جلسه 113 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

عرض شد که در مورد معاطات آیات مبارکات « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1]» و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[2]» ‏و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3] » شامل معاطات می شود، گرچه اشکالاتی بر دلالت این آیات شده بود بحمد الله با بیان بزرگانی مثل مرحوم حاج شیخ از آن اشکالات جواب داده شد، مضافاً بر اینکه سیره عقلائیه هم بر اینست که با معاطات معامله می کنند به نحو معامله ای که با بیع با ایجاب و قبول لفظی دارند.

فرمایش مرحوم سید در بیان وجوه اربعه ای که دلالت بر عدم مملکیت معاطات دارد

 و لکن معذلک کله مرحوم سید(رض) در حاشیه بر مکاسب بعد از آنکه به تعبیر خود ایشان وجوه اربعه ای در رابطه با مملکیت معاطات من اول الامر ذکر کرده اند می فرمایند به چهار وجه تمسک شده است بر اینکه معاطات مملک نیست، قبل از آنکه این وجوه اربعه را ذکر کنیم باید بگوئیم اگر دست ما از دلیل نفیاً یا اثباتاً در رابطه با اشتراط بیع به صیغه لفظیه کوتاه شد چه باید کرد؟ لذا عرض بنده اینست که اولاً این وجوه اربعه ای که برای عدم مملکیت معاطات من اول الامر ذکر کرده اند را عرض کنیم.

وجه اول

وجه اول اینست که بعضی از فقهاء مثل سید در غنیه و غیر غنیه ادعای اجماع کرده اند بر اینکه صیغه یعنی ایجاب و قبول لفظی در باب بیع شرط است، که یک دلیل بر اشتراط بیع به صیغه و عدم مملکیت معاطات که چون دارای صیغه نیست اینست که اجماع قائم است.

جواب از این وجه

جوابی که مرحوم سید داده اند، می فرمایند ظاهر فرمایش صاحب غنیه و غیر غنیه اینست که ایجاب و قبول شرط لزوم بیع است نه شرط صحت بیع و کلام ما در شرط الصحة است نه شرط اللزوم پس بنابر این اگر گفته شود بیع لازم بیعی است که دارای ایجاب و قبول لفظی باشد مفهوم این جمله این نیست که اگر ایجاب و قبول لفظی نبود بیع صحیح نیست بلکه مفهوم اینست که بیع لازم نیست و ما در لزوم یا جواز بحث نداریم کلام ما در اینست که معاطات مملک یعنی مؤثر در ملکیت است من اول الامر یا نه؟ پس در صحت و بطلان بحث داریم نه در لزوم و جواز، اجماعی که ادعا شده است مربوط به بحث لزوم است، بله بیع لازم بیعی است که ایجاب و قبول لفظی داشته باشد، این منافاتی ندارد با اینکه معاطات مملک باشد، بله در نزد آنها معاطات بیع جایز است نه لازم.

 و لکن این توجیهی که نسبت به کلام سید در غنیه کرده اند قابل قبول نیست زیرا شرط ایجاب و قبول لفظی را در ردیف شروط صحت بیع ذکر کرده است نه شروط لزوم، پس حمل این اجماع بر شرائط لزوم و گفتن اینکه این اجماع در مورد شرط اللزوم است خلاف ظاهر عبارت سید است چون سید این شرط را در عداد شرائط صحت ذکر کرده است معنایش اینست که اگر این شرط نبود بیع صحیح نیست پس این جواب قابل قبول نیست.

جواب دوم

عمده جواب دوم است که این اجماعی که ادعا شده است اجماع منقول است و در اصول ثابت شده است که اجماع منقول حجیت و اعتبار ندارد، فعلی هذا این وجه اول برای اینکه معاطات من اول الامر مملک نباشد قابل قبول نیست.

