نتایج در این جا نشان داده می شوند.
نتیجه ای مرتبط با جستجوی شما یافت نشد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین . تمسک به حدیث سلطنت در اثبات ملکیت معاطات کلام در این بود که آیا به حدیث مشهور نبوی «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ...
آیت الله حسینی آملی (حفظه الله)
بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین .
تمسک به حدیث سلطنت در اثبات ملکیت معاطات
کلام در این بود که آیا به حدیث مشهور نبوی «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[1]» می شود برای اینکه معاطات مفید ملکیت است تمسک کرد یا خیر؟
در رابطه با این حدیث شریف فرمایشاتی که بزرگان فرمودند مفصل بود از فرمایشات مرحوم صاحب کفایه و شیخ انصاری استفاده می شد که نمی شود به این حدیث تمسک کرد، در مقابل بعضی از بزرگان در رأس آنها مرحوم حاج شیخ قائلند به اینکه تمسک به این حدیث برای اینکه معاطات مفید ملکیت است بلا اشکال خواهد بود لذا همان طور که بحث شد در فرمایشات بعضی از بزرگان چهار اشکال در مقام تمسک به این حدیث ذکر شد و از همه آنها جواب داده شد.
فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در تمسک به حدیث سلطنت
کلام در اثناء فرمایش ایشان بود، بخشی از فرمایش ایشان اعاده می شود تا آنچه را این بزرگوار فرموده اند روشن شود و بعد ببینیم تمسک به این حدیث برای اینکه معاطات مفید ملکیت است صحیح خواهد بود یا خیر؟
ابتداءً عبارتی که را شیخ انصاری(رض) بیان فرموده اند استظهاری از عبارت ایشان دارند و آن اینست که از فرمایش شیخ چنین استفاده می شود که معاملات مختلفه ای که در عرف بین مردم رایج است هر معامله ای از این معاملات نوعی از انواع سلطنت است، اجاره یک نوع سلطنت بر مال است، عاریه دادن یک نوع سلطنت بر مال است، بیع یک نوع سلطنت بر مال است و … پس این عناوین که هر کدام نوعی از سلطنت محسوب می شود در واقع یک نوع از سلطنت است.
آیا این انواع مختلف سلطنت موجب می شود که سلطنت هم به لحاظ ماهیت متعدد بشود؟ می فرمایند خیر، زیرا ماهیت سلطنت غیر از قدرت بر تصرف چیز دیگری نیست، در همه اینها ملاحظه می شود که چون صاحب مال قدرت بر تصرف دارد به مقتضای قدرت بر تصرف داشتن می تواند هبه کند، اگر بگویند چرا هبه کردی؟ می گویند چون صاحب مال هستم، اگر بگویند چرا فروختی؟ می گوید مال خودم است و اختیار مالم را دارم، گرچه این انواع معاملات هر کدام نوعٌ برأسه و قسم خاصی از معامله را تشکیل می دهد و ماهیةً با سائر انواع تفاوت دارد اما همه اینها مستند به سلطنت می شوند که سلطنت ماهیت واحده دارد، این از فرمایش شیخ انصاری(رض) استفاده می شود؛ سلطنت تارةً سلطنت عرفیه است، همان که عرف این سلطنت را می بیند و اخری سلطنتی است که از ناحیه شارع است ولو به دلیل امضاء، تأسیس هم نباشد، در مواردی که سلطنت به امضاء شارع است یا از ناحیه حکم تکلیفی که شارع در مقام ترخیص فرموده است، مثلاً جواز بیع به عنوان حکم تکلیفی و یا از ناحیه حکم وضعی است که شارع در حقیقت نسبت به فعل یا ترک سخنی به میان نیاورده است، اثر فعل یا اثر ترک را در حیز جعل خودش قرار داده است در مورد بحث “ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[2]»ترخیص تکلیفی نیست، ترخیص وضعی است که افراد نسبت به اموالشان سلطه دارند و این ترخیص از ناحیه شارع است، پس بنابر این سلطنت مستفاده در شریعت یا از ناحیه ترخیص تکلیفی است و یا از ناحیه ترخیص وضعی، بنابر این در مواردی که شارع ترخیص تکلیفی فرموده باشد نسبت به سلطنت از ناحیه این