نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. قال فی المکاسب: « و دعوی أنه لم یعلم من القائل بالاباحه جواز مثل هذه التصرفات... مدفوعةٌ و إنه و إن لم یثبت...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.
قال فی المکاسب: « و دعوی أنه لم یعلم من القائل بالاباحه جواز مثل هذه التصرفات… مدفوعةٌ و إنه و إن لم یثبت ذلک الا أنه لا یثبت أن کل من قال بإباحة جمیع هذه التصرفات قال بالملک من اول الامر فیجوز للفقیه حینئذٍ التزام جمیع التصرفات مع التزام حصول الملک عند التصرف المتوقف علی الملک لا من أول الامر[1].»
کلام به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ انصاری(رض) در رابطه با مملکیت معاطات من اول الامر دلالت دو آیه شریفه « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[2]» و آیه شریفه «الا أن تکون «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[3]» را نا تمام دانستند و گفتیم که دلالت هر دو آیه بر مملکیت معاطات من اول الامر تام و تمام است، حسب فرمایش مرحوم حاج شیخ و مرحوم آقای میلانی و برخی از محققین، اینها معاطات را من بدو الامر مملک می دانند.
در ادامه کلام شیخ انصاری فرمودند شما نمی توانید از اباحه جمیع تصرفات کشف کنید ملکیت من اول الامر را زیرا بین اباحه جمیع تصرفات و ملکیت من اول الامر نه ملازمه عقلیه وجود دارد و نه ملازمه شرعیه، چون این دو ملازمه وجود ندارد پس از التزام به اباحه جمیع تصرفات نمی توانید پی ببرید به اینکه پس ملکیت من اول الامر است.
مرحوم محقق اصفهانی(رض) در اینجا فرمایش شیخ انصاری را قبول ندارند و فرمودند گرچه ملازمه عقلیه بین اباحه جمیع تصرفات و ملکیت من اول الامر نیست، گرچه ملازمه شرعیه نیست اما ملازمه عرفیه وجود دارد و بیانش این بود که وقتی ملاحظه می شود و عرفی که اهل فهم است ملاحظه می کند که شارع همه تصرفات را مباح فرموده است چه متوقف بر ملک و چه غیر متوقف بر ملک و از طرفی این تصرفات از حین تحقق مباح است نه از حین تصرف، اباحه من اول الامر هست و کسی در آن بحث ندارد، اگر همه رقم تصرف مباح شده است این اباحه نمی شود بدون منشأ باشد، جزاف نیست منشأ دارد و منشأ او ملکیت است، پس گرچه لسان شارع لسان حکم تکلیفی است که اباحه و ترخیص نسبت به اسباب سلطنت باشد لسان « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[4] » است، لسان الا أن تکون «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[5]» است، ما در اینجا بر فرض تنزل قائل بشویم به اینکه اباحه تصرف بیاید و از دلیل بیش از اباحه تصرف چیزی استفاده نکنیم، حدیث سلطنت را هم نسبت به افاده ملکیت نارسا بدانیم، بر فرض تنزل باز هم نمی توانیم بگوئیم ملکیت نیست زیرا این اباحه جمیع تصرفات قهراً یک ملزوم و منشأ دارد، ذکر لازم و اراده ملزوم، ملزوم او نیست الا ملکیت، به تعبیر دیگر چون مالک است همه نوع تصرف از طرفین متعاطیین جایز از صادر شود، پس چون مالک شده است آنچه را که از طرف مقابل گرفته است لذا شارع برای او مباح کرده است همه تصرفات را، به جای تعبیر به ملکیت تعبیر کرده است اباحه جمیع تصرفات چون غرض از مالکیت تصرف در آن شئ است، این حاصل بیان مرحوم حاج شیخ است.
