جلسه 110 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

قال فی المکاسب : « فکیف کان ففی الآیتین مع السیرة کفایةٌ، اللهم الا أن یقال أنهما لا تدلان علی الملک[1]».

مرحوم شیخ در محل بحث که آیا معاطات مفید ملکیت من حینها هست یا خیر؟ اقوال مختلف بود، معروف و مشهور ادعا کرده بودند که مفید ملکیت نیست و مفید اباحه تصرف است؛ بعضی ادعا کرده بودند که معاطات مفید ملکیت است از هنگام تصرفات متوقفه علی الملک ولی از اول امر افاده اباحه تصرف دارد و مفید اباحه تصرف است؛ در مقابل مرحوم حاج شیخ و مرحوم آقای میلانی قائلند به اینکه معاطات از همان اول مفید ملکیت است، این آقایان باید تمام ادله ای که بر اباحه تصرف و عدم افاده ملک ذکر کرده اند را جواب بدهند.

 فرمایش شیخ انصاری در مورد ملکیت در معاطات

عبارت مرحوم شیخ بعد از ذکر دو آیه و سیره ابتداءً می فرمایند: ففی الآیتین مع السیرة کفایةٌ ولی چون نظر شریف شیخ (رض) بر این نیست که معاطات مفید ملکیت من بدو الامر باشد لذا اشکال دارند، می فرمایند از نظر استدلال آیه شریفه «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ[2]» و آیه مبارکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3]» دلالتشان کافی است اما اشکال اینست که إنهما لا تدلان علی الملک، مراد از ملک هم ملک من اول الامر منظور است اما ملک بعد از تصرف متوقف علی الملک را قبول دارند تبعاً لمحقق الثانی، لا تدلان علی الملک یعنی ملک من بدو الامر این را نفی می کنند، حاصل فرمایش ایشان اینست که ملکیت از حین وقوع معاطات متوقف است بر اینکه یا ملازمه شرعیه بین معاطات و ملکیت من بدو الامر باشد یا ملازمه عقلیه؛ یکی از این دو علی سبیل منع خلو باید باشد، می فرمایند اگر ما قائل به ملکیت من بدو الامر بشویم باید بین معاطات و ملکیت من بدو الامر یا ملازمه عقلیه وجود داشته باشد و یا ملازمه شرعیه، یعنی یا باید عقل حکم کند به اینکه از حین تحقق معاطات ملکیت است و یا باید شارع حکم کند به اینکه از حین تحقق معاطات ملکیت می آید، اما اگر ما نه ملازمه عقلیه را قبول کنیم و نه ملازمه شرعیه را وجهی برای ملکیت من بدو الامر نداریم، خود مرحوم شیخ انصاری هم در مقام اثبات این مطلب هستند، هیچ یک از این دو ملازمه نیست.

رد دو ملازمه عقلیه و شرعیه

اما ملازمه شرعیه؛ زیرا در نقل عبارات فقهاء که در اول بحث معاطات ذکر شد مشهور و معروف در السنه فقهاء اینست که معاطات مفید اباحه تصرف است، پس معاطات همان طور که مشهور قائل به افاده اباحه تصرف است نه افاده ملکیت، پس بناءً علی هذا ملازمه شرعیه ای وجود ندارد.

ملازمه عقلیه؛ عقل با توجه به اموری را که از جمیع جوانب در نظر بگیرد به یک قدر متیقن در این مقام می رسد، از یک طرف می بیند که بعضی از تصرفات است که تا شخص مالک نباشد جایز نیست مثلاً جاریه ای دارد تا مالک نباشد وطی او جایز نیست، اگر بخواهد مالی را وقف کند با توجه به ادله وقف تا شخص مالک نباشد نمی تواند وقف کند، هبه هم تا مالک نباشد حق هبه کردن ندارد و هبه او نافذ نیست، این طرف را نگاه کنیم می بینیم یک قسم از تصرفات است که تا شخص مالک نباشد آن تصرف جایز نیست از او صادر شود و از طرفی هم ملاحظه می کنند که فقهاء قائلند به اینکه معاطات به بیش از اباحه تصرف به چیز دیگری دلالت ندارد، اینجا اگر بخواهید جمع بین هر دو جانب بشود هم این تصرفات متوقفه بر ملک را صحیح و ممضای شارع ببیند از یک جانب و هم ملاحظه عبارات فقهاء که فرموده اند معاطات مفید اباحه تصرف است فقط و زائد بر اباحه تصرف را قائل نشده اند، جمعش به اینست که تا زمانی که چنین تصرفاتی که متوقف علی الملک هستند از شخص صادر نشده است معاطات مفید اباحه تصرف است، از حین این تصرفات یا آن قبل از تصرفات قائل به ملکیت بشویم، همان طور که مرحوم محقق و مرحوم شیخ اختیار کردند، اگر به این نحو قائل بشویم قدر متیقن و مقدار لازم از نظر درک عقلی و حکم عقل در این مقام است، عقل بر بیش از این قضاوت نمی کند، عقل می گوید شما جمع بین دو جانب بکنید بگوئید هم این تصرفات متوقفه علی الملک نافذٌ و هم از این طرف تحفظ بر اینکه معاطات مفید اباحه تصرف است را داشته باشید جمعش اینست که بگوئیم تا زمانی که این تصرفات نیامده است معاطات مفید اباحه تصرف است و از حینی که این تصرفات از شخص از او صادر شد ملکیت می آید، پس ملازمه عقلیه بین معاطات من بدو الامر و افاده ملکیت من بدو الامر چنین ملازمه عقلیه هم وجود ندارد، پس اگر نه ملازمه شرعیه بود به بیان اول و نه ملازمه عقلیه به این بیانی که عرض کردیم پس نتیجةً ملازمه ای بین تحقق معاطات و حصول ملکیت من حین تحقق معاطات ما چنین ملازمه ای نداریم، اگر چنین ملازمه ای نداریم پس نمی شود ما قائل بشویم به اینکه ملکیت من بدو الامر می آید.

 یا به عبارت دیگر در بیع با ایجاب و قبول لفظی که مستند در آن بیع همین دو آیه و سیره است عمدةً، قائل می شویم به ملکیت من بدو الامر ولی در باب معاطات نمی توانیم قائل بشویم، چرا در باب بیع که ایجاب و قبول لفظی دارد قائل به ملکیت من بدو الامر می شوید ولی معاطات که فقط ایجاب و قبول لفظی نیست قائل به ملکیت من بدو الامر نیستید، با اینکه مدرک اعتبار معاطات همان مدرک اعتبار بیع با ایجاب و قبول لفظی است، دلیل در آنجا آیتین و سیره است و در اینجا هم آیتین و سیره است، چه فرقی بین باب معاطات و باب بیع با ایجاب و قبول لفظی است که در مقیسٌ علیه ملکیت من بدو الامر و من حین تحقق بیع را قائلید اما در معاطات ملکیت من حین تحقق معاطات را قائل نیستید؟
جواب اینست که در مورد مقیسٌ علیه با محل بحث ما که معاطات است فرق وجود دارد و آن اینست که ملازمه ای را که ما ادعا کرده ایم یا شرعیه یا عقلیه، این ملازمه در مقیسٌ علیه موجود است یعنی در بیع با ایجاب و قبول لفظی، اما در زائد بر او که عبارت باشد از معاطات در اینجا چنین ملازمه ای وجود ندارد زیرا اجماع علماء بر ملکیت من بدو الامر نیست که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی بود و کسی هم که قائل به عدم فصل بین ملکیت و عقد باشد ما نداریم، در آنجا قبول است، کسی نیست که بگوید عقد بیع واقع شد اما ملکیت نباشد، این را کسی قائل نیست ولی در باب معاطات اینگونه نیست که ما قائل نداشته باشیم که بگویند معاطات باشد و ملکیت نباشد، مشهور اینگونه قائلند و می گویند معاطات هست و ملکیت نیست، پس نه ملازمه عقلیه در مقیس که عبارتست از معاطات وجود دارد و نه ملازمه شرعیه، اما در مقیسٌ علیه ملازمه شرعیه هست زیرا همه کسانی که بیع را قبول دارند می گویند از حین تحقق بیع ملکیت می آید، پس فرق بین باب معاطات و باب بیع با ایجاب و قبول لفظی مع الفارق است نه بلا فارق و آن فارق اینست که اجماعی که در باب بیع با ایجاب و قبول لفظی داریم بر اینکه اگر بیع واقع شد ملکیت من حین تحقق بیع هست ولی اگر معاطات واقع شد ملکیت من حین تحقق معاطات نیست چنین اجماعی که در آنجا بود در اینجا نیست بلکه در اینجا شهرت بر این قائم است که اگر معاطات تحقق پیدا کرد ملکیت نمی آید و ملکیت یا ابداً نمی آید و یا بعد از تصرفات متوقفه علی الملک تا آن زمان نمی آید، علی أی حالٍ اجماع بر وجود ملکیت از حین تحقق معاطات امریست که واضح العدم است و چنین اجماعی هرگز وجود ندارد.

شاهد بر این مطلب اینست که ما در عبارات بسیاری از فقهاء قبل از تصرف دارند که ملکیت نیست و اطلاق عبارات فقهاء بر اینکه معاطات مفید ملکیت نیست بلکه مفید اباحه تصرف است این اطلاق به حدی است که مرحوم شهید هم در مسالک همین اطلاق را از عبارات فقهاء فهمیده است و استفاده کرده است که هر کس معاطات را به عنوان معامله ای که جایز است قبول کرده است همه تصرفات چه متوقف علی الملک و چه غیر متوقف علی الملک را قبول دارد پس الی هنا ما از ناحیه این دو آیه نمی توانیم استفاده ملکیت از حین تحقق معاطات را بنمائیم، پس گرچه ابتداءً می فرمایند این دو آیه و سیره کفایت است، از الا به بعد اشکال دارند هم بر دلالت این دو آیه به این بیانی که عرض کردیم و هم در سیره به بیانی که خواهد آمد.

فرمایش مرحوم صاحب کفایه

در اینجا مرحوم صاحب کفایه مطلبی دارند؛ در رابطه با ملکیت من حین المعاطات که منفی در کلام مرحوم شیخ بود ایشان می فرمایند ما باید ملکیت من حین المعاطات را بپذیریم، این عبارت می خواهند ملکیت من حین المعاطات را ثابت کنند نه ملکیت من حین التصرف که شیخ انصاری(رض) ادعا فرموده بودند، وجهی که ایشان دارند می فرمایند اگر ما ادعا کنیم که بین اباحه تصرف در باب معاطات از زمان انعقاد معاطات امر اباحه تصرف دائر است مدار تصرف فعلی و تصرف بالفعل، اینجا جای گفتن این حرف هست که بعد از تحقق معاطات و قبل از تصرف در این فاصله زمانی فقط اباحه تصرف باشد همان طور که شیخ انصاری(رض) فرمودند و بگوئیم در این صورت قبل از او مفید ملکیت نیست و لکن می شود این چنین ادعا کرد که اباحه تصرف من بدو الامر بدون ملکیت مبتلا به احد المحذورین است علی سبیل من خلو، اگر ما قائل شویم که معاطات از زمان انعقاد و تحقق و قبل از تصرف فقط اباحه تصرف بیاید و ملکیت نیاید ما در اینجا مرجع چنین اباحه تصرفی به اینست که ما بگوئیم از نظر شارع چون فرض اینست که عبارت فقهائی که تعبیر کرده اند که معاطات مفید اباحه تصرف است اباحه مطلقه بود نه اباحه مقیده، یعنی اعم از تصرفات متوقفه علی الملک یا غیر متوقفه علی الملک، این را مسلم بدانید و همه همین را فهمیده اند، اگر اباحه تصرف به نحو مطلق است یعنی حتی تصرفات متوقفه علی الملک، می خواهد وقف باشد عتق باشد، بیع باشد و امثال ذلک، صاحب کفایه برای وقف و عتق و ملک مثال زده اند از باب مثال است و الا همه اینها می آید، اگر شما اباحه مطلق تصرفات حتی تصرفات متوقفه علی الملک را قائل شدید یعنی قبل از تصرف اباحه وقف هست، اباحه وطی هست، اباحه عتق هست با اینکه مالک نیست، همان گونه که وطی در غیر ملک محذور دارد ترخیص وطی هم بدون ملک محذور دارد، یعنی صرف این نیست که وطی باید در ملک باشد خیر ترخیص شرعی هم شارع دو طریق برای حلیت وطی قرار داده است یا عقد یا ملک، اینجا اگر ما بگوئیم قبل از تصرف یعنی تصرف بالوطی یا بالبیع یا بالعتق، این شخص مالک نشده است مآلش به اینست که ترخیص وطی از ناحیه شارع آمده است با اینکه مالک نیست، یعنی شارع ترخیص فرموده است وطی در غیر ملک را، بله بالوطی ملک یتحقق اما قبل از وطی ترخیص شرعی هست یا نیست؟ چون اباحه مطلقه است، اگر اباحه مطلقه است معنایش اینست که ترخیص وطی هست اما در غیر ملک، ترخیص بیع هست با اینکه مالک نیست، ترخیص هبه هست با اینکه مالک نیست، ترخیص وقف هست با اینکه مالک نیست، اباحه مطلقه یعنی اعم از تصرفات متوقفه علی الملک یا غیر متوقفه، قبل از چنین تصرفی این شخص مرخص از اینکه این تصرفات را انجام بدهد، این ترخیصی که شارع فرموده است برای مالک است یا برای غیر مالک؟ در این فاصله زمانی، برای غیر مالک، پس لازمه اش اینست که ما اموری که متوقف است تحقق آنها و تصرف آنها در خارج بر ملک شرعاً ترخیص شده باشد برای غیر مالک، صورت سوم ندارد، یا قبل از این تصرفات از نظر شارع ترخیص هست یا نیست؟ اگر هست پس شارع ترخیص فرموده است این اموری را که متوقف بر ملک هستند برای غیر مالک، اگر بگوئید این ترخیص نیست پس اباحه را مقید کرده اید، اباحه تصرف در خصوص تصرفاتی است که لا یتوقف علی الملک و حال آنکه این خلاف ظاهر عبارت قائلین به اباحه تصرف است چون قائلان به اباحه تصرف مقید نکرده اند جواز تصرف را به خصوص تصرفات غیر متوقفه علی الملک بلکه گفته اند اعم از اینکه متوقف بر ملک باشد یا نباشد، پس چاره ای ندارید جز اینکه بگوئید اگر اباحه تصرف آمد ملکیت هم من بدو الامر است، از این راه صاحب کفایه بر مرحوم شیخ اشکال دارند( گرچه مختارشان نیست) و می خواهند بفرمایند که شما که از راه ملازمه وارد شدید ما از طریق ملازمه می توانیم ادعا کنیم که باید قائل بشویم به ملکیت من بدو الامر، ملکیت من بدو الامر به این بیان که اگر ما نگوئیم ملکیت من بدو الامر است یا باید از زمان تحقق معاطات تا زمانی که شخص که طرف مقابل این معاطات قرار گرفته است که مال به او منتقل شده است در این فاصله زمانی یا اباحه تصرفات متوقفه علی الملک برای او شده است و یا نشده است، اگر بگوئیم اباحه آن تصرفات نشده است معنایش تقیید اباحه است و این خلاف فرض و خلاف ظاهر عباراتشان است زیرا ظاهر عبارات آنها اینست که اباحه در کلام آنها مطلق است اعم از متوقفه علی الملک و یا غیر متوقفه علی الملک، اگر بگوئیم به اطلاقش باقی باشد معنایش اینست که از زمان تحقق معاطات تا زمانی که تصرف نیامده است در این فاصله زمانی تصرفات متوقفه علی الملک برای او ترخیص شده است برای شخص که مالک نیست، تجویز شده است وطی برای غیر مالک، وقف برای غیر مالک، هبه برای غیر مالک و هم چنین تصرفاتی که متوقفه علی الملک هستند غیر از این چهار تا که ذکر کردیم، پس بناءً علی هذا این تصرفات برای غیر مالک واضح است که جایز نیست زیرا دلیل خاص داریم که لا وطی الا فی ملک، لا هبة الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، با وجود آن ادله خاصه باید تصرفاتی را که شارع تجویز می کند برای مالک تجویز کند نه برای غیر مالک و لازمه این کلام اینست که برای غیر مالک تجویز شده باشد، این بیان صاحب کفایه است، پس نتیجةً این شد که ملازمه عقلیه ای را که شیخ انصاری(رض) را فرمودند در باب معاطات وجود ندارد صاحب کفایه با این بیان می فرمایند موجود است، ولی مرحوم حاج شیخ بیان صاحب کفایه را قبول ندارند و بر این تقریبی که نسبت به ملازمه عقلیه در اینجا ذکر کرده اند که خواسته اند نتیجه بگیرند که ما همان گونه که در بیع قولی باید ملکیت من بدو الامر را قائل بشویم که شده ایم در معاطات هم باید ملکیت من بدو الامر را قبول کنیم این ادعا را کرده اند با این بیان و بر آن اشکال می کنند که انشا الله فردا عرض می کنیم.

خلاصه و نتیجه بحث

پس حاصل بحث این شد که مرحوم شیخ انصاری در باب معاطات ادعا می کنند که ما ملازمه عقلیه که بین معاطات و ملکیت من بدو الامر نداریم، ملازمه شرعیه هم وجود ندارد، وقتی نه ملازمه عقلیه بود و نه شرعیه به چه دلیل بگوئیم ملکیت من بدو الامر است، صاحب کفایه ملازمه عقلیه را به یک بیان آخری غیر از بیان مرحوم شیخ وارد شده اند و خواستند اثبات کنند که نتیجه آن را عرض کردیم، مرحوم حاج شیخ بر این بیان صاحب کفایه اشکال دارند اما مرحوم حاج شیخ مآلاً قبول دارند که معاطات مفید ملکیت من بدو الامر است لذا در آخر همین بحث را مجدداً تعقیب می کنند گرچه قبلاً بیان شد.

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط – الحديثة)، ج‌3، ص: 42

[2] : سوره مبارکه نساء آیه 29

[3] : سوره مبارکه مائده آیه 1