 وجه دوم برای عدم مملکیت معاطات

وجه دوم: روایاتی است که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه ذکر شده است که « وَ نَهَى ص عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ[4]»، هر یک از این سه عنوان دو نحو تفسیر شده است آن تفسیری که فعلاً محل استشهاد است را عرض می کنم، اینکه طرفین با هم گفتگو می کنند و می گوید وقتی من آن جنس را به طرف شما پرت کردم این نبذ متاع به عنوان بیع و اخذ او به عنوان قبول باشد، به جای اینکه صیغه بعت و قبلت بکار ببرند مبیع را پرت می کند طرف خریدار، یا اینکه بگوید لمس من به عنوان بیع باشد و اخذ شما به عنوان شراء، یا ریگی را به طرف اجناس پرت می کند و می گوید به هر کدام خورد آن مبیع باشد و طرف مقابل هم قبول کند، این بیع در زمان جاهلیت وجود داشت، پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه از این سه قسم از معامله نهی فرموده اند، در این سه قسم از معامله ایجاب و قبول لفظی نیست و لذا این بیع مورد نهی واقع شده است نهی در معاملات هم دلالت بر فساد می کند پس معاطات که فاقد ایجاب و قبول لفظی است ملاکاً ملاک بیع منابذه را دارد، ملاکاً ملاک بیع ملامسه را دارد، در این سه قسم وجه بطلان نداشتن ایجاب و قبول لفظی است پس در بیع معاطات هم که ایجاب و قبول لفظی نیست همان ملاک بطلان در اینجا هم موجودٌ، پس باید بیع معاطات هم مورد نهی واقع شود چون مورد مخصص نیست، این حاصل تقریبی که برای استدلال به این حدیث شده است.

 علاوه بر اینکه خود معاطات داخل در منابذه است نه در ملامسه و حصاة، چون معنای منابذه اینست که متاع را به طرف مشتری پرت کند چه فرقی است بین اینکه متاع را به طرف مشتری پرت کند یا با احترام به مشتری تقدیم کند؟ هیچ فرقی نیست، در هر دو تحقق بیع به اینست که متاع را به مشتری داده است یا با پرتاب و یا با تقدیم کردن، پس منابذه شامل حال معاطات می شود، حال می گوئیم خود معاطات از مصادیق بیع منابذه است پس بیع بالمطابقه نهی از بیع معاطات شده است زیرا از مصادیق منابذه است اگر داخل در منابذه شد نهی بالمطابقه شامل معاطات می شود و نهی در معاملات موجب فساد است پس معاطات رأساً فاسد است نه تنها مملک نیست اصلاً فاسد است این وجه دومی که برای بطلان معاطات ذکر کرده اند.

جواب از این وجه دوم

 جوابی که مرحوم سید داده اند اینست که اولاً این حدیث از نظر سند از عامه رسیده است و لذا ضعیف است و ثانیاً در بیع منابذه و ملامسه و حصاة به دو نحو تفسیر شده است یک تفسیر همین است که بیان شد و آن اینست که تحقق بیع به لمس باشد، تحقق بیع به نبذ باشد، تحقق بیع به پرتاب ریگ باشد، معنای دومی هم در اینجا شده است که اگر این معنای دوم باشد ربطی به محل بحث ندارد و آن معنا اینست که بیع با ایجاب و قبول لفظی بوده است مبیع را با لمس یا حصاة یا نبذ مشخص کنند، اصل بیع با ایجاب و قبول لفظی محقق شد ولی تعیین آنچه را که فروخته اند با نبذ است مثلاً گوسفند می گوید یکی از این گوسفندان را به این مبلغ فروختم طرف مقابل هم می گوید خریدم، این گوسفندان در جهت وزن با هم تفاوت دارند ولی تعیین به اینکه ریگ پرت می کنیم به هر کدام خورد، یا هر گوسفندی را که لمس کردم همان مبیع باشد، یا می گوید هر کدام را طرف تو پرت کردم، که تعیین مبیع به نبد و لمس و حصاة باشد نه اصل تحقق بیع، اگر این معنا باشد اجنبی از محل بحث ماست، چون این داخل در این می شود که یکی از شرائط صحت بیع مشخص بودن مبیع و ثمن است و الا بیع غرری می شود و بطلان بیع از جهت غرر ربطی به معاطات ندارد چون ما در معاطات همه شرائط صحت و لزوم بیع را داراست الا مسأله ایجاب و قبول لفظی، پس علی فرض قبول این حدیث و نگوئیم ضعیف است و از محل استدلال خارج، تنزل کنیم و بگوئیم بر فرض هم صحیح باشد این حدیث شریف یک معنای آخری دارد که با توجه به آن معنا اجنبی از معاطات است و آن اینکه تعیین المبیع بالنبذ أو اللمس أو الحصاة باشد نه اصل تحقق بیع به یکی از این امور ثلاثه و بحث تعیین المبیع در یکی از این امور داخل در این می شود که مبیع باید معلوم باشد و الا بیع غرری می شود و بطلان بیع غرری مسلم است و ربطی به باب معاطات ندارد.

ثالثاً علی فرض تنزل که این حدیث ضعیف نباشد و مورد عمل واقع شده است و ربطی هم به مسأله تعیین مبیع هم ندارد و همان معنای اول را بگیرید، بر فرض این مطلب هم دلالت بر بطلان نمی کند چون بطلان البیع که بالنبذ أو اللمس أو الحصاة باشد با بطلان معاطات چه ملازمه ای بینشان هست؟ آیا ملاک این ثلاثه در معاطات وجود دارد؟ خیر زیرا آنچه که در این سه موجب بطلان است اگر تأمل شود نیست الا غرر، اما در معاطات این معنا وجود ندارد پس بنابر این بر فرض اینکه معنای اول را در رابطه با این سه عنوان معنا کنیم که مربوط به باب تحقق بیع باشد علی هذا الوجه ایضاً اجنبی از باب معاطات است چون چه ملازمه ای است بین بطلان این ثلاثه حسب حدیث شریف و اینکه معاطات باطل باشد، بین این دو ملازمه ای وجود ندارد، فعلی هذا وجه دومی هم که ذکر شده است فائده ای ندارد.

شاهد بر اینکه بطلان این سه ربطی به مسأله معاطات ندارد فرمایشی است که مرحوم صدوق(رض) فرموده اند که معنایی که برای این بیوع ثلاثه هست اینست که این بیوع چون غرری هستند باطل است، اگر بطلان این سه قسم از معامله لأجل الغرر باشد چه ربطی به معاطات دارد، در معاطات غرر نیست و چیزی که از بیع کم دارد مسأله ایجاب و قبول لفظی است، فعل به جای لفظ آمده است و الا از این نظر که غرر نباشد و علم به مبیع و علم به ثمن و جهالت نداشته باشد تماماً رعایت شده است، پس بنابراین اگر در حدیث لأجل الغرر این ثلاثه منهی عنه است چه ربطی به معاطات دارد که بگوئیم پس معاطات هم منهی عنه است، خیر ملاکاً در معاطات ملاک بطلان این ثلاثه وجود دارد و نه مصداقاً مصداق یکی از این ثلاثه است، منابذه در جایی است که جهل و غرر باشد و در معاطات درست است که مثل نبذ است اما غرری نیست و اگر غرر نیست پس بنابر این مصداق آن هم نیست.

وجه سوم برای عدم مملکیت معاطات

وجه سومی که مرحوم سید برای بطلان معاطات آورده اند اینکه در حدیث است که امام علیه السلام فرموده اند : « إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ[5]» در موارد دیگر هم به این استشهاد شده است، چندین معنا مرحوم شیخ(رض) برای این فقره بیان فرموده اند، در محل بحث ما کیفیت استدلال به این وجه اینست که گفته اند با کلمه إنما تحلیل و تحریم حصر شده است در کلام، کلام است که حلیت یا حرمت می آورد، معاطات فعل است پس بنابر این معاطات نه محلل است و نه محرّم، پس بنابر این چیزی که به معاطات اخذ شود برای گیرنده حلال نیست و برای دهنده هم حلال نخواهد شد چون فعل در اینجا آمده است، اگر محلل و محرّم حصر شده است در کلام بنابر این فعل ارزشی ندارد، این هم وجه سومی که برای اینکه معاطات مؤثر نیست ذکر کرده اند.