حال اگر کسی ادعا کند، (این جمله را از مرحوم شیخ انصاری آوردم چون به فرمایش بعدی ایشان نظر داریم) اباحه جمیع تصرفات نیست این دعوا مکابره است، زیرا عبارات بزرگان را ایشان آورده اند که بعضی تصریح کرده اند به اباحه جمیع تصرفات اعم از ملک یا غیر ملک و بعضی هم تصریح نبود، بعد ایشان می فرمایند این تصرفات به عنوان مطلق تصرفات چه متوقفه بر ملک و چه غیر متوقفه بر ملک، اباحه جمیع تصرفات به زعم مرحوم شیخ انصاری ملازم با ملکیت من اول الامر نیست، لذا ایشان جمعاً بین الادله ایشان فرمودند ما معاطات را مملک نمی دانیم ولی چون از این طرف بعضی از تصرفات مثل وقف و هبه و وطی و بیع و امثال ذلک که بدون اینکه از مالک باشد صادر بشود صحیح نیست این تصرفات را می بینیم جایز شده است ما در باب ضرورات به همان اندازه ضرورت مرتکب خلاف مقتضای دلیل بشویم اگر دلیل نداشتیم که اینها باید از مالک صادر شود ما در همین موارد هم می گفتیم ملکیت نمی آید ولی چون دلیل می گوید لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا هبة الا فی ملک، این قسم از ادله هست چاره نداریم جز اینکه بگوئیم آن قبل از تصرف یا همزمان با تصرف ملکیت می آید، پس برای فقیه این معنا وجود دارد که بگوئیم ما در عین حالی که مباح می دانیم همه تصرفات را اما ملکیت را در تصرفات متوقفه علی الملک آن قبل از تصرف یا همزمان با تصرف قائل می شویم، این فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب است.
بعد از این عبارتی دارند که می فرمایند اگر دست ما از دو آیه و سیره کوتاه شد می شود که می گویند این سیره هم اعتباری ندارد چون این سیره هم مثل سائر سیرهایی است که در بین مردم ناشی از قلت مبالات و عدم تدین افراد است و الا سیره ای باشد که از متدینین باشد اثبات نشده است، بعد می فرمایند فالاولی حینئذٍ یعنی زمانی که به دو آیه و سیره نشد تمسک کنیم، این چنین گفته شود که «بأن المتبادر عرفاً من حل البیع صحته شرعاً[6]»، این صحته شرعاً شاید همان بیانی باشد که این عبارت مآلش به همان فرمایش مرحوم حاج شیخ باشد، اگر بیع حلال شد حلیت در اینجا غیر از صحت چیز دیگری معقول نیست باشد یعنی بیع صحیح است، در واقع در اینجا حکم وضعی جعل شده است، صحت یعنی مؤثر بودن، نسبت به چه نوع از تصرفات اثر دارد؟ مطلق تصرفات، اگر بیع نسبت به جمیع تصرفات مؤثر است یعنی معاطات که بیع است مؤثر است نسبت به جمیع تصرفات این از نظر عرف کاشف از اینست که مالک شده است، می توانیم بگوئیم این عبارت ایماء و اشاره ای باشد به همان ملازمه عرفیه ای که مرحوم حاج شیخ از این طریق اثبات کردند که ما می توانیم در اینجا استفاده کنیم ملکیت از اول الامر را؛ لذا شیخ انصاری در دو آیه « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ » و آیه «الا أن تکون تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[7]» اشکال و ایرادی که دارند خلاصه اش اینست که این دو آیه دلالت بر ترخیص و جواز تکلیفی دارند نسبت به جمیع تصرفات، پس دلالت بر ملکیت من اول الامر که مدعا است از این دو آیه به نظر مرحوم شیخ انصاری استفاده نمی شود.
