نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که آیا در باب بیع ثمن را می شود عمل حرّ قرار داد یا خیر، بعد از آنی که...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.
کلام در این بود که آیا در باب بیع ثمن را می شود عمل حرّ قرار داد یا خیر، بعد از آنی که عرض شد نسبت به قرار دادن منفعت یا انتفاع به عنوان ثمن اشکالی نیست، به همان بیانی که عرض کردیم، عمل حرّ را می شود به عنوان ثمن در بیع قرار داد؟
شیخ انصاری رض نسبت به عمل حرّ بعد المعاوضة علیه فرمودند اشکالی نیست، کما این که مشهور قائل هستند به این که اشکالی ندارد، شاید تعبیر به عنوان عدم الخلاف هم شده است، مثلاً دیروز عرض کردیم کسی عقد اجاره ای با شخصی قرار داده است که 1 ماه برای این شخص بنّائی کند، زید اجیر شده است برای یک شخص که 1 ماه نسبت به عمرو که بنّائی کند، یا رانندگی کند، الی غیر ذلک از مشاغلی که هست، آقای عمرو که مالک منافع زید شده است در این 1 ماه، می رود کتابی می خرد، ثمن آن کتاب را کارِ 1 روزه زید قرار می دهد، می گوید 1 روز این راننده در اختیار شما به عنوان ثمن آن کتاب. پس عمل حرّ که آن آقای زید هست، عقد معاوضة ای برش واقع شده است، یعنی عقد اجاره ای بر او واقع شده است، پس از اجاره عملِ او را که الآن مِلک غیر شده است، عمل او را به عنوان ثمن قرار بدهند در بیع، این را فرمودند اشکالی ندارد.
ولی اگر قبل المعاوضة علیه باشد، یعنی ابتداء به ساکن، شخصی مثلاً خود بنّاء بناء باشد چیزی را بخرد، بعد بگوید ثمن آنچیزی که خریدم برای شما 4 روز بنّائی می کنم، یا مثلاً نجار هست می گوید من می آیم میز و صندلی و کمد و امثال ذلک درست می کنم، ثمن جنسی را که خریده است عمل خودش قرار بدهد، و در نفس معاملة بیعیة عمل حرّ ابتداءً بدون این که معاوضة ای قبلش بر او واقع شده باشد، به عنوان ثمن قرار بگیرد، این درست است یا نه؟
شیخ انصاری رض می فرمایند قبل المعاوضة علیه اشکال است. منشأ این اشکال حسب فرمایش مرحوم حاج شیخ رض 2 چیز است، ما اگر منشأ اشکال را عرض کردیم، و ثابت شد که این منشائی که احتمال دارد که مانع از جواز این دارد که ثمن را عمل حرّ قرار بدهیم، اگر این ثابت شد فهو دیگر، نمی شود عمل حرّ را ثمن حرّ قرار داد، و اما اگر منشأ ابطال شد که ابطال می فرمایند، دیگر بنابرین وجهی ندارد که ما نسبت به عمل حرّ توقف کنیم.
حالا دقت کنید آنچه که به عنوان منشأ اشکال است این است که:
ممکن است علت این که نمی شود بگوییم که عمل حرّ را به عنوان ثمن و عوض قرار داد، به خاطر این است که بیع عبارت است از مبادلة مال بمال. و مالیت شیء عرض است و وصفی وجودی، و لو این که وجودِ شیء را به وجودِ منشأ انتزاع بدانیم – تارةً شیء مستقلا خودش در خارج وجود دارد، مثل اعیان شخصیه ای که در خارج هست، و أخری خودش وجود ندارد ولی منشأ انتزاع او وجود دارد – و نسبت به منافع و عمل حرّ، نه خودش وجود دارد نه منشأ انتزاع او وجود دارد، اگر این جوری شد پس بنابرین مالیت ندارد، و لذا عرض کردیم اگر شخصی کسی را ظلماً حبس کند، ضامن منافع او نیست، که بگوییم اگر این آقا به حال خودش بود چند روز کار می کرد و مزد این آقا هم این قدر می شد، مزدش را هم بخواهد بدهد، نه ضامن این معنا نیست.
یا مثلاً فرض کنید – حالا در عمل حرّ هست – ولی دیروز عرض کردیم اگر سیارة ای را غصب بکند، نمی آییم بگوییم منافع این سیارة در مدتی که غصب شده چقدر بوده است، و آن ها را هم شخص از غاصب بگیرد، نه این طوری نیست.
بیع مبادلة مال بمال است، و مال چیزی است که یا خودش باید وجود داشته باشد یا منشأ انتزاع او وجود داشته باشد. و عمل حرّ بما هو عملٌ نه خودش موجود است در خارج، و نه منشأ انتزاع او. پس مالیت ندارد، چیزی که مالیت ندارد، بیع مبادلة مال بمال است، چیزی که مالیت ندارد نمی شود به عنوان عوض یا معوَّض قرار بگیرد، این وجه و احتمال اول.
این احتمال مردود هست، و نمی شود منشأ بطلان جعل عمل حرّ به عنوان ثمن قرار بگیرد، چرا؟
برای خاطر این که اولاً در عمل حرّ ما نباید فرق بگذاریم، بین قبل المعاوضة بناءً علی هذا و بعد المعاوضة، به عبارت دیگر اشکال اول بر این وجه این است که اگر عمل حرّ لعدم کونه مالاً نشود عوض قرار بگیرد، این وجه همانطوری که قبل المعاوضة موجود است حسب الفرض، بعد المعاوضة هم همین وجه وجود دارد، بر فرض کسی برای شخصی اجیر شود که مدت 1 ماه کار کند، عمل حرّ الآن هم مالیت ندارد، و لو این که مورد معاوضه واقع شده است، ولی به بیانی که شما گفته اید، این مالیت ندارد، پس معدوم هست، چیزی که معدوم است فرق نمی کند می خواهد معاوضة ای بر او واقع شود یا واقع نشود، علی أی تقدیر باید بگوییم باید باطل باشد جعل او را ثمن. چرا شما تفصیل دادید بین این که عمل حرّ مورد معاوضة واقع شده باشد، فیصح جعله ثمناً، یا مورد معاوضة واقع نشده باشد، فلا یصح جعله ثمناً. این تفصیل بلا وجه است.
پس یک اشکال بر این احتمال این است که اگر وجه منع جعل عمل حرّ به عنوان عوض و ثمن، عبارت باشد از این که او مالیت ندارد، لکونه معدوماً، این وجه همانجوری که قبل المعاوضة موجود است، حسب الفرض، بعد المعاوضة هم عیناً همین معنا هست، و بعد از معاوضة فرقی نکرده عمل حرّ، یعنی معاوضة موجِب نشده است که عمل حرّ بشود موجود. پس کما این که قبل المعاوضة علیه لا یجوز جعله ثمناً، بعد المعاوضة علیه هم لا یجوز جعله ثمناً. چرا؟ لعدم کونه مالاً لکونه معدوماً. هذا اولاً.
اشکال دوم، بیان نقضی است، و آن این است که معدومیت شیء اگر موجِب عدم مالیت او باشد، باید بیع کلی را هم باطل بدانید، چرا؟ چون در باب بیع کلی، مبیع در زمان معاوضة بیعیة وجود ندارد، چون کلی بما هو کلیٌ که وجود ندارد، پس بنابرین وقتی وجود نداشت، باید مالیت نداشته باشد، ما لا یکون مالاً لا یصح المعاوضة علیه، مبادلة صدق نمی کند. پس بنابرین اشکال دوم اشکال نقضی است که اگر ما این وجه اول را صحیح بدانیم، لازم می آید در بیع کلی هم این طور بگوییم – و این اختصاصی به ثمن نداشته و فقط در عمل حرّ هم نیست – یا حتی در مواردی که مبیع را نسیةً شخص بخرد، در این جا هم باید بگوییم اشکال دارد، چرا؟ چون آن ثمنی را که شخص بر ذمة گرفته است که الآن وجود ندارد، بر ذمة اوست، و چیزی که بر ذمة اوست مالیت ندارد به این معنا، چون معدوم است، پس چون معدوم است مالیت ندارد و ما لا یکون مالاً لا یصح جعل جعله ثمناً. پس این اختصاص به عمل حرّ پیدا نمی کند. حالا اگر بیع کلی و بیع نسیة صحیح است، باید بیعی که عمل حرّ ثمن باشد، صحیح باشد، و الجواب هو الجواب. شما هر چه در آنجا منشأ شده است برای قبول مبیع کلی به عنوان بیع، اگر قرار بگیرد، در این جا هم شما بگویید عمل حرّ را ثمن قرار بدهید، جواب از این اشکال هم می گوییم، این اشکال مشترک الورود است هر چه در آنجا جواب می دهید این جا هم جواب بدهید.
و ثالثاً، ما اگر آنچه را که شما به عنوان وجه منع ذکر کردید که عبارت بود لکونه معدوماً لا یکون مالاً قبول کنیم، باید اساساً باب اجاره را تخطئه کنیم، و باب اجاره از ابواب عقود در فقه خارج بشود. چون در باب اجارات لنقل المنافع است، منفعت که وجود ندارد، خب چیزی که وجود ندارد مالیت ندارد، پس بنابرین اصلاً نباید اجاره صحیح باشد.
خب تا این جا ما در حقیقت این 3 اشکال هیچ کدام حلّ شبهه نکرده است.
اما آنچه که حلّ شبهه می کند را بعداً عرض می کنیم، که بین مالیت و ملکیت چه فرقی است؟ و مالیت قوامش به چیست؟ و مال متقوم به چیست؟ ملکیت چه معنا دارد؟ مِلک به چه معناست؟ این ها باید واضح بشود، تا در این جا روشن بشود که چه در باب بیع کلی چه در باب اجاره چه در بیع نسیة، چه در جایی که ثمن را عمل حرّ قرار بدهیم، همه این ها علی وُتیرةٍ واحدة مشکل در همه این ها حل می شود.
پس تا این جا عرض کردم که هیچ یک از 3 اشکالی که مطرح شد، در حقیقت حلّ اشکال نکرد و به یک معنا بر می گردد به اشکالات نقضی، حتی همان وجه اولی هم که عرض کردیم که شما فرق بین وقوع المعاوضة علیه و عدم وقوع المعاوضة علیه قرار دهید، و این فرق من غیر فارق هست، هیچ یک از این ها حلّ مشکله را نکرده است.
پس تا این جا داشته باشید که اگر وجه منع احتمال اول باشد که چون مالیت ندارد لکونه معدوماً، این معنا منقوض است اولاً به بعد المعاوضة که عمل الحرّ هم لا یکون مالاً لکونه معدوماً حین المعاملة، ثانیاً به بیع کلی، و ثالثاً به باب اجارات. این ها همه اش در حقیقت نقض شد. پس حلّ اشکال در هیچ جا نشد و دائره اشکال در حقیقت توسعه پیدا کرد. لذا جواب از همه این ها به یک عنوان کلی است که عرض خواهیم کرد.
احتمال دوم و وجه دوم برای فرمایشی که مرحوم شیخ رض فرمودند که اشکال دارد، این است که گفته بشود:
اگر کسی هنری دارد به اصطلاح، نمی توانیم بر اساس آن هنری که او دارد بگوییم صاحب مال است. مثلاً بنّاء است و معمار بسیار عالی است، اما آیا می توانیم بگوییم این معمار صاحب ثروت است و صاحب مال؟ در عرف این را نمی گویند.
موقعی که به قول معروف فلوس در اختیارش بود می گویند صاحب مال. کاری ندارند که هنری دارد یا ندارد. اگر یک مهندسی باشد نمی گویند که این آقا سرمایه دار است، حالا فرض کنید استاد دانشگاه هم باشد، این فائده ندارد، صِرف این که یک عملی دارای ارزش از شخص صادر بشود، مادامی که چیزی در دست او نباشد، نمی گویند مال دارد، لذا صاحب مال محسوب نمی شود. شاهدش هم این است که اگر کسی هنری دارد، که اگر آن هنر به کار برده شود خیلی پول گیرش می آید، بر اساس این هنری که دارد می گویند این آقا مستطیع هست؟ هرگز گفته نمی شود، یا مثلاً طبیبی است و ممکن است روزی چند میلیون بر اثر عمل جراحی پول گیرش بیاید، حالا یکی او را حبس کند، ظلماً، می تواند ادعاء بکند که من در 1 ماه 50 میلیون پول گیرم می آمد، تو که 1 ماه حبس کردی باید 50 میلیون هم به عنوان غرامت این ایام که من می توانستم پول در بیارم بدهی. این را حساب می کنند؟ حساب نمی کنند. پس از این معلوم می شود که شخص به لحاظ این که یک هنری دارد، از این جهت عنوان مال بر او صدق نمی کند، ولی اجیر نه.
اگر کسی اجیر برای غیر شد، و عقد اجاره برش واقع شد، اینجا می گویند این دارای اینقدر مال هست، مثلاً برای 1 ماه عقد اجاره بستند که 2 میلیون به این آقا پول بدهند، این جا می گویند این دارای مال هست، البته باید 1 ماه کار کند، ولی این صاحب مال محسوب می شود. لذا این هایی که به هر حال استخدام می شوند در یک جائی، این ها را صاحب مال می دانند، می گویند ماهیانه چقدر داری؟ می گوید من این قدر مثلاً حقوق می گیرم، خب این حقوق ماهیانه اش در واقع در ازاء عمل اوست، پس این بر اساس آن حقوقی که می گیرد صاحب مال محسوب می شود، لذا روی حقوق او حساب می کنند.
پس فرق است بین این که شخص عمل او مورد معاوضة قرار بگیرد، یا نگیرد.
اگر عمل حرّ مورد معاوضة واقع شد، صاحب مال محسوب می شود عرفاً، و اگر مورد معاوضة واقع نشد، عرفاً صاحب مال محسوب نمی شود. و لذا باید فرق گذاشت، آنجایی که عمل حرّ به لحاظ آن عمل صاحب مال است، آن مال را می تواند به عنوان عوض در بیع قرار بدهد، ولی جایی که عمل حرّ مورد معاوضة واقع نشده است، صاحب مال محسوب نمی شود، چون صاحب مال محسوب نمی شود پس بنابرین عمل او در این جا مالیت ندارد – به این معنا – ، چون شخص ذو مال نیست، نتیجةً نمی شود چنین عملی را عوض قرار داد.
پس این که فرق گذاشتند بین باب وقوع المعاوضة علی عمل الحرّ و عدم وقوع المعاوضة علی عمل الحرّ، منشأش این است که چون عمل حرّ قبل المعاوضة این حرّ ذو مال محسوب نیست و صاحب مال نامیده نمی شود، و لذا عمل او را چون صاحب مال نیست شخصی که عمل متقوم به اوست، لذا نمی شود عملش را عوض قرار داد، ولی اگر مورد معاوضة قرار گرفت، در این صورت او صاحب مال محسوب می شود، و عمل او را در این فرض می شود به عنوان ثمن برای معاوضة قرار بدهیم.
پس وجه دوم این است.
حالا ظاهراً مرحوم شیخ رض به همین وجه دوم کلامشان نظر دارد، چرا؟ چون فرق گذاشتند بین باب وقوع المعاوضة و عدم وقوع. و آنی هم که بالوجدان از نظر فهم عرفی ملاحظه می کنیم، همین وجه است، چون نسبت به وجه اول فرقی بین وقوع المعاوضة علی عمل الحرّ و عدم وقوع المعاوضة نمی کرد، وجه اول این بود که مالیت ندارد چون معدوم است، خب معاوضة هم بشود معدوم هست، معاوضة هم نشود معدوم است، ولی در اینجا نمی توانیم بگوییم فرقی بین معاوضة و عدم معاوضة نیست. معاوضة اگر واقع بشود، صاحب عمل، صاحب مال به مقداری که معاوضة را قرار داده اند محسوب می شود، لذا روی آن مال او حساب می شود کرد، لذا اگر این مقدار درآمد ماهیانه دارد به عنوان فقیر نامیده نمی شود، نمی توانند اون وجوهی که در مصرَف آن فقر شرط است، برای او صَرف بکنند، چرا؟ چون فقیر محسوب نمی شود. ولی اگر عملی، مورد معاوضة واقع نشود، و لو این که این هنر را دارد، نمی توانیم بگوییم چون این هنر را دارد پس صاحب مال هست، صِرف صاحب هنر بودن ملازم نیست با صاحب مال بودن. بله هنری که مورد معاوضة قرار بگیرد، چنین هنری .. مثل این که استخدام بشود در جایی.
خب، اگر این وجه است، بین وقوع المعاوضة و عدم وقوع المعاوضة که فرق گذاشتند، پس معلوم می شود به وجه دوم نظر دارد مرحوم شیخ رض نه به وجه اول.
علی ای حال ما باید جواب بدهیم، چون وجه اول هم خودش اشکالی است فی حدّ نفسه، گرچه مشترک الورود است، در 4 مورد، ولیکن باید از آن اشکال هم جواب داده بشود.
این بیان دوم هم یک اشکال نقضی دارد، و آن این است که در باب بیع کلی ذمیّ هم همینطور است، وقتی شخص بر ذمة گرفت، یا حتی به صورت نسیة که ثمن کلی در ذمه باشد. مبیع کلی باشد در ذمه بایع، یا ثمن به صورت کلی در ذمه مشتری قرار بگیرد، در این جا وقتی به عنوان کلی در ذمه قرار گرفت، کلی بما هو کلیٌ که وجود ندارد، پس بنابرین این شخص به عنوان کلی صاحب مال محسوب نمی شود، پس چگونه در این جا شما شخص را صاحب مال می دانید، الجواب هو الجواب. مثل همان وجه اول عرض می کنیم، خب این بیان نقضی، باز عرض کردم که حل اشکال نمی کند. باید اساس اشکال حل بشود.
نقض دومی هم می شود کرد، در باب اجارة آنچه که مورد اجارة هست، منافع اعیان هست، آنجا این اشکال را نداریم، ولی در جایی که عمل شخص به عنوان مورد اجاره واقع بشود، به عنوان اجیر و مستأجر، این اشکال در آنجا هم می آید، برای خاطر این که این جا ابتداء به ساکن آمدند عمل را مورد اجاره قرار داده اند، خب این عمل که هنوز معاوضه ای برش واقع نشده است، چیزی که معاوضه برش واقع نشده مال محسوب نمی شود، اگر مال محسوب نمی شود پس بنابرین باید اجاره بر او صحیح نباشد، با این که اجاره درست است. این 2 بیان نقضی را دارند.
و اما حل اشکال این است که در وجه دوم نهایت چیزی که می شود گفت این است که: با این بیان دوم شما این شخص صاحب عمل و شخص حرّ را نمی توانید به عنوان صاحب مال ببینید، آیا مِلاک در عوض یا معوَّض این است که شخص صاحب مال باشد، یا میزان این است که عوض یا معوَّض ملکیت یا مالیت داشته باشد؟
آنی که مجوز و مصحح بیع است این است که باید عوض و معوض مالیت داشته باشند، ملکیت نداشته باشند، – البته بین مالیت و ملکیت فرق است که عرض می کنیم – اما این که شخصی که معامله می کند باید ذو مالٍ باشد، این را چه کسی گفته و ادعاء کرده؟
و در ما نحن فیه عمل حرّ را ثابت می کنیم که – به معنایی که ما گفتیم – مالیت و ملکیت دارد، لذا وجهی برای این که بگوییم عمل حرّ صحیح نیست که مورد معاوضة قرار بگیرد نخواهد بود.
حالا دقت بفرمایید. مالیت یک عنوان انتزاعی و اعتباری است، ملکیت هم همین طور، مال اساساً به چیزی گفته می شود که میل نفوس و عرف به طرف او باشد، لذا مال را مال می گویند چون تمایل افراد و میل نفوس و نوع به طرف اوست. شما می بینید یک قطعه ای از طلا، مردم به او میل پیدا می کنند، اما یک تیکه حجر کسی به او میل ندارد، یک مثقال طلا اگر گم بشود تمام خانه را می گردد که پیدا کند، ولی اگر یک سنگ گم شود، می گوید سنگ که چیزی نیست یک سنگ دیگر به جایش می آورم.
پس مال چیزی است اولاً که میل افراد به اوست. و رغبت اشخاص به اوست، و در ازاء او بذل ثمن می کنند، این را می گویند مال.
از این شیء ای که این خصوصیت را دارد که اولاً تمایل اشخاص به اوست، و ثانیاً بذل مال می کنند در قِبال او، انتزاع عنوان مالیت می کنیم، یک عنوان انتزاعی. ذات الفوق در خارج است، اما فوقیت چیزی نیست که در خارج باشد، از او انتزاع می شود، یک معنایی است انتزاعی در ذهن. پس مالیت انتزاع می شود از مال.
کما این که ملکیت هم امری است انتزاعی. بنابرین یک تیکه طلا با یک تخته سنگ بزرگ فرق دارد. آن تیکه طلا تمایل دارند افراد و برایش ارزش قائل اند و می گویند آن فرد صاحب مال است، ولی یک تخته سنگی که فراوان است و ریخته است در کوه ها، این را کسی نمی آید برایش ارزشی قائل باشد، نه تمایلی بهش نشان می دهند نه چیزی.
حالا مالیت یک عنوان انتزاعی است و این عنوان انتزاعی امری ثبوتی است نه سلبی. اما اعتباری بودنش را نباید فراموش بکنیم، امری است اعتباری.
تمام اشکالاتی که در ابواب مختلف، در باب اجاره، یا بیع کلی، یا ثمن نسیة که کلی است، یا ما نحن فیه شده است، تمام بر این است که فکر کرده اند چیزی که مالیت دارد باید وجود خارجی داشته باشد، منشأ انتزاع مالیت وجود خارجی دارد، اما خود مالیت داشتن یک عنوان اعتباری است، عنوان اعتباری که نباید در خارج باشد، و الا اعتباری نیست، اگر در خارج باشد دیگر اعتباریت معنا ندارد. هر جایی که این حیثیت تمایل و هم چنین بذل مال در ازاء او وجود داشته باشد انتزاع می کنند عنوان مالیت را.
حالا، آنی که منشأ انتزاع هست، ممکن است الآن خارجاً باشد مثل اعیان شخصیة، یا خارجیت نداشته باشد مثل آنجایی که مبیع به صورت کلی بر عهده شخص باشد، یا مثلاً ثمن به عنوان کلی بر عهده مشتری قرار بگیرد، یا در این جا این منفعت خاصة بر عهده اجیر باشد، یا این منفعت را طبق عقد بیع بر عهده گرفته است آقای مشتری، که این منفعت را به او برساند، یا این انتفاع را در اختیار او قرار بدهد، این سلطنت بر انتفاع را در اختیار او قرار بدهد، این طور، که او مسلَّط باشد بر این شخص مشتری، برای استیفاء آن منفعت که عبارت است از بنّائی چند روز مثلاً، – بر اساس مبانی مختلف دارم عرض می کنم. –
پس مالیت داشتن برای عمل حرّ بسیار واضح شد، توقف ندارد مالیت بر وجود خارجی شیء، اولاً خود او امری اعتباری و انتزاعی است، منشأ انتزاع او عبارت است از عمل این شخص – و لو این که خود عمل الآن در خارج نیست – همین مقدار که این سلطه بر عمل دارد – چون انسان سلطه و سلطنت بر عمل خودش دارد – این سلطنت بر عمل را سلطنت بر انتفاع از عمل را واگذار می کند به آقای بایع، و بر اساس این که ابهام نباید باشد می گوید 5 روز بنّائی را به او واگذار کردم. در این 5 روز باید برای او کار کند، – حالا می خواهد صرف 5 روز کلی باشد، یا بگوید نه، از تاریخ فلان تا تاریخ فلان، مهم نیست. – پس مالیت دارد، اگر مالیت دارد از این نظر ما مشکلی ندارد. در باب عوضین و بیع آنی که مهم است مالیت داشتن است، و این مالیت دارد، هم عمل حرّ مالیت دارد، هم منافع مالیت دارند، هم آنجایی که به صورت کلی فی الذمه چه ثمن و چه مثمن باشد، همه مالیت پیدا می کنند.
می آییم سراغ ملکیت که عنوان دوم هست. این باشد برای بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.