جلسه 118 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که یکی از موارد نقض عقد مشروط به شرط فاسد شد که مشهور قائلند به اینکه این عقد صحیح است و شرط فاسد با اینکه طرفین و متعاقدین این عقد را بر اساس شرط انشاء کرده اند و اگر بدون شرط تحقق پیدا کند نتیجه این می شود که ما قصداه لم یقع و ما وقع لم یقصد.

جواب از این نقض

جوابی را که از این نقض داده شده است که مرحوم حاج شیخ و مرحوم سید این جواب را دارند که می فرمایند اینکه بعد از فاسد بودن شرط عقد باقی است بقاء عقد بعد از فساد شرط نه از باب اینست که ما بگوئیم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، زیرا تارةً اینست که ما قائل می شویم که این دو به عنوان یک مطلوب هستند، اگر به عنوان مطلوب واحد باشند بعد از فساد شرط بخواهد مشروط باقی بماند مسأله وقوع ما لم یقصد مطرح می شود و این به عنوان نقض خوبست ولی اگر بگوئیم مشروط مطلوبٌ مستقلاً و شرط مطلوبٌ مستقلاً، پس تعدد مطلوب قائلیم، احد المطلوبین به حکم شرع واقع می شود و مطلوب آخر واقع نشود، اینجا چه ربطی به مسأله وقوع ما لم یقصد دارد؟ بلکه مطلوب اول مقصود بود و واقع شد و مطلوب دوم مقصود بود ولی شرعاً واقع نشد چون فاسد بود؛ پس بنابر این فرض این موردی را که به عنوان نقض ذکر کردید اجنبی از ما نحن فیه است.

عرض کردیم در اینجا مرحوم حاج شیخ بحث مطلوبی در جلد پنجم مکاسب در بحث شرط مطرح کرده اند که مطالب زیادی هم دارند و بعضی از بزرگان هم در این قسمت از بحث فرمایشاتی دارند که اجمالاً به بعضی از نکات که در مقام نافع است و به بحث ارتباط دارد را عرض می کنیم، یکی اینکه شرط چیست؟ در اینجا بحثهای مفصلی کرده اند با استشهاد بعضی از آیات و روایاتی که در مقام است تمسک کرده اند و در ماهیت شرط مطالبی را بیان فرموده اند که جای بحثش اینجا نیست ولی مقداری که ناچاریم را عرض می کنیم.

ماهیت شرط عبارتست از التزام انشائی لذا در باب شرط تعبیر به این نمی شود کرد که صادق است یا کاذب، در باب شرط تعبیر به خلف و وفاء می شود، می گویند از شرط تخلف کرد زیرا این التزام که امر انشائی است متصف به خلف و وفاء می شود، پس مناسب با انشاء عنوان خلف و وفاء است در مقابل شرط وعد است، وعد اخبار به شئ است، مثلاً اگر وعده داده است که شما را دعوت کند این اخبار کرده است، مناسب با وعد صدق و کذب است چون خبر می دهد، لذا اگر خبرش درست باشد می گویند صادق است، این اولاً.

نکته دوم اینکه عنوان شرط فاسد مفسد عقد است این عنوان مستلزم اینست که باید اولاً عقدی باشد چون مفسدیت محل افساد می خواهد تا عقدی نباشد معنا ندارد بگوئیم شرط فاسد است، مفسد به منزله رافع است، رفع متفرع بر وضع است تا چیزی وضع نشده باشد رفع او معنا ندارد، تا چیزی وجود نداشته باشد افساد او معنا ندارد، اگر می گوئیم شرط فاسد مفسد عقد است پس اولاً باید عقدی باشد تا این شرط موجب فساد آن عقد بشود، ولی در جایی که عقدی نباشد مفسد بودن منتفی به انتفاء موضوع است، پس بنابر این عنوان مفسدیت متفرع بر وجود آن چیزی است که محل فساد است و افساد واقع بر او بشود، پس بنابر این تأثیر شرط فاسد در عقد متفرع بر وجود عقد است نه اینکه وجود شرط مؤثر باشد در فساد عقد.

اقسام شرط

 بنابر این شرط را می توانیم به اقسامی تقسیم کنیم، یکی شرطی است که خود شرط مانع وجود عقد است، یعنی این شرط نمی گذارد عقد محقق شود مثل مثالی که زده اند که گفته اند اگر کسی چیزی را بخرد و مشتری شرط کند بیع از بایع را در مرتبه دوم، شرط بیع از بایع ثانیاً در حقیقت مستلزم دور است، چون شرط بیع از بایع می کنید در عقد بیع معنایش اینست که پس باید مجدداً ملک او شود با اینکه با نفس این عقد از ملک او خارج شده است و چیزی نمی ماند که بخواهد بیع را انجام بدهد، پس شرط بیع از بایع ثانیاً چون مستلزم دور است، باید دوباره به ملک او برگردد و حال آنکه به نفس عقد از ملک او خارج شده است، پس بنابر این چنین شرطی صحیح نیست چون مستلزم دور است.

قسم دوم؛ شرطی است که وجود او مؤثر در فساد عقد شود، مثل شرط کردن یک امر مجهول، واضح است که اگر بیع غرری باشد بیع باطل است، حال طرفین شرطی در متن عقد بیاورند که این شرط مجهول باشد، جهل نسبت به شرط موجب می شود که در اینجا این بیع هم مجهول شود، جهل به شرط موجب می شود که نسبت به مبیع جهل پیدا کند، حال این شرط را برای بایع گذاشته اند یا برای مشتری فرق نمی کند، مثلاً بگوید این کتاب را می فروشم به شرط اینکه چیزی هم در مقابل برای من کاری انجام بشود، منظور از این کار چیست؟ اگر یک ماه هم کار کند کار است و یک روز هم کار کند کار است، یا اینکه چیزی بدهد یک صد تومانی هم بدهد چیز است و اگر صد دلاری هم بدهد یک چیز است، اینها تفاوت دارد، پس بنابر این شرط کردن یک امر مجهول موجب می شود که جهل سرایت کند و مبیع یا ثمن هم مجهول شود و واضح است که بیع غرری باطل است، این قسم دوم از شرط فاسد است؛ پس قسم اول شرطی شد که وجود او مانع از تحقق عقد است و قسم دوم شرطی است که وجود او موجب می شود عقد فاسد بشود.

قسم سوم؛ اینست که خود شرط فاسد باشد اما ربطی به عقد نخواهد داشت مثل شرطی که در متن عقد ذکر نشده باشد واضح است که شرطی که در ضمن عقد نیامده است لزوم وفاء ندارد به عنوان عقد، و این چنین شرطی واضح است که ربطی به عقد پیدا نمی کند، پس نه تأثیر در صحت عقد دارد و نه در فساد، پس چون غیر مربوط است اجنبی از عقد است و معقول نیست تأثیر در عقد داشته باشد.

 صورت چهارم؛ شرط به لحاظ فسادش نه به لحاظ وجود تأثیر در فساد عقد دارد نه در عدم عقد، مثلاً شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشد، این شرط وجودش تأثیر در فساد عقد دارد نه در عدم عقد، یعنی موجب از بین رفتن عقد نمی شود موجب فساد عقد می شود که اگر شرط مخالف کتاب و سنت استثناء نمی شد به عنوان شرط فاسد و داخل در آن شروط قرار نمی گرفت شرط مخالف کتاب و سنت هیچ ضرری نداشت، زیرا موجب انعدام عقد نمی شود فقط در فساد عقد تأثیر دارد اگر بگوئیم شرط فاسد مفسد باشد.