در ادامه مرحوم شیخ می فرمایند: الاولی أن یحمل الحلیة فی الآیة الاولی( آیه أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[8]) علی الحلیة الوضعیه حتی یستافد منها صحة البیع؛ و لکن به بیان مبسوطی که از مرحوم آقای میلانی(رض) نقل کردیم که ما چه حلیت را حلیت تکلیفیه بدانیم و چه حلیت وضعیه بدانیم، چه بیع را به معنای مصدری که منشأ مشتقات است و چه به معنای اسم مصدری، علی جمیع التقادیر می توانستیم از آیه شریفه استفاده ملکیت کنیم کما اینکه خلافاً به شیخ انصاری و من تبع ایشان به آیه دوم هم می شود تمسک کرد که « تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[9]» هم در باب معاطات دلالت دارد بر ملکیت زیرا در باب تجارت عنوان عقد و ایجاب و قبول لفظی نخوابیده است کما اینکه در عنوان بیع هم وجود لفظ به دلالت مطابقی ملحوظ نشده است، لذا از نظر عرف کما اینکه بیع با ایجاب و قبول لفظی بیعٌ معاطات هم بیعٌ، از نظر عرف همان گونه که بیع با ایجاب و قبول لفظی تجارت است معاطات هم تجارت است، بلکه بنا بر تعبیر مرحوم امام(رض) اگر سیر کنیم در تاریخ تمدن بشر در ابواب معاملات می بینیم اول معاطات بوده است بعد مسأله عقود و الفاظ به میان آمده است پس آنچه که به حسب وجود خارجی و به حمل شایع تجارت بوده معاطات تجارت بوده است بعد بحث ایجاب و قبول لفظی به میان آمده است، اگر ما به این نحو در نظر بگیریم معاطات عرفاً هم بیع است و هم تجارت، در اینجا أکل هم به تعبیری که مرحوم آقای میلانی فرموده بودند عبارتست از تسلط مع القهر و الغلبه، این گونه تسلط اگر واقع شد بنا بر این تجارت است و تجارت صحیح است، در مورد بحث ما معاطات بیعٌ و تجارةٌ کبری را هم که این دو آیه دلالت می کند پس در نتیجه باید بگوئیم که معاطات به عنوان تجارت هیچ اشکالی ندارد و ما از مملکیت غیر از این معنا چیز دیگری را نمی خواهیم، حذف متعلق هم برای اینست که لیذهب ذهن السامع الی کل مذهبٍ ممکن، برای اطلاق و عموم از حذف متعلق استفاده می شود، پس جمیع تصرفات حلال است در صورتی که تجارت باشد، اعم از اینکه متوقف علی الملک باشد یا غیر متوقف علی الملک باشد.
اما مسأله سیره که ایشان راجع به سیره اشکال کرده اند، ظاهراً نباید اشکال داشته باشد، اینگونه نیست که هر سیره ای که در خارج باشد منشأ آن بی مبالاتی باشد، ما می بینیم این سیره در زمان ما هست، سیر قهقرائی او را که به زمان معصوم برسیم می بینیم این سیره بوده است و ردعی هم به ما واصل نشده است که نباید به این سیره عمل کنند، پس بنابر این در حقیقت سیره عقلائیه ای است که شارع هم به عنوان رئیس العقلاء مسلک دیگری در مقابل عقلاء ندارد، پس در نتیجه این سیره مورد اعتنا است و اگر سیره قائم شده است بر اینکه معامله می کند با مأخوذ به معاطات به نحو معامله ای که با بیع با ایجاب و قبول لفظی دارند، سیره عقلائیه بر اینست، پس اگر منعی از ناحیه معصوم سلام الله علیه به ما نرسیده است به چه وجه بگوئیم این سیره مانند سائر سیر آنهاست و از کمی مبالات است؟
پس ما بر فرض تنزل بگوئیم این دو آیه دلالت بر ملکیت من اول الامر ندارد و سیره را هم قبول نکنیم، می گوئیم شما این معنا را که قائل هستید که جمیع تصرفات حلال است، از شما سؤال می کنیم که اگر شارع این گونه بفرماید که در آخذ شئ معاطاةً برای او تمام تصرفات جایز است، شما از این عبارت چه استفاده می کنید؟ ملکیت من حین التصرف یا ملکیت زمان تصرف، هر شنونده ای که آشنای با الفبای فقه باشد می فهمد که اگر چنین جمله ای صادر شد معنایش ملکیت است و به جای تعبیر به ملکیت اباحه جمیع تصرفات آمده است، اگر تصریح به این معنا کند شما ملکیت من اول الامر می فهمید نه ملکیت من حین التصرف باید در اینجا هم اگر گفتید مقتضای ادله اباحه جمیع تصرفات است مثل تصریح شارع است به اباحه جمیع تصرفات، اگر این شد ملکیت را باید من اول الامر بدانید نه من حین التصرف.
