جلسه 11 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

دیروز به این جا کلام منتهی شد که منفعت چیزی نیست که وجود داشته باشد، تا قابلیت این را داشته باشد که عوض در باب بیع قرار بگیرد. و عرض کردیم که مرحوم حاج شیخ رض و بعضی از تلامذة ایشان رض قائل به این شدند که ما در باب بیع و هم چنین در باب اجاره، منفعت را أحد العوضین قرار نمی دهیم، در باب بیع بحث عوض هست و در باب اجارة بحث معوَّض است، تا مبتلا به این اشکال بشویم، بلکه آنچیزی که عوض قرار می گیرد در بیع و معوض است در باب اجاره، عبارت است از انتفاع که متقوم به أحد الطرفین است، انتفاع متقوم است به شخص، منفعت را فرمودند قائم به شخص نیست، سکنای دار، سکنا چیزی است که از انسان صادر می شود، خود دار چیزی به نام سکنا ندارد، قابلیت للسکنا را دارد، و الا آن کسی که سکونت می کند عبارت است افرادی که سکونت می کنند، دار قابلیت سکونت را دارد. ولی اگر عنوان انتفاع را به کار ببریم، ما از این مشکلی که در منفعت بود خلاص می شویم، عرض کردم که به بیانی که دیروز عرض شد، انتفاع هم امری است که در زمان معاملة محقق نمی شود، انتفاع فعلی است که از شخص صادر می شود تدریجاً، مثل این که عرض کردیم سیارة ای که از این جا سوار می شود برود نیشابور، انتفاع از او که عبارت است از رساندن شخص از این جا به آن جا، این به تدریج حاصل می شود، زمانی که اجاره کرده است این معنا محقق نشده است، لذا ما به این نحو که عرض کردیم نمی توانیم از این اشکال، که حاصلش به این بر می گردد که عوض در بیع یا معوَّض در اجاره، اگر منفعت قرار داده بشود، امری است غیر موجود، و چیزی که وجود ندارد، قابلیت برای عوضیت یا معوضیت نخواهد داشت، این اشکال معدوم بودن همانگونه که در باب منافع جاری است و لذا گفته اند جزء اموال محسوب نمی شود، در باب انتفاع هم فعل صادر از اشخاص هست، در این جا هم همین معنا وجود دارد، برای این که انتفاع امری است که هنوز حاصل نشده است، بعداً می خواهد محقق بشود. چه باید کرد؟

این اشکال همانطوری که در ذهن بعضی از عزیزان آمده که اختصاصی به این جا ندارد، در بیع کلی هم هست، چون کلی بما هو کلیٌ وجود ندارد، بعدا در ضمن فرد تشخص پیدا می کند، ولی زمان بیع در بیع کلی هم باید همین را بگوییم که چیزی که معدوم است و وجود ندارد چگونه مبیع قرار داده اید؟ یا فرض کنید شخص چیزی را می خرد و ثمن او را به عنوان نسیة قرار می دهد، خب این کلی است در ذمة او، خب کلی که وجود خارجی ندارد، چگونه این جا عوض قرار داده شده است. لهذا حلّ این اشکالات در موارد متعددة را باید به طریق آخری پیگیری نمود.

حالا، راهی به ذهن حقیر رسیده است، ببینید اگر این راه باز اشکال دارد، فهو، و اگر ندارد که این را بپذیرید. و آن این است که:

یک مقدمه ای عرض بکنیم:

ملکیت در حق تبارک و تعالی، به معنای آن سلطه و احاطه حقیقی است، که هر گونه تصرفی را در اصل وجود و کمالات وجود در موجودات دارد، او مالک حقیقی است، لله مُلک السموات و الأرض، کما این که له ما فی السموات و الأرض، هم مُلک و هم مِلک برای اوست. کما این که هم مالک است و هم مَلِک.

ملکیت در افراد بشر به این معنا نیست، ملکیت در افراد بشر عبارت است از یک امر اعتباری، لذا شما وقتی مالی را در نظر می گیرید، مالک می خواهد و مملوک و ملکیت، مالک چه شأنی دارد نسبت به مال خودش؟ او که در وجود او نمی تواند تصرف داشته باشد، چرا؟ چون او و خودش همه در قبضه قدرت حق اند، پس به این معنا که مِلک و مالک هر 2 مملوک پروردگار عالَم اند. ملکیت در افراد بشر در حقیقت همان سلطنت بر شیء است، نهایت یا سلطنت عقلائیة یا سلطنت عرفیة که هر 2 به امضاء شارع می رسد، سلطنت بر اشیاء را شخص دارد. خب این شاهد هم داریم، مثلاً در آیه شریفه قضیه حضرت موسی سلام الله علیه دارد که: رب انی لا أملک الا نفس و أخی، این لا أملک یعنی لا أتسلط، به معنای سلطنت است، من سلطه فقط بر خودم و برادرم دارم، سلطنت بر غیر ندارم. پس ملکیت به معنای سلطنت در غیر حق تبارک و تعالی آمده و در قرآن هم وارد شده است.

حالا، وقتی انسان چیزی را بر ذمه می گیرد، در حقیقت یعنی سلطنت این که چیزی را بر ذمه بگیرد، دارد، این سلطه را انسان دارد که چیزی را بر ذمه خودش بگیرد، در عالَم إعتبار، در باب بیع کلی، وقتی مبیع کلی است یا ثمن کلی است، اگر مبیع کلی باشد در بیع سَلَف، بایع در حقیقت این سلطه را دارد اعتباراً که مبیع را به عنوان کلی بر ذمه بگیرد که در ظرف خودش مصداقی از مصادیق او را تسلیم کند. یا در مورد عکس که اگر جنسی را به نسیة می خرد، این در حقیقت کلی آن ثمن را بر عهده گرفته است. سلطنت بر این که این ثمن را در ذمه خودش قرار بدهد انسان دارد یا ندارد؟ – در عالم إعتبار؟- این سلطنت را دارد.

حالا، اگر شخصی عین خارجی را مالک است یعنی چه؟ یعنی سلطنت بر او دارد، در باب مِلک سلطنت مطلقة بر این شیء برای شما ثابت است، هر نوع تصرفی که امکان او باشد، وقتی شخص سلطنت دارد آن تصرف را می تواند داشته باشد، می توانید وقف کنید و هبه کنید و عاریه کنید و بفروشید و می توانید حبس کنید و هیچ گونه استفاده ای نکنید، حتی از لحاظ ظاهری می توانید اتلاف هم بکنید و از بین هم ببرید – حالا قطع نظر از این که بعضی از تصرفات نهی شده است، به طور کل –

پس شما وقتی مالک چیزی هستید، یعنی سلطنت بر او دارید. در باب بیع، آن سلطنتی که شخص بایع نسبت به مبیع دارد، این سلطنت را اعتباراً منتقل می کند به خریدار، لذا می بینیم تمام تصرفاتی که بایع نسبت به مبیع داشته است، تمام تصرفات از زمانی که بیع واقع می شود، برای مشتری واقع می گردد، پس چه چیزی را منتقل کرد؟ خب ببینید، چون بعضی از اشیاء واضح است که جزء منقولات نیست، مثل منزل. خب این مسکن و منزل این که نقل داده نمی شود از جایی به جای دیگر، این آقا سر جای خودش نشسته است و دیگری سر جای خودش نشسته است، و پولی می دهد و این خانه را می خرد، این چه کار کرده است در این معامله بیعیة؟ کاری که شده است این است که سلطنت خودش را از این منزل که اعتباراً برای او بود، که بر اساس آن سلطنت هر تصرفی را می کرد، این سلطنت را به واسطة بیع منتقل کرده است به خریدار، لذا بعدا از بیع همه انواع سلطنت برای این خریدار است.

می آییم در باب اجاره. در باب اجاره آقای موجر آن عین مستأجرة را که به مستأجر می دهد، منفعت را منتقل نکرده است، سلطنت خاصة را منتقل کرده است بر خلاف باب بیع. یک نوع سلطنت و آن سلطنت بر إنتفاع از او. سلطنت بر إنتفاع را منتقل کرده است، پس نقل و انتقال واقع شده است، اما آنی که منتقل کرده است موجر به مستأجر، نسبت به عین مستأجرة؛ این است که سلطنت به إنتفاع را به او منتقل کرده است، و چون سلطنت بر انتفاع بدون این که عین را در اختیار او قرار بدهد امکان پذیر نیست، لهذا عین را در اختیار او قرار می دهد که سلطنت بر انتفاع که همان سکنای در اون جا باشد را به هر حال داشته باشد.

پس فرق بین باب بیع و اجاره هم در این جا روشن شد. از این که در هر 2 مورد آنچه را که از ناحیه مالک منتقل می شود به طرف مقابل، سلطنت بر تصرف است فرقی ندارد. هم در باب بیع سلطنت بر تصرف را منتقل کرده است مع العوض و هم در باب اجاره. ولیکن تفاوت این است که در باب بیع مطلق السلطنة منتقل شده است، ولی در باب اجاره سلطنت خاصة منتقل شده است، و همین معنا را شما در سائر ابواب هم می توانید ملاحظه کنید.

مثلاً در باب هبه، اگر هبه عین باشد منتقل کرده است سلطنت بر آن عین را بلا عوض، در باب عاریه باشد منتقل کرده است سلطنت بر انتفاع را بلا عوض. در باب وقف – حالا این که حبس مال باشد یا ارسال مِلک باشد، یک بحث دیگری است که باید جای خودش بشود، چون جزء انشاءات است –

پس بنابرین در ابواب معاملات و عقود آنچه که منتقل می شود سلطنت بر آن شیء هست، که منتقل بر غیر می شود.

و لذا در مقابل، منفعت ثمن نیست که اشکال بشود که معدوم است، انتفاع هم عوض نیست که باز همان اشکال که عرض کردم مسئله انتفاع هم امری است که الآن حاصل نیست. اما سلطه بر این انتفاع و سلطنت بر انتفاع آیا هست یا نیست؟ سلطنت بر انتفاع که امری است اعتباری الآن موجود است، انتفاع بعداً هست ولی سلطنت بر انتفاع بعداً هست، سلطنت یعنی همان قدرتی که بتواند استفاده کند، پس سلطنت بر انتفاع که به عنوان امری موجود است را می آید به عنوان عوض در مقام معامله قرار می دهد، بله اگر منفعت باشد یا انتفاع باشد آن بحث به میان می آید، اما اگر بگوییم سلطنت بر انتفاع بلا اشکال است. کما این که سلطنت بر منفعت هم می توانیم از این طریق بگوییم هیچ اشکالی ندارد.

پس اگر ما آمدیم در مورد این قسم از عوض، سلطنت را مطرح کنیم، ظاهراً مشکلی باقی نمی کند.

نکته ای را هم که می خواستم عرض بکنم این است که ما از اول مبادلة مال بمالی که در باب تعریف بیع گفته شده است، یا در باب سائر ابواب هم گفته می شود باید دقت داشته باشیم، که این مبادلة به عنوان مبادلة حقیقیة ای که شیء ای از یک جایی خارج بشود و برود جای دیگری بنشیند و آن دیگری بیاید جای این، این جوری نیست، این مبادلة در حقیقت در عالَم اعتبار هست. اگر ما ببریم در عالَم اعتبار، لذا مشکل از اساس حل می شود.

اعتبارا بین شخص مالک و عین مملوکة ربطی بر قرار است، این ربط ربط تکوینی نیست، ربط اعتباری است، این امر اعتباری را – خب خفیف المعونة است – اعتبار می کرد علقه این عین را با خودش، حالا این علقه را بین این عین و بین آن خریدار قرار داده می دهد، کی این کار را می کند؟ مالک، چون للمالک مطلق السلطنة نسبت به آن عینی که مِلک اوست. این سلطنت یکی از انحاء سلطنت هم همین است که سلطه مطلقة خودش بر عین را بدون این که چیزی بگیرد یا عوضی بگیرید، به دیگری واگذار کند، در باب هبه اعیان، یا در باب معاملة بیعیة مثل ما نحن فیه که با عوض است.

پس چه با عوض و چه بی عوض، این سلطنت مطلقه خودش را منتقل می کند به طرف مقابل، پس چیزی که نقل داده می شود سلطنت است.

همین معنا درباره ثمن هم هست. درست است که شما منفعت یا انتفاع را می خواهید ثمن قرار بدهید، ولی منفعت و انتفاع چیزی نیست که وجود داشته باشد و بخواهد مورد عوض قرار بگیرد، اما سلطنت بر این امر در عالَم اعتبار وجود دارد، کما این که اونجا نقلی است نقل اعتباری، از این طرف هم شما نقل را اعتباری فرض کنید. لذا این مبادلة مال بمال خود مبادلة و جا به جایی به اصطلاح جا به جایی اعتباری است، و الا خود خانه را که نمی کَنَند ببرند جای دیگر.

پس بناءً علی هذا با این بیانی که عرض کردیم ظاهراً اشکال نباید باشد. بنابرین نسبت به منفعت یا انتفاع، هر تعبیری که بکنیم، سلطنت بر او را اگر معیار قرار بدهیم، سلطنت امرٌ اعتباریٌ و موجود هم هست، در مقام، موجود است نه به این معنا که چیزی است که ما بإزاء خارجی دارد، نه چیزی که ما بإزاء خارجی داشته باشد نیست، اما در عالَم اعتبار این معنا وجود دارد.

و لذا می بینید اگر شخص در مِلک غیر تصرف بکند، بهش اعتراض می کنند، چرا؟ برای خاطر این که این علقه بین این و آن متصرِّف نبوده است، لذا او این سلطه بر این تصرف نداشته است، لذا اعتراض بر او می کنند و او را غاصب در شرع می شمارند و احکام خاص خودش را خواهد داشت.

حالا از شواهدی که بر این مطلب هست، این است که نسبت به انتفاع یا نسبت به منفعت نمی توانیم این ها را به عنوان ثمن قرار بدهیم این است که، اگر بناء باشد این ها مالیت داشته باشند، منزلی است که فرض کنید عمر مفید او 100 سال است، منافع او اگر مالیت داشته باشد، منفعت 100 سال این اگر فرض کنید با پول حساب کنیم، چقدر می شود؟ مبلغ بسیار زیادی می شود، آیا می توانیم کسی که مالک یک منزل هست و این منزل قابلیت انتفاع – این را هم بگوییم فرق نمی کند – یا منفعت 100 ساله دارد، این شخص اگر مالک باشد، می شود بگوییم مستطیع است؟ اگر موجود باشد باید بگوییم مستطیع است دیگر.

الآن این شخص مالک، مالک این منفعت، و این 100 سال هم منفعت دارد، و ارزش منفعت 100 ساله او به مقدار چند مرتبه حج تمتع می شود، حالا آیا می توانیم بگوییم این شخص به لحاظ این که مالک منفعت 100 ساله این جا هست، مستطیع است؟ – بله یک وقت اجاره می دهد این مال را به مدت 100 سال، و مال الإجاره را جلو تر می گیرد، یا به مقداری که به مبلغ حج باشد می گیرد، این مسلماً مستطیع است، – ولی فرض این است که نه، صِرف مالک بودن به این مقدار و این مقدار از منفعت که ارزش مالی این مبلغ حج را هم داشته باشد، آیا موجِب می شود که بگوییم شخص استطاعت دارد؟ واضح است که نه.

یا مثلاً فرض کنید شخصی عین را از بین برد، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن. می توانیم بگوییم که این ساختمان 100 سال دوام داشت، و این شخص که زد خراب کرد، باید به اصطلاح اجاره 100 سال او را هم بپردازد، علاوه بر این که ضمان نسبت به اصل عین داشته باشد. این را می توانیم بگوییم؟ کسی قائل شده است؟

یک مثال واضح تر، ماشین را آتش می زند، آیا می شود گفت که هم باید خسارت ارزش اصل ماشین را بدهید، و دیگر این که اگر این ماشین در مسیر کارگری می گذاشتند و به عنوان اجاره دادن، چقدر مبلغ پول از طریق اجاره دادن این ماشین می شد گیر شخص مالک بیاید، آنها را هم باید بپردازد، هم چنین حرفی هست؟ نه.

چرا؟ برای این که این ها اموری اند معدوم، این هم باز خودش شاهد می شود.

این مطالبی که عرض می کنم در انتفاع هم هست. لذا ما منافع را نمی توانیم .. چیزی نیست که وجود داشته باشد، در صورت اتلاف ضمان نمی آید، یا در صورتی که ارزش او به میزانی باشد که شخص بتواند سفر حج برود، بگویید استطاعت او بر اساس این منافع قرار بدهیم، و منافع را دخیل در تحقق استطاعت بدانیم. پس بنابرین شواهدی هم بر این مطلب داریم.

اما سلطنت هست، و جوری نیست که بگوییم برای مقدار سلطة باید این مقدار .. سلطة با این که در عالَم اعتبار وجود دارد مع ذلک ارزش مالی اش آن قدر نیست، که شخص بخواهد به خاطر او استطاعت پیدا بکند یا در صورت اتلاف ضامن او هم باشد.

پس تفاوت میان باب بیع و اجاره هم با عرضی که کردم روشن شد، که در هر 2 مورد دفع مال به طرف مقابل برای این است که سلطنت خودش را منتقل کرده است به طرف مقابل، با این تفاوت که در باب بیع سلطنة مطلقة را منتقل می کند به خریدار، ولی در باب اجاره سلطنة بر انتفاع را منتقل می کند به آقای مستأجر.

این نکته را داشته باشید که إن شاء الله حل مشکل می شود.

تا این جا بحث این که منفعت متعلق اجاره قرار بگیرد که هست، اشکالی ندارد، و در باب بیع هم ثمن قرار بگیرد، بلا اشکال شد، به این نحوی که عرض کردم، که سلطه بر عین لأجل الإنتفاع. یا لوصول المنافع الیه، این هیچ اشکالی نخواهد داشت.

اما می رسیم به بحث بعدی.

آیا عمل حرّ، می شود به عنوان ثمن قرار بگیرید.

مرحوم شیخ انصاری رض عمل حرّ را جدای از سائر منافع بحث کردند، چون منفعتی که مورد بحث بود، منفعت اعیان خارجیة بود از قبیل ماشین و منزل و فرش و امثال ذلک، ولی این هم نوعی از منفعت است، نهایت اطلاق منفعت بر عمل حرّ نمی شود، کمتر اطلاق منفعت می کنند.

دیروز البته عرض کردیم منافع چه منافع اعیان صامته باشد و چه منافع اعیان ناطقه باشد. این جوری تعبیر می کردیم.

این 2 جور است. مرحوم شیخ هم این تفصیل را می دهند، و محققین هم این تفصیل را داده اند.

یک وقت است که عمل حرّ متعلق اجاره واقع شده است، و بعد از وقوع معاوضة او را می خواهیم ثمن قرار بدهیم، این اشکالی ندارد، مثلاً شخصی بنّاء است، یا خیاط است، ما این بنّاء را 1 ماه اجیر می کنیم، می گوییم: 1 ماه اجیر ما هستی که هر کار بنّائی داشتیم انجام بدهی، مثل این شرکت های ساختمانی بنّاء و کارگری که دارند این جوری است، این جور نیست که حتماً در یک جای خاصی باشد، می گویند تو در اجاره او هستی، و اجیر شدی برای صاحب شرکت، حالا سالیانه یا ماهیانه، این در این مدت اجیر اوست، و منافع او که عبارت است از کار یا هنری که دارد، این منافع مال اوست. حالا این آقای مالک که مالک منافع این حرّ شده است، می رود یک فرش می خرد، به فرش فروش می گوید: من ثمن این را 10 روز یک بنّاء قرار می دهم که بیاید در ساختمانت کار کند، کدام بنّاء، همان بنّائی که در اجاره او هست و الآن اجیر این آقا هست. پس منافع او به واسطة عقد اجارة مِلک این آقا شده است و بعد از آنی که مِلک این آقا شده است، ثمن قرار می دهد. این یک صورت.

صورت دوم این است که خود بنّاء می رود از فرش فروش فرش می خرد، می گوید: ثمن فرش شما را می آیم 10 روز برایتان بنّائی می کنم، این محل بحث است.

در قسم اول که مرحوم شیخ می فرمایند: بحثی نداریم که اشکال ندارد، برای خاطر این که او مالیت دارد با آن عقد معاوضة ای که واقع شده است، و مِلک اون مستأجر هست، عملِ او، و اجیر باید کار برای آن مستأجر بکند.

ولی در صورت دوم این عمل مورد عقل معاوضة ای واقع نشده است، الآن می خواهد مورد معاوضة قرار بگیرید، در إزاء فرش، بحث اجارة نیست، که این بشود اجیر و اون بشود مستأجر، بحث معاوضة است به عنوان بیع، می گوید فرش را می فروشم به شما، ثمن او 10 روز بنّائی برای صاحب فرش. این درست است یا نه؟

در این جا مرحوم شیخ شبهه می کنند و اشکال می گیرند، بیاناتی هم بزرگان دارند، باید بحث و بررسی بشود که این عمل حرّ را می توانیم ابتداءً بدون این که مورد معاوضة ای قبلاً قرار گرفته باشد، به عنوان ثمن در بیع قرار بدهیم یا نمی تواند؟