کند و در غیر محل قابل تأثیر ندارد، این مقدمه را ترک کرده اند، نهایت چون این مقدمه نافع برای رسیدن به این ذی المقدمه نافع است لازم الذکر دانستم و لذا عرض کردم، این بیانی است که مرحوم حاج شیخ به لسان برهان بیان کرده اند.
فرق است بین اینکه بگوئیم بیع انشائی منحل شود یا بیع معنوی منحل شود، انحلال نسبت به بیع معنوی است نه نسبت به بیع انشائی، انشاءٌ واحد و لذا اگر سؤال شود که اینجا چند بیع است می گوئیم بیع واحد است، یعنی به انشاء واحد است.
نقض چهارم؛ بیع غصب لنفسه
نقض چهارمی که بیان کرده اند بیع غصب لنفسه است، یقع للمالک مع اجازته علی قول کثیر[2]، می فرمایند یکی از موارد نقض اینست که اگر کسی منزلی را غصب کند و بعد این منزل را برای خودش بفروشد، یعنی خودش را به عنوان مالک جلوه بدهد و در بازار این منزل را بفروشد، واضح است که تا خودش را مالک نشان ندهد نمی تواند بفروشد لذا گاهی از اوقات دزدها در انظار خودشان را از مالک هم جدی تر نشان می دهند و کوچکترین جایی برای شبهه طرف مقابل نمی گذارند، غصب بیع لنفسه انجام بدهد و بعد مالک متوجه شود و این معامله را برای خودش اجازه کند، شیخ(رض) می فرماید یقع للمالک علی المشهور، قول مشهور اینست که این بیع برای مالک انجام می شود، حال بایع غاصب بود و مقصود غاصب از این بیع وقوع لنفسه بود، پس ما قصد واقع نشد چون بیع لم یقع للغاصب، آنچه که واقع شد بیع للمالک است و بیع للمالک مقصود نبود، پس وقع ما لم یقصد، این هم از موارد نقض.
اینجا عرض کردم مرحوم سید و مرحوم نائینی و مرحوم حاج شیخ بیاناتی دارند که بر اساس فرمایش مرحوم حاج شیخ گرچه مرحوم سید و مرحوم میرزا رضوان الله علیهما از این نقض جواب داده اند در مدعا موافق هستند ولی این طریق جواب را قبول ندارند، لذا اشکال مرحوم حاج شیخ در مدعا نیست در دلیل بر این مدعاست.
فرمایش مرحوم سید
اما فرمایش مرحوم سید(رض) در حاشیه بر مکاسب عبارتشان اینست که می فرمایند: « فالاجازة إنما تتعلق بنفس المبادله بین المالین لا بلحاظ قصده کون العوض له مع أن هذا الغصب من الغاصب لیس الا مجرد الداعی و لیس داخلاً فی حقیقة المعامله[3] » مرحوم سید می فرمایند حقیقت بیع غیر از مبادله مال به مال چیز دیگری نیست، اما اینکه این عوض برای بایع باشد نه برای مالک، واضح است معنای مبادله یعنی جابجایی، عوض در ملک آن کسی که معوض از اوست برود و معوض جایی بنشیند که عوض از اوست، از نظر واقع معوض ملک غاصب نبوده است و از جیب مالک اصلی رفته است پس عوض باید در ملک او برود، پول از چه شخصی بوده است آن کسی که خریدار از غاصب است معوض هم باید به ملک این شخص بیاید، اگر ثمن در ملک غاصب برود مبادله واقع نشده است چون ثمن جایی رفته است که مثمن از آنجا خارج نشده است، مثمن از ملک مالک اصلی خارج شده است نه از ملک غاصب، پس اگر تحقیق معنای مبادله را بخواهید در اینجا پیدا کنید و معنای مبادله بخواهد تحقق پیدا کند این نخواهد شد الا به اینکه ثمن در ملک مالک مبیع برود و مثمن هم که از ملک مالک مبیع رفته است و در ملک مشتری قرار گرفته است، پس مقتضای مبادله اینست که این بیع اگر مالک اجازه کرد واقع شود برای مالک، حال غاصب خودش را به عنوان مالک ادعا کرده است و اقدام بر بیع کرده است این دعویی است که ابداً دخالتی در معنای مبادله ندارد، بله اینکه خودش را مالک ادعائی قرار داده است و پیش خودش خودش را مالک می داند این داعی شده است بر اقدام بر این بیع، چرا اقدام به بیع کرده است چون خودش را مالک می بیند اقدام به بیع می کند، پس کونه بایعاً، داعی بر این بیع اینست که خودش را مالک جلوه داده است اما مالک جلوه دادن هیچ نقشی در حقیقت بیع ندارد چون مبادله مالین است و قهراً مبادله موقعی محقق می شود که هر جایی که مثمن بود از همان جا مثمن خارج شود و ثمن همان جا بنشیند، مثمن ملک بایع بود یا مالک حقیقی؟ مالک حقیقی نه غاصب، پس بنابر این اگر مثمن ملک مالک است نه غاصب، ثمن باید برای مالک باشد و مثمن هم از آنجا خارج شود، حال در اینجا آنچه را که غاصب کرد قصد بیع کرد، بیع و مبادله باید از مالک صادر شود، اجازه کار صدور از او را می کند، اجازه ای که کرده است کار این را می کند که در واقع او انشاء کرده است ولو اینکه متأخر از بیع می آید، عمده اینست که قصد بیع شده است، بیع یعنی مبادله و قصد مبادله شده است اما غاصب خواسته است مبادله به نحوی واقع شود که ثمن به او منتقل شود چون واقعاً مثمن ملک او نبوده است نمی شود ثمن به ملک او برود، پس قصد بیع شد اگر قصد بیع شد و اجازه هم به این بیع تعلق گرفت پس ما قصد وقع و ما وقع مقصود بوده است، که این داخل در قاعده است، آنچه که مقصود بود بیع بود و غاصب بیع را قصد کرده بود و زائد بر این بیع که مبادله است چیز اضافه ای را هم قصد کرده بود که هیچ اثری ندارد و آن اضافه این بود که ثمن به او منتقل شود و ثمن در ملک او قرار نمی گیرد چون وقتی قصد بیع کرد یعنی مبادله و جابجایی عوضین و جابجایی عوضین جایی برای غاصب نمی گذارد تا ثمن به او منتقل شود، پس این بیع را قصد کرد اما قصد کرد که کون البیع له این قصد کون البیع له درست نشد، این مقصود بود ولی مقصودی بود که هیچ نقشی در حقیقت بیع که مبادله است نداشت، پس بیع مقصود بود و واقع شد پس از اجازه و آنچه که واقع شده است مقصود هم بود، پس ما قصد وقع و ما وقع مقصود هم بود چون بیع را غاصب قصد کرده بود و مالک هم که اجازه کرده بود، چیزی که می ماند اضافه ای در اینجا هست که آن اضافه در حقیقت و ماهیت بیع در اینجا اثری ندارد، این بیان و فرمایش مرحوم سید(رض) است.
فرمایش مرحوم میرزا
اما فرمایش مرحوم میرزا در تقریرات مرحوم آملی اینست که می فرمایند: « و أما الرابع و هو بیع الغاصب لنفسه و وقوعه للمالک اذا اجاز حیث أنه مستلزمٌ لتخلف العقد عن القصد[4]» چون نظر بدوی این بود که قصد کرده بود بیع را برای خودش قصد کرده بود و حال آنکه وقع للمالک، پس ما قصد غاصب لم یقع و ما وقع که وقوعه للمالک باشد لیس مقصوداً للغاصب، جوابی که مرحوم میرزای نائینی(رض) داده اند اینست که می فرمایند: « (ففيه) أن الأقوال في بيع الغاصب لنفسه ثلاثة (منها) القول بالفساد و عدم تأثير الإجازة أصلا» این بیع باطل است که نه برای غاصب و نه برای مالک واقع نمی شود و اجازه هم اثری ندارد،؛ و منها القول بالصحة و وقوعه للغاصب بالإجازة این هم محل شاهد ما نیست که بگوئیم صحیح است و واقع می شود برای غاصب یعنی اگر مالک اجازه کرد برای غاصب واقع می شود نه برای مالک که با اجازه در حقیقت دو کار کرده است هم بیع را تنفیذ کرده است و هم اینکه این مال هم ملک غاصب شده است؛ « و على هذين القولين فلا نقض أصلا» طبق این دو مبنا که اصلاً نقضی نیست چون بر مبنای اول باطل است و بنابر مبنای دوم هم ما قصد وقع و ما وقع کان مقصوداً، غاصب می خواست برای خودش واقع شود و الآن هم با اجازه برای خودش واقع شده است؛ « و منها وقوعه للمالك بالإجازة و على هذا أيضا لا يلزم محذور تخلف العقد عن القصد لأن الغاصب أوقع المعاملة حقيقة» این جواب مرحوم میرزا است، می فرمایند غاصب حقیقةً معامله را ایجاد کرده است چون حقیقت بیع مبادله مال به مال است و قوام معاوضه به دخول عوض است فی ملک من خرج عنه المعوض، پس بنابر این اگر عوض و معوض در جایگاه اصلی خود قرار بگیرند پس غاصب هیچ کاره است پس چرا غاصب اقدام به این معامله می کند؟ می فرمایند غاصبی که بیع را برای خودش انجام می دهد در اینجا باید یک کار انجام دهد ولو ادعاً، باید در قصدش بیع را بیع عن المالک قصد کند اما بنا می گذارد بر اینکه خودش مالک است، زیرا تا این بنا را نگذارد انشاء بیع از او متمشی نمی شود، بیع مبادله عوضین عن المالکین است، این شخص تا خودش را مالک نداند نمی تواند بعت انشائی بگوید، انشاء بیع یعنی اخراج مبیع از ملک مالک لا یتحقق الا به اینکه خودش را مالک ببیند، اجازه به چه چیز تعلق می گیرد؟ تا اینجا مبادله واقع شد و اجازه هم به آنچه که از قصد غاصب تعلق گرفته است صادر می شود و آن عبارت بود از صدور بیع از مالک و دخول عوض در ملک مالک، این معنا را که غاصب قصد کرده بود اما خودش را مالک جلوه داد، این جلوه دادن به عنوان مالک لغو است پس بنابر این قصد وقوع ملک را مالک را کرده بود نهایت خودش را مالک می دانست، این قصد او بعد از آمدن اجازه چرا بی اثر باشد؟ اجازه مالک نقش قصد مالک را دارد اما متأخراً عن البیع به ادله خاصه ای که اجازه را مؤثر می دانند می گوئیم این شخص قصد نقل عن المالک را محقق می کند، این کم را دارد، به عبارت دیگر حقیقیت بیع را معاوضه یا مبادله می دانند ولی معاوضه باید عن المالکین محقق شود، در طرف مشتری که ما مشکلی نداریم چون فضولی من جانبٍ را می گوئیم نه من الجانبین، در طرف مالک چون بایع غاصب است تا خودش را مالک جلوه ندهد بنابر این معاوضه من المالکین محقق نمی شود پس باید خودش را به عنوان مالک جلوه دهد، آنچه را که خودش را به عنوان مالک جلوه داده است این اثری ندارد و لغو است و از مالک زمانی می آید که اجازه بدهد، موقعی که مالک اجازه کرد اجازه در حقیقت همان نقل من المالکی است که متأخراً محقق شد، از زمانی هم که اجازه آمد بیع مؤثر می شود، پس چه اشکالی دارد، حال ما وقع که معاوضه بین العوضین باشد من المالکین تحقق پیدا کرد بعد از اجازه و مقصود بایع غاصب مبادله من المالکین بود و محقق شد، نهایت او در طرف خودش قصد کرد مالک ادعائی و جعلی را اما آنچه که در حقیقت واقع می شود مالک اصلی که عبارت باشد کسی که غاصب نیست، این هم فرمایش مرحوم میرزای نائینی.
مرحوم حاج شیخ بیانی دارند و بعد می فرمایند مفصل آن را در بیع فضولی بیان کردیم ما چاره ای نداریم که آن را نقل کنیم و بعد از نقل فرمایش ایشان معلوم می شود که بیان مرحوم نائینی و مرحوم سید از نظر مرحوم حاج شیخ مورد اشکال است.
توضیح فرمایش ایشان و حل این معضل وقوع ما لم یقصد طبق مبنای مرحوم حاج شیخ انشاء در جلسه بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 48
[2] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 48
[3]
[4] : المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)، ج1، ص: 145