تمسک به آیه « «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
علاوه بر این ما می توانیم به آیه مبارکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[10]» تمسک کنیم و این آیه شریفه هم دلالت دارد، زیرا اگر به مفردات این آیه توجه کنیم می بینیم کاملاً با باب معاطات منطبق می شود و اصلاً معاطات یکی از مصادیق این آیه مبارکه است، عقد در معنای لغوی او ایجاب و قبول لفظی نخوابیده است، یعنی این چنین نیست که به هر چیزی که ایجاب و قبول لفظی باشد عقد گفته شود در حقیقت معنای لغوی عقد به معنای پیوند است، این پیوند همراه با لفظ باشد یا همراه با فعل باشد، لذا در مواردی که لفظ هم نیست کلمه عقد اطلاق شده است مثلاً در باب اعتقادات می گوئیم عقد قلب یعنی پیوند قلبی، یا در سابق بند شلوار نخ بود می گفتند بند شلوار را عقد می کند که محکم ببندد، پس مطلق پیوند که در آن معنای شدت هم وجود دارد را تعبیر به عقد می کنند، اگر این شد در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی واضح است که هم پیوند است و لفظ هم که کاشف از آن پیوند است، در باب معاطات هم همان پیوند وجود دارد ولی کاشف از این عهد و پیوند را فعل قرار داده اند، یعنی وقتی طرفین آنچه را که به دیگری می دهد کشف از یک مطلبی می کند و آن اینست که چنین پیمان و پیوندی بین آنها وجود دارد و لذا عقد به معنا عهد هم آمده است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [11]» در روایت هم تفسیر شده است به أوفوا بالعهود که مطلق عهد عقد است.
اما کلمه أوفوا؛ در کلمه أوفوا حسب استعمال و لغت وفاء نسبت به هر شیئی به حسب همان شئ است شما اگر وعده ای داده اید وفاء به آن وعد اینست که به وعده خود عمل کنید، وفاء در باب معاملات به ترتیب اثر آن معامله است بر آن معامله پس وفاء کل شئٍ بحسبه، این جمله هم که روشن شد نکته مقابل وفاء می شود تخلف، تخلف هم به عدم ترتیب اثر است لذا وقتی کسی وعده داد به اینکه شما را دعوت کند و دعوت نکرد می گویند وفاء نکرد، قسم خورد اگر طبق او عمل نکرد می گویند طبق او عمل نکرد، این دو جمله که روشن شد، پس در کلمه عقد لفظ وجود ندارد و لفظ کاشف از عقد می شود کما اینکه می شود فعل کاشف از عقد باشد و وفاء هم به معنای ترتیب مقتضا بر مقتضی در هر شیئی به حسب خودش است.
این دو نکته که روشن شد در محل بحث گرچه امر أوفوا امر مولوی تکلیفی است و لکن به دلالت التزام می توانیم استفاده ملکیت بکنیم چون اگر لازم و واجب شد به وفاء به عهود معاطات هم عهدٌ، کما اینکه در مورد بیع با ایجاب و قبول لفظی هم عهدٌ، از نظر عهد و پیمان اینها هیچ فرقی با هم ندارند، همان طور که موجب و قابل عوضین را تعهد داده اند که مبادله کنند در باب معاطات هم طرفین تعهد داده اند که مبادله مال به مال محقق شود، پس نسبت به عهد بر مبادله بیع با ایجاب و قبول لفظی و معاطات هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، ما به حکم آیه شریفه مکلف شده ایم به اینکه وفاء کنیم به این عهد، وفاء به این عهد آیا فقط حکم تکلیفی است بدون ترتیب اثر خارجاً؟ یا این حکم تکلیفی موقعی امتثال می شود که ترتیب اثر خارجی بر او بشود؟ معلوم است اگر معاطاتی واقع شد و طرفین به حکم آیه شریفه مکلف شدند به اینکه یجب به هر یک از این دو طرف وفاء به این عهد ترتیب اثر خارجی بر این وفاء اینست که آنچه را که این شخص دارد به دیگری تملیک کند و طرف آخر هم همین طور، در اینجا گرچه به دلالت مطابقی یجب الوفاء ولی به دلالت التزام ملکیت است چون وفاء بدون ترتیب اثر خارجی معقول نیست و ترتیب اثر خارجی بر مأخوذ بالمعاطات به اینست که معامله شود با او به نحو معامله ملک خود شخص و الا اگر بنا باشد وجوب وفاء داشته باشد اما ترتیب اثر خارجی نداشته باشد معنایش اینست که وجوب وفاء لغو می شود پس ما صوناً لکلام الحکیم عن اللغویه چاره ای نداریم جز اینکه بگوئیم وجوب وفاء به عهد در باب بیع و در باب معاطات به ترتیب اثر خارجی است و ترتیب اثر خارجی متصور در محل بحث ما ملکیت است.
پس بناءً علی هذا یکی از ادله را می توانیم آیه شریفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[12] » قرار بدهیم به همین نحوی که عرض شد.
نتیجه کلام
ما حصل تمام عرائض اینست که از نظر مرحوم محقق اصفهانی(رض) و مرحوم آقای میلانی(رض) و بسیاری از متأخرین( البته در دلیل اختلاف دارند) معاطات را مملک من اول الامر می دانند.
مرحوم شیخ انصاری به بعضی از وجوهی که نمی شود به آن وجوه اعتنا کرد خواستند اثبات کنند و می فرمایند حال که دستمان از آیه و سیره کوتاه است به بعضی از وجوه رو آورده اند که از این طرق بتوانیم اثبات کنیم مملکیت معاطات را من اول الامر و بعد خودشان هم خدشه وارد می کنند، ما نیازی به تمسک به آن وجوهی نداریم زیرا دلالت این سه آیه و سیره بر مملکیت معاطات را من اول الامر تمام دانستیم، پس معاطات از اول امر مملک است و با مأخوذ به معاطات می توانیم معامله ملک کنیم، بنابر این بیاناتی که از بعضی از بزرگان نقل شد که بحث خمس را مطرح کرده بودند و یا در مسأله استطاعت گفتند چون ملک نیست مستطیع نمی شود هیچ کدام وارد نیست بلکه اگر شخص بالمعاطات چیزی را کسب کند و خمس به او تعلق بگیرد یجب علیه الخمس و اگر در باب استطاعت موجب تحقق استطاعت مالیه شخص بشود از اسباب تحقق استطاعت بود و هکذا در سائر مواردی که موضوع آن ملکیت است، پس از این نظر معاطات و بیع هیچ فرقی ندارند.
بحثهای دیگری که به تبع مرحوم شیخ بحث می کنیم از جمله اینکه اگر ما معاطات را مملک بدانیم تأسیس قواعد جدید در فقه لازم می آید، ببینیم آن شبهات و اشکالات چیست و چه جوابی باید داد؟
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 43
[2] : سوره مبارکه بقره آیه 275
[3] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[4] : سوره مبارکه بقره آیه 275
[5] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[6] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج3، ص: 43
[7] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[8] : سوره مبارکه بقره آیه 275
[9] : سوره مبارکه نساء آیه 29
[10] : سوره مبارکه مائده آیه 1
[11] : سوره مبارکه مائده آیه 1
[12] : سوره مبارکه مائده آیه 1