جواب از این وجه سوم

جوابی که از این وجه سوم داده اند اینست که این حدیث ربطی به مسأله اینکه باید در بیع ایجاب و قبول لفظی باشد ندارد زیرا این حدیث در مقام بیان این معناست( به قرینه قبل) بحث می کنند که شخصی که چیزی را می خواهد بخرد گفتگو می کنند تا می رسد به اینجا که امام علیه السلام می فرمایند « إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ[6]» یعنی تا زمانی که لفظ به میان نیامده است گفتگوهای سابق هیچ کدام موجب خروج شئ از ملک مالک نخواهد شد، دو ساعت در مورد ماشین یا کتاب یا ملک حرف می زنید این حرفها فائده ای ندارد ولو اینکه همه چیز هم مشخص شده باشد، تا زمانی که بعت گفته نشده است الزامی نیست که مال را بفروشید، تا زمانی که بعت و قبلت نیامده است آن مقاوله قبلیه نقشی در خروج آن منزل یا مال از ملک شما نخواهد داشت، موقعی از ملک شما خارج می شود که بعت را بگوئید، اگر این باشد ربطی به مسأله محل بحث ما که آیا فعل به جای قول آمد آیا موجب انتقال و مملکیت می شود یا نه نخواهد داشت، می فرماید که حلیت و حرمت به معنای اینکه اثر بیع موقعی است که کلام به میان بیاید، قبل از آنکه کلام بیاید، قبل از اینکه به این مرحله برسد که مرحله گفتگوه است مرحله گفتگو الزامی نمی آورد، پس این ناظر به مرحله قبل از رسیدن به این مرحله است نه اینکه در این مرتبه حتماً باید لفظ باشد، اینکه چیزی جایگزین لفظ هم می شود باشد این حرف آخری است که این حدیث ناظر به آن مقام نیست، پس این حدیث در رابطه با معاطات اجنبی می شود چون در مقام بیان این مطلب که باید حتماً لفظ باشد در مقابل فعل که نفی فعل کند، این لفظی که در اینجا آمده است در مقابل اینست که گفتگوهای قبلی به تنهائی فائده ای ندارد، اگر گفتگوهای قبلی منتهی به کلام شد مفید است و اگر منتهی نشد مادامی که به این مرحله نرسد هیچ الزامی ندارد، این را می خواهد برساند.

وجه چهارم

وجه چهارمی که مرحوم سید بیان فرموده اند اینست که تمسک کرده اند به برخی از روایاتی که در خصوص صیغه ذکر شده است، که مفاد آن روایات اینست که صیغه در بیع شرط است مثل اینکه در روایت موثقه است که «َ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَيْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا[7]» این عبارت وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا محل استشهاد است.

روایت مرسله که « لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا[8]».

روایت سوم روایت دیگری است که مثل همین روایت که مرسل است.

چهارم در خبر شخصی که « فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِي أَنْبَارٍ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْأَنْبَارُ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُكَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَيْتُ وَ رَضِيت‏[9]».

در اینجا در جواب سؤال امام علیه السلام فرموده اند که بایع این چنین گفته است شما در جواب بگو قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَيْتُ وَ رَضِيت، این روایت چهارم یک اشکالش اینست که این عنوان لفظ در کلام سائل آمده است نه در جواب امام علیه السلام، چیزی که در کلام سائل است دلیل نمی شود ولی در روایات ثلاثه قبل عنوانی که در لفظ اشتری یا اشتر که آمده است در کلام امام علیه السلام است.