ترخیص قدرت بر ایجاد سلطنت به عنوان فعلی از افعال صادره از مکلف استفاده می شود و لذا در این موارد شخصی که متوجه به حکم شارع است می تواند استناداً به حکم شارع و ترخیص شرعی آن سلطنت را ایجاد کند اما ایجاداً اعتباریاً، کما اینکه از ناحیه ترخیص وضعی می شود استفاده کند تنفیذ آنچه را که صاحب مال قدرت بر معامله بر او را داشته است، پس در نتیجه از این بیان شیخ انصاری(رض) اولاً استفاده شد که انواع معاملات در حقیقت انواع سلطنت است ثانیاً مطلب دومی که از فرمایش ایشان به دست می آید گرچه انواع معاملات انواع سلطنت است اما ماهیت سلطنت بماهی امرٌ واحد نه اینکه به عدد آن انواع متنوع شود گرچه صورت معاملات با یکدیگر فرق دارند و معاملات هر یک با دیگری تفاوت دارند اما مرجع همه اینها یا به عبارت دیگر منشأ همه این انواع امر واحدی است که عبارت باشد از سلطنت و سلطنت غیر از قدرت بر ایجاد آن معامله چیز دیگری نیست پس بنابر این انواع معاملات متعدد ولی منشأ ظهور این انواع واحد که همان سلطنت است و این سلطنت معتبره و ممضاة شرعیه تارةً مستفاد از حکم تکلیفی شارع است تعبیر فرمودند به ترخیص تکلیفی و اخری مستند به ترخیص وضعی که در این صورت مستند به حکم وضعی شارع است.
بنابر این تصرفاتی که در مورد انواع معاملات صورت می گیرد اینها متعلق سلطنت هستند، قدرت بر تصرف به آنها تعلق گرفته است، قدرت بر تصرف در باب اجاره تعلق گرفته است به عقد اجاره، قدرت بر تصرف مالک در باب هبه تعلق گرفته است به تملیک مجاناً، قدرت بر تصرف مالک در باب عاریه تعلق گرفته است به در اختیار قرار دادن به جهت استفاده مجاناً و هکذا در سائر انواع معاملات و عقود.
در خصوص بیع استدراکی دارند که می فرمایند در اینجا این گونه نیست زیرا در بیع سلطنت بر بیع را یک حصه از طبیعی سلطنت قرار داده اند لذا بیع یک کیف خاصی از طبیعی سلطنت است، پس سلطنت همان گونه که به اعتبار متعلق متنوع به انواع متعدده شد به لحاظ کیف هم می شود متحصص شود به دو حصه یکی طبیعی سلطنت و دیگری سلطنت خاصه و آن سلطنت بر بیع، زیرا خصوص بیع در انواع معاملات خودش متعلق سلطنت قرار گرفته است.
یک نکته ای را اشاره می فرمایند که سلطنتی را منتزع از حکم تکلیفی است اقوی است یا سلطنت مستند به حکم وضعی؟ می فرمایند سلطنت به حکم وضعی اقوی است زیرا در باب احکام تکلیفیه پس از آنکه فعل از او صادر شد باید منتظر اثر او هم باشیم ممکن است کسی ادعا کند که این اثر هم احتیاج به امضاء دارد ولی اگر حکم وضعی از ناحیه شارع صادر شد واضح است که ما حالت منتظره ای نداریم، پس بنابراین هر موردی که شارع ترخیص تکلیفی یا ترخیص وضعی برای صاحب مال قرار داد که این ترخیص شرعی در هر دو صورت محقق ماهیت سلطنت است، قهراً اگر سلطنت مورد امضاء شارع و در دائره جعل شرعی قرار گرفت اعم از اینکه جعل تکلیفی باشد یا جعل وضعی، قهراً اسباب این سلطنت هم مورد جعل واقع شده است به تبع، پس انواع مختلفه معاملات گرچه به صورت مستقل در وعاء جعل شارع قرار نگرفته اند اما به تبع جعل تشریعی بر سلطنت مورد جعل واقع شده اند تبعاً، پس آنچه ابتداءً و استقلالاً مجعول است سلطنت است که از ناحیه حکم تکلیفی یا حکم وضعی جعل شده است و آنچه که به تبع این جعل مجعول است عبارتست از انواع سلطنت، پس اسباب و انواع سلطنت که هر نوعی سبب خاصی برای سلطنت خواهد بود آن اسباب مجعولات شرعیه اند اما مجعولات تبعی، آنچه که بالاصالة و ابتداءً مورد جعل واقع شده است عبارتست از اصل سلطنت، چون سلطنت بلا سبب نیست قهراً اگر سلطنت جعل شد جعل مسبب جعل سبب خواهد بود تبعاً.
بنابر این آیا لسان حدیث شریف بیان یکی از دو رکن باب تصرف است که انسان محجورنیست همان طور که صاحب کفایه هم استفاده کرده اند که «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[3]»به معنای اینست که مردم نسبت به اموالشان محجورنیستند، آیا اصلاً می شود این حرف را زد؟ واضح است که این حرف گفتنی نیست و بیان برهانی بطلان این کلام را مرحوم حاج شیخ در آخر فرمایششان فرموده اند که برهاناً ثابت می کنند که این حرف اساسی ندارد، اما آنچه را در این جا بیان فرموده اند اینست که می فرمایند لسان «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[4]»لسان اخبار نیست، لسان انشاء است زیرا شأن شارع بما هو شارعٌ انشاء است نه اخبار، اگر مواردی هم انشائیات خودش را به صورت جمله خبریه بیان می فرماید یک نوع جهت بلاغتی است که رعایت شده است که گاهی از اوقات جمله خبریه است ولی در مقام انشاء به کار برده می شود، آن امریست، اما اینکه برای اخبار محض باشد (نه اخبار در ظرف انشاء) این شأن شارع بما هو شارعٌ نیست، پس این حدیث شریف اولاً با توجه به مقام شارع که در مقام تشریع قرار گرفته است نمی توانیم حمل بر اخبار کنیم گرچه بعضی از بزرگان و اکابر این معنا را استفاده کرده اند.
و ثانیاً دو نکته در متن خود حدیث شریف وجود دارد که از آن هم می شود استفاده انشاء کرد نه اخبار.
یکی از آن دو نکته اینست که وقتی این حدیث شریف به تبع جعل مسبب جعل سبب فرموده است معنای جعل سبب به تبع جعل مسبب غیر از نفود و ممضاء بودن آن سبب است، شارع سلطنت را جعل فرموده است، از جعل سلطنت ما منتقل می شویم به جعل اسباب، معنای جعل سبب چیست؟ جعل تشریعی سبب غیر از مضی آن سبب است، وقتی بیع و هبه و وقف و عاریه جعل شده است، عبارةٌ اخرای این جعل اینست که بیع درست از و اثر دارد، وقف صحیح و مؤثر است، هبه تأثیر دارد و لغو نیست، پس بنابر این جعل مسبب که کاشف از جعل سبب است این جعل عبارةٌ اخرای همان مضی و مؤثریت این اسباب چیز دیگری نیست، این جعل بالاخره منتهی می شود به مضی و مؤثریت این اسباب، این مؤثریت به لحاظ تکوین که شارع نظر ندارد، منظور مؤثریت در نزد شارع است به حسب وعاء تشریع، اگر اینست پس بنابر این این بیان تشریع است نه بیان اخبار، پس از ناحیه مضی و نافذ بودن این اسباب که معنای جعل مسبب جعل این اسباب است و معنای جعل سبب مضی و نافذیت این اسباب است، اگر به این منتهی شود آیا این غیر از تشریع است؟ در تشریع هم کار دیگری نمی خواهد انجام بدهد، می خواهد بگوید این اسباب نافذٌ مؤثرٌ، لغو نیستند، پس بنابر این از خود همین نفس جعل ما به صورت إن منتهی می شویم به تشریع، منتهی می شویم به انشاء و اخبار اجنبی از این معناست، اخبار با مضی و نفوذ نمی سازد، کلام خبری کاری به نفوذ ندارد، کلام انشائی است که با نفوذ و مضی مناسب است و سازگار است، لذا تصریح دارند که اخبار ابداً متضمن این معنا که شارع در مقام جعل و ایجاد تشریعی باشد نیست و حال آنکه این حدیث با بیانی که عرض کردم بسیار واضح شد که در مقام اینست که می خواهند ایجاد تشریعی کنند و تنفیذ بفرمایند آنچه را که در وعاء تشریع مؤثر و نافذ دیده شده است و آن عبارتست از این اسباب مجعوله، هذا اولاً.
و ثانیاً این الناس مسلطون اگر به معنای اخبار باشد معنایش اینست که اخبار می کند از اینکه حقائق این اشیاء و ماهیات در وعاء تکوین وجود دارد، معنای خبر اینست که خبر حکایت از ما فی الواقع می کند، خبر صحیح و صادق یعنی وجود آن مخبرٌ به در وعاء تکوین، چه معنا دارد که شارع بنشیند و بخواهد بیان کند که اینها وجود دارد در خارج، اضافه اموال به اشخاص در خارج واقع است، نقل و حکایت این شأن شارع نیست، جای این سؤال هست که شما چه هدفی دارید که به عنوان شارع این را بیان می کنید؟ این ثانیاً که خود این اخبار نسبت به شأن بی معناست
ثالثاً عنوان سلطنت، خود عنوان سلطنت با إخبار ناسازگار است، سلطنت یعنی قدرت بر ایجاد تصرف، شارع وقتی می فرماید این سلطنت هست یعنی در وعاء تشریع است پس در واقع دارد این سلطنت که قدرت بر ایجاد آن معامله است این را تشریع می کند، پس خود عنوان سلطنت هم اشعار به این دارد که شارع در مقام تشریع است نه در مقام اخبار، پس عنوان «الناس مسلطون علی اموالهم[5]» غیر از عنوان « أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[6] » است، در رابطه با أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ » در سابق گفته شد که احل أی أقره، اقر الله البیع مقره، این معنای احل چون امریست محقق در خارج، اقره مقره در مقابل اینکه شارع اعتناء به او نکند و او را باطل بداند در مقابل ربا، ولی در رابطه با «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[7]»این سنخ از کلام مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ[8]» نیست که اخبار باشد بلکه این سنخ از کلام انشاء است، گرچه در همان أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ » هم ادعا انشاء شده بود و گفتیم صرف اخبار نیست، پس بنابر این نمی شود این گونه که صاحب کفایه و برخی استفاده کرده اند ما قائل شویم که الناس مسلطون جنبه اخبار و حکایت دارد، پس از نظر دلالت این حدیث بر استفاده اینکه انواع معاملات که مصادیق سلطنت هستند از نظر شارع مورد تنفیذ و انشاء شارع واقع شده اند تردیدی نیست.
إنما یبقی که مانعی وجود دارد یا خیر؟ ما به عنوان کبرای کلی می گوئیم «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم[9]»یعنی بر انواع سلطنتی که در رابطه با اموالشان می شود ایجاد کنند از نظر شارع مرخصٌ فیه هستند و ترخیص شرعی رسیده اند بر اینکه اینها می توانند هر نوع از انواع معاملات را ایجاد کنند و در سابق عرض کردیم که معاطات هم بیعٌ عرفاً، یکی از انواع معاملات عبارتست از بیع، معاطات هم که بیع است و لذا الناس مسلطون شامل معاطات می شود.
این حاصل آن چیزی است که مرحوم حاج شیخ نسبت به تمسک به این حدیث شریف برای اثبات اینکه معاطات مفید ملکیت است بیان فرموده اند.
اما اینکه صاحب کفایه ادعا کرده اند که ما نمی توانیم به این حدیث برای اثبات مملکیت معاطات تمسک کنیم از باب اینکه مانع وجود دارد باید توضیح دهیم که فرمایش ایشان اساساً در اینجا قابل قبول نیست.
[1] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[2] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[3] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[4] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[5] : بحار الأنوار (ط – بيروت) ج2 ص 272 باب 33 ما يمكن أن يستنبط من الآيات و الأخبار من متفرقات مسائل أصول الفقه …..
[6] : سوره مبارکه بقره آیه 275
[7] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …
[8] : سوره مبارکه بقره آیه 275
[9] : الكافي (ط – دارالحديث) / ج10 / 478 / 149 – باب الضرار …