این مقدمه که دانسته شد، در مورد بحث ما که کلام در این بود که اگر بیعی مشروط به شرط فاسد شود مشهور قائلند به اینکه شرط فاسد است اما عقد فاسد نیست و نیتجه این می شود ما قصداه لم یقع و ما وقع لم یقصد و این از موارد نقض است، ما جواب می دادیم حال در مقام تحلیل با این مقدمه ای که دانسته شد این چنین گفته می شود، شرط اگر قید برای قصد باشد چون بعضی از بزرگان شرط را تقسیم دیگری کرده اند که تارةً شرط قید قصد است، این تقسیم درست نیست چون معنا ندارد شرط قید قصد باشد، قصد امر انشائی است اگر قصد کرد یعنی قصد محقق شده است و اگر قصد نکرد یعنی محقق نشده است، معنا ندارد قصد معلق بر شئ دیگری بشود، تعلیق در انشاء معقول نیست زیرا امر انشاء دائر بین بود و نبود است، تعلیق معنا ندارد، قصد از انشائیات است، اگر محقق شد یعنی بالفعل موجود است و چیزی که بالفعل موجود است تعلیق بر چه چیز پیدا کند، لذا تقسیم شرط به این دو قسم که تارةً شرط معلق است و شرط قید قصد قرار بگیرد و اخری قید قصد نباشد این تقسیم درست نیست زیرا هیچ گاه معقول نیست شرط قید قصد باشد، لذا چون قصد انشاء است و بالفعل حاصل است تقیید به یک امر استقبالی معنایش اینست که اصلاً قصد نیست، نه اینکه قصد باشد اما معلق بر یک امر استقبالی، حال اگر شرط قید باشد برای قصد تملیک معنایش اینست که باید قبل از شرط تملیک واقع نشود با اینکه تملیک واقع می شود بنابر این در حقیقت شرط در ضمن عقد( این عبارت را مرحوم سید هم آورده اند و اگر متأخرین از ایشان بیان کرده اند بعید نیست که این مطلب را از مرحوم سید گرفته باشند، در فرمایش مرحوم نائینی هم هست که مرحوم آقای میلانی از ایشان نقل می کنند، که می فرمایند شرط التزام در ضمن التزام است، حال ما روی این کلام حرف داریم که آیا اساساً می شود شرط التزام در ضمن التزام باشد؟ بعضی از معاصرین هم نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی اشکال دارند که التزام فی ضمن الالتزام را خواسته اند مورد اشکال قرار بدهند) قرار گرفت شرط قید قصد نمی تواند باشد و معقول هم نیست قصد تعلیق بر دار نیست، اگر در جایی مشاهده شده است که شرط در ضمن عقد واقع شد این عند التحلیل بر می گردد به اینکه بگوئیم در اینجا دو التزام داریم، یک التزام مطابقی و التزام ضمنی، التزامٌ ضمنیٌ فی ضمن الالتزام المطابقی، شرط التزام در ضمن التزام عقدی باشد، ملتزمٌ به قید اصل عقد نخواهد بود، بنابر این اگر گفته شود آن التزامی که به عقد داده است صحیح باشد، التزام دوم که التزام ضمنی است که از او به شرط تعبیر می کنیم فاسد باشد اینجا ربطی به مسأله تخلف ما قصد از ما وقع و بالعکس پیدا نمی کند، شما دو التزام دادید یکی به اصل عقد و یک التزام هم به شرط، التزام اول واقع شود و التزام دوم واقع نشود، اینجا ابداً تخلف ما وقع از ما قصد نیست، آنچه که قصد شده بود دو التزام بود یکی واقع شد و دیگری واقع نشد، چه ربطی به مسأله وقوع ما لم یقصد ندارد.

پس بناءً علی هذا این نقض وارد نیست به این بیان که ما در اینجا اگر صحیح بدانیم به تعبیر بعضی تعدد مطلوب تعبیر کرده اند و به تعبیر مرحوم سید و مرحوم نائینی تعبیر به تعدد التزام فرموده اند، احد الالتزامین واقع شده است و التزام دیگر واقع نشده است، اگر یکی واقع شود و دیگری واقع نشود چطور باید بگوئیم داخل در وقوع ما لم یقصد شده است؟ پس در اینجا نقض معنا ندارد.

عدم ورود اشکال بعض المعاصرین بر مرحوم نائینی

کلامی که بعضی از معاصرین دارند[1] که اشکال بر مرحوم نائینی و مرحوم آقای خوئی دارند، این کلام وارد نیست، زیرا حسب آنچه که از تقریر بحث ایشان در دست ماست دارند که التزام امرٌ اضافیٌ، و چون امرٌ اضافیٌ شما در اینجا وقتی شرط را در ضمن عقد آوردید در حقیقت آن عقد اضافه و نسبت پیدا می کند به این شرط، چون اضافه به این شرط پیدا کرده است اینجا گرچه خواسته اند دو التزام پیدا کنیم اما چون التزام اول مضاف الی التزام ثانی شده است پس در نتیجه به وحدت مطلوب برمی گردد و اگر به وحدت مطلوب برگشت یعود الاشکال؛ ما در اینجا می گوئیم معنای اضافی بودن چیست؟ آیا از مقوله اضافه است؟ التزام متعلق می خواهد، ما دو التزام داریم و دو متعلق داریم، اینها در را در یک جا آوردن غیر از اینست که اضافه بین این دو واقع شود، درست که ما دو التزام داریم، یک التزام به اصل عقد و یک التزام به این شرط، تعهدٌ فی ضمن تعهدٍ آخر این التزام دوم این گونه نیست که در اینجا به یک التزام برگردد، التزام متعدد است ولو اینکه ما در صورت تحت عنوان یک قالب بیان کردیم تحت عنوان عقد یا انشاء واحد ذکر کرده بودیم اما دو التزام است، با وجود تعدد التزام بحث اینکه شما بخواهید بگوئید اضافه است و برگردد به وحدت مطلوب گفتنی نیست، پس این اشکال وارد نیست.

 اگر بخواهیم به این حرف ایراد کنیم فرمایشی است که از مرحوم امام(رض) است که بسیار هم دقیق است آن مطلب را می توانیم به عنوان اشکال بیان کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : به حضرت آیة الله وحید نسبت داده شده است.