جواب از این وجه چهارم

جوابی که می شود داد اینست که این روایات گرچه ظهور در این دارند که قبول و ایجاب لفظی شرط است چون امر به اینکه فرموده اند قل این امر دلالت دارد بر اینکه مأمورٌ به شرطیت دارد در محل بحث کما اینکه اگر نهی از چیزی کرده اند معنایش اینست که مانعیت دارد، مثلاً نهی شده است از لبس چیزی که غیر مأکول اللحم است، معنایش اینست که اگر لباس شخص از غیر مأکول اللحم بود مانعیت دارد پس نهی از شئ دلیل بر اینست که منهی عنه مانعٌ در عمل و امر به شئ دلیل بر اینست که آن مأمورٌبه در آنجا شرط است، امر به گفتن اشتریت و قبلت در این دو روایت شده ایم، امر دلالت دارد بر اینکه قول به اشتریت و بعت شرطیت دارد و ما هم غیر از این چیز دیگری نمی خواهیم، معاطات فاقد شرط است المشروط ینتفی بإنتفاء شرط، پس بیع معاطاتی که فاقد شرط است مملک نیست، این خلاصه استدلال است.

و لکن باید ببینیم در این دو روایت در مقام بیان اشتراط بیع به ایجاب و قبول لفظی هست تا شما به این نحو تمسک کنید یا خیر؟ ظاهراً این دو روایت در مقام بیان این معنا نیستند بلکه این دو روایت ناظر به این هستند که اگر شما می خواهید مصحف شریف را ابتیاع کنید یا اینکه بفروشید راه خرید یا فروش آن اینست، پس این دو روایت ناظر به این هستند که کیفیت خرید یا فروش مصحف شریف اینست که شما خود مصحف را مورد بیع قرار ندهید بلکه کاغذ یا جلد یا … را مد نظر قرار بدهید، اگر در مقام بیان این معناست پس اجنبی است از اینکه لفظ دخالت دارد یا ندارد.

و معذلک کله این وجوه اربعه ای بود که مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب فرموده اند می شود تمسک کرد بر بطلان معاطات و عدم مملکیت معاطات بعد از آنکه چهار وجه برای صحت معاطات ذکر کرده اند، این وجوه اربعه را رد می فرمایند.

 اگر دست ما از ادله کوتاه شود

یک جمله است که اگر دست ما از ادله داله بر صحت یا فساد معاطات کوتاه شد نتیجه این حرف به کجا بر می گردد، اصل مطلب اینست که ما در واقع شک در این داریم که آیا ایجاب و قبول لفظی شرطیت در صحت بیع دارد یا ندارد؟ مثل اینکه شک می کنیم که آیا عربیت دخالت در بیع دارد یا ندارد؟ یا تقدیم ایجاب شرطیت دارد بر قبول در باب بیع یا ندارد؟ در مطلق مواردی که شک در شرطیت شئ می کردیم به همان اطلاق و عموم تمسک می کردیم و نفی شرطیت می کردیم در ما نحن فیه هم اگر از ادله دو طرف کوتاه بشود وقتی به اصول مراجعه کنیم قاعده در اینجا اینست که شک در شرطیت دخالت ایجاب و قبول در صحت بیع داریم در اینجا نفی شرطیت می کنیم و به عمومات و مطلقاتی که در اینجا هست و کفایت می کند آن عمومات و یا مطلقات برای نفی شرطیت ایجاب و قبول لفظی، باز هم نتیجه این می شود که معاطات مؤثرٌ و مملکٌ من اول الامر.

 و لکن استبعاداتی است که بزرگان وارد شده اند و استشهاد می کنند به فرمایش بعضی از بزرگان که اگر ما قائل به صحت معاطات بشویم لازم می شود که یک فقه جدید باشد، ببینیم که آیا فقه جدید می شود یا نه؟

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] : سوره مبارکه بقره آیه 275

[2] : سوره مبارکه نساء آیه 29

[3] : سوره مبارکه مائده آیه 1

[4] : وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 358؛ 12 باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته و ….

[5] : الكافي (ط – الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 201؛ باب الرجل يبيع ما ليس عنده ؛ ‏ج 5، ص : 199مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 219

[6] : همان ارجاع قبلی

[7] : الكافي (ط – الإسلامية) / ج‏5 ص 121 / باب بيع المصاحف …..

[8] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 ص365 / 93 باب المكاسب ….. ‏

[9] : تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏7 ص 126 / 9 باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ….. ‏