جلسه 107 صلاة مسافر

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی لقاء یوم الدین .

خلاصه بحث : کلام ما منتهی شد به ضابط کثرت سفر .

قبل از آنکه وارد بیان ضابط شویم بر می گردیم به بعضی از بیاناتی که عرض شد و لکن این اعاده انشاء الله خالی از افاده نیست به فضل خدا ؛ ما حصل روایات وارده در باب اینکه سفر عمل شخص شود این شد که روایات بطور کل به دو طایفه می شود تقسیم کرد ، یک طایفه عناوین خاصه ای در آنها آمده است در مورد کسی سفر عمل او باشد و شغل و حرفه او باشد ، و در برخی از روایات این عناوین یا کمتر بیان شده است و یا بیان نشده است و جمعش هم به اینست که آن طایفه اولی از روایات حکم به وجوب تمام معلل شده است به یک جهتی که در طایفه دوم نیز همان تعلیل نیز وجود و آن عنوان شریفه ای که «لأنه عملهم » به مقتضای این تعلیل ما یک کبرای کلی به دست می آوریم و همین را هم اختیار کردیم و مختار مرحوم آقای میلانی هم همین بود و عرض کردیم که میزان در وجوب تمام و عدم وجوب تمام بر اینست که سفر عمل شخص بشود و حرفه او ، خواه آن عناوین مذکوره موجود باشد یا موجود نباشد لذا عرض کردیم آن عناوین صدق کرد ، مثلاً عنوان مکاری بود یا امیر یدور فی امارته بود و یا تاجر یدور فی تجارته بود ولی سفر عمل او نشد و صدق نکرد که السفر عمله ، فائده ندارد ، یجب علیهم القصر ، و بر عکس در موردی صدق کرد که سفر عمل شخص اما این عناوین موجوده در روایات بر او صادق نبود ، با ما قائل می شویم به اینکه یجب علیه الاتمام و لکن با اینکه این عناوین بر او صادق نیست ، پس حکم که عبارتست از اتمام یدور مدار تحقق این علت و کبرای کلی که السفر عمله ، هر جا سفر عمل شخص شد یجب الاتمام و هر جا سفر عمل شخص نشد لا یجب علیه الاتمام خواه این عناوین در حق او صادق باشد یا نباشد ، زیرا تعلیل موجود در روایات کما اینکه در روایاتی که آن عناوین هست این تعلیل بود که لأنه عملهم ، این تعلیل منصوصه ما را از تقید به آن عناوین باز می دارد و لازم نیست که این عناوین حتماً باشد چون غالباً و نوعاً ذوات العناوین ، سفر عملشان است آن عناوین را آورده اند ، آن عناوین معرفیت دارد برای این علت موجوده و این کبرای کلی ، نه اینکه خود این عناوین دخالتی در حکم داشته باشد به عنوان حتی شرط الموضوع ، به عنوان شرط الحکم هم نیستند نه به عنوان جزء موضوعند و نه تمام الموضوعند و نه شرط الحکم لذا الحکم یدور تماماً مدار اینکه صدق می کند که إن السفر عمله یا نه .

در اینجا ضمیر در «لأنه عملهم» ضمیر مفرد که اسم إن است در او اختلاف است ، مشهور و معