نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین . عرض کردیم مرحوم حاج شیخ نسبت به حدیث شریف سلطنت خلافاً لصاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیهما قائل...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .
عرض کردیم مرحوم حاج شیخ نسبت به حدیث شریف سلطنت خلافاً لصاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیهما قائل به این شدند که این حدیث در دلالت بر اینکه معاطات مفید ملکیت است اشکالی ندارد.
و اما آنچه صاحب کفایه فرموده اند، صاحب کفایه در موارد زیادی این عبارت را به کار برده اند از جمله در همین بحث معاطات، که می فرمایند حدیث سلطنت دلالت بر این معنا دارد که مالک حجر از تصرف در مال نشده است، «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[1]»أی غیر محجورین فی التصرف فی اموالهم، معنای سلطنت یک معنای سلبی است یعنی محجوراز تصرف نیستند در مقابل مواردی که مالک محجوراز تصرف است، اگر مفاد روایت این باشد ربطی به مسأله معاطات مفید ملکیت باشد نخواهد داشت، پس فرق زیادی بین معنایی که حاج شیخ ادعا کرده اند که حدیث سلطنت دلالت بر یک معنای ایجابی دارد سلطنت به معنای قدرت علی التصرف و قدرت علی التصرف اسبابی دارد که انواع معاملات باشد پس نتیجةً تمام اسباب و انواع معاملات به طور ضمنی ملحوظ هستند در حدیث سلطنت، پس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم» به انحاء سلطنت که عبارتست از انواع معاملات، بعد نتیجةً فرمودند معاطات یک نوع از تصرف است چون به عنوان بیع است پس «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[2]» شامل معاطات هم خواهد شد، پس دلالت این بر اینکه معاطات به عنوان یک نوع از سلطنت در مال برای مالک ثابت باشد هیچ کسری وجود نخواهد داشت، این کجا و فرمایش صاحب کفایه کجا که معنای «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]»یعنی غیر محجورین، این کاری به مسأله انحاء تصرفات و معاملات ندارد.
مرحوم حاج شیخ می فرمایند این فرمایش صاحب کفایه قابل قبول نیست زیرا ما باشیم و روال طبیعی یک شئ در خارج حسب سیر تکوینی و طبیعی خارجی باید نگاه کنیم عدم حجر در مقابل عدم نفوذ است اینکه شخص محجورنیست در تصرف در مقابل محجوریت از تصرف است الناس مسلطون أی غیر محجورین، ما موارد محجوریت را بدانیم تا بعد بفهمیم وقتی می گوئیم مسلطند یعنی محجورنیستند یعنی چه، اولاً فرمایش صاحب کفایه را تقریر می کنند که ریشه فرمایش ایشان عند التحلیل به چه بر می گردد، اینکه می فرمایند غیر محجورین ما اول باید بدانیم معنایش چیست تا غیر محجوربودن را بفهمیم، اگر ندانیم حجر چیست و در چه مواردی است چطور عدم حجر را می فهمیم؟
محجوریت یا به عبارت دیگر عدم نفوذ تصرف تارةً به خاطر اینست که مقتضی برای او نیست، مثلاً مقتضی تصرف ملک است، شخص مالک نیست لذا محجوراست و تصرف او نافذ نیست، کسی که مال این فرش نیست اگر این را بفروشد یا هبه کند و … هیچ کدام نافذ نیست پس این شخصی که غیر مالک است اگر تصرفی از او صادر شود بأی نحوٍ من التصرفات طبع اولی او اینست که نافذ نیست پس تارةً عدم نفوذ یا محجوریت به خاطر نبود مقتضی است و لذا تعبیر می کنند لعدم الملک.
ثانیةً شخص مالک است اما اصل تصرف او از نظر شارع مشروع نیست، مثل اینکه مثلاً شخص تصرف ربوی کرده است، اگر معاملات متعارفه نباشد و معاملات غیر متعارفه باشد مثل تصرف ربوی، این تصرف ربوی تصرفٌ من المالک ولی غیر مشروع است و شارع این تصرف را امضاء نفرموده است.
و ثالثةً تصرف صحیح است و اصل تصرف هم مشروعیت دارد، سبب خاصی را در مورد شخص متصرف اعمال کرده است که آن سبب مشروعیت ندارد، فرق است با قسم دوم، در قسم دوم خود تصرف به نحو تصرف ربوی عرض کردیم غیر مشروع است، بیعٌ ولی چون ربوی است خود این تصرف حرام است و اخری اینکه تصرف حرام نیست اما در تحقق و ایجاد این بیع از طریقی وارد شده است که مشروعیت ندارد، مثل بیع منابذه و ملامسه، در مکاست بیع منابذه و ملامسه را به دو صورت معنا می کردند یکی اینکه بیع انجام شود و تعیین مبیع به لمس باشد یا به نبذ باشد، ریگ پرتاب می کرد و می گفت به هر کدام از اجناس خورد آن مبیع باشد، این محل شاهد نیست، صورت دوم این بود که با نبذ و لمس بیع ایجاد شود، در قبال صیغه ایجاب و قبول لفظی، این معنای دوم مورد نظر است، تصرف للبیع مشروعیت دارد اما به این صورت از بیع مشروعیت ندارد یعنی اصل تصرف که بیع باشد اشکال ندارد اما این را سبب برای بیع قرار دادن منهی عنه است یعنی این اسباب از نظر شریعت مردود است، در مورد دوم و سوم مقتضی برای تصرف موجود است اما شرط مفقود است که مشروعیت نداشتن اصل تصرف یا مشروعیت نداشتن سبب تصرف.
صورت چهارمی هم دارد و آن اینست که به خاطر وجود مانع باشد؛ پس در این اقسام چند گانه در قسم اول مقتضی نبود، قسم دوم و سوم مقتضی بود اما شرط رعایت نشد و صورت چهارم اینست که مقتضی هست و شرط هم وجود دارد اما مانع وجود دارد که آن مانع نگذاشته است که تصرف او ممضی و نافذ باشد، مثل تصرف مجنون یا سفیح و یا مفلس، اینها اگر مالی دارند اولاً مالک هستند و تصرف به صورت غیر ربوی با سائر شرائط هم می تواند داشته باشند اما تصرف اینها نافذ نیست زیرا مانع وجود دارد، صغر سن یا جنون یا سفح یا افلاس موجب شده است که تصرف اینها نافذ نباشد و موکول باشد به اذن ولی یا غرماء، این مقدمه ای است که بعد از این مقدمه می خواهند نتیجه بگیرند، ببینیم فرمایش صاحب کفایه در رابطه با معنا و مفادی که از حدیث شریف استفاده کرده اند صحیح است خیر؟
ایشان از «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[4]»معنای سلبی استفاده کرده اند، اولاً استفاده معنای سلبی خلاف ظاهر بلکه خلاف صریح این حدیث شریف است زیرا این حدیث شریف با توجه به اضافه اموال به صاحبان اموال دارد یک معنای ایجابی را برای صاحبان اموال با عنایت به اینکه این اضافه صاحب مال به مال شده است را ایجاد و اثبات می کند، چون آنها صاحب مال هستند(وجود این اموالهم مشعر به علیت است) لذا مسلط بر اموال هستند، پس معنای ایجابی صریح این حدیث شریف است و واضح است که ما در مواردی که مقتضی وجود داشته باشد ما حکم به ثبوت مقتضا، سلطنت مقتضای صاحب مال بودن است زیرا اگر قیدی در کلام باشد در حقیقت آن قید به منزله علت است برای نفی و اثباتی که در کلام وجود دارد، سلطنت ثابته برای صاحبان اموال به این جهت است که اینها صاحب اموال هستند، پس اضافه اموال به هِم که صاحبان اموال هستند این در حقیقت در مقام اینست که علیت این ثبوت سلطنت را می رساند، چرا سلطنت برای اینها ثابت است چون صاحب مال هستند، در جایی که مقتضی برای حکم و امری وجود داشته باشد استناد آن مقتضا به وجود این مقتضی امری است معقول، ما از این حدیث معنای ایجابی استفاده کردیم و ادعا کردیم که این حدیث شریف دلالت دارد بر ثبوت سلطنت علی الاطلاق برای صاحبان اموال مستنداً به اینکه آنها صاحب مال هستند، پس اگر مقتضی سلطنت که صاحب مال بودن است وجود دارد استناد مقتضا که سلطنت است بر این مقتضی امریست معقول، این معنایی است که مرحوم حاج شیخ فرمودند.
اما صاحب کفایه(رض) می فرمایند حدیث شریف معنای مسلطون یعنی غیر محجورین، حجر عبارةٌ اخرای همان مانع است، زیرا حجر یا لعدم المقتضی است که خلاف فرض است، در این حدیث مفروض بحث اینست که صاحب مال هستند، قسم اول که عبارت باشد از محجوریت لعدم الملک، این قسم از دائره مفاد حدیث خارج است، می آید مواردی که لمانعٍ یا لفقدان شرط باشد، بگوئید مسلطون یعنی غیر محجورین، غیر محجورین یعنی مانعی از آن موانع مذکوره وجود ندارد، مستند کنید عدم مانع را به وجود مقتضی، آیا این معقول است یا نه؟ ابداً معقول نیست لذا سبک و سیاق برهانی کلام اینست که نمی توانید عدم مانع را به وجود مقتضی مستند کنید چون وجود مقتضی اعم از بود و نبود مانع است، اینگونه نیست که هر جا مقتضی بود بگوئید مانع هم نیست، کثیراً ما مقتضی موجود است اما مانع هم وجود دارد، می شود مقتضی باشد و مانع باشد و می شود مقتضی باشد و مانع هم باشد، پس غیر محجوربودن مطلق است یعنی غیر محجورند چون مقتضی موجود است، غیر محجورند چون مانع نیست عدم المانع را مستند به وجود مقتضی کردن غیر معقول است زیرا وجود مقتضی اعم است از بود و نبود مانع است، می سازد با بود مانع و می سازد با نبود مانع، لذا می فرمایند عدم المحجوریه باید مستند باشد به عدم ثبوت مانع، چون مانع نیست محجورنیستند نه اینکه چون مقتضی نیست محجورند و آنگونه که شما حدیث شریف را معنا کردید معنایش اینست که محجورنیستند یعنی مانع نیست چون مقتضی هست با اینکه وجود مانع باید مستند باشد به اسبابی که مانع را دفع کرده است و اسبابی که از تحقق مانع جلوگیری کرده است که سفح و صغر و جنون نباشد، اگر اینها نبود می گوئیم مانع نیست، چرا محجورنیست چون مفلس نیست، چرا محجورنیست چون صغر سن ندارد، پس عدم المانع که عبارتٌ اخرای عدم الحجر است باید مستند به اسباب خودش باشد نه مستند شود به وجود مقتضی، پس بیانی که مرحوم حاج شیخ دارند طبق روال برهانی کلام همین معنا را دارد که ما وجود مقتضا را مستند کنیم به وجود مقتضی، حال اگر مقتضی فقط وجود اقتضائی دارد مقتضا هم وجود اقتضائی پیدا می کند، مقتضی وجود بالفعل پیدا کرده است مقتضا وجود بالفعل پیدا می کند این حرف خیلی حرف صحیح و برهانی است و اما به صرف اینکه مقتضی وجود پیدا کرد بگوئید پس بنابر این مانع ندارند این حرف خلاف طور برهان است، پس در نتیجه بیانی که صاحب کفایه فرموده اند و نتیجه ای که از آن گرفته اند که این حدیث اجنبی از اینست که دلالت کند بر اینکه معاطات مفید ملکیت است یا نه این بیان قابل قبول نیست پس نتیجةً باید بگوئیم تا اینجا حدیث سلطنت اگر از نظر سند مشکلی نداشته باشد چون شهرت زیادی در بین خاصه و عامه دارد در دلالت این حدیث شریف بر اینکه معاطات مفید ملکیت است اشکالی ندارد مرحوم حاج شیخ هم بیان فرموده اند و مرحوم آقای میلانی هم همین بیان را دارند خلافاً لصاحب کفایه و شیخ انصاری و بسیاری از فقهاء، و ظاهراً باید این فرمایش متین باشد علی الخصوص با این بیانی که از مرحوم حاج شیخ عرض کردیم سبک و سیاق برهانی مطلب هم روشن شد.
در ادامه بحث چند شبهه مرحوم حاج شیخ مطرح کرده اند و از آن جواب داده اند که شبهات هم خوبست وارد بیان شویم که انشاء الله بعد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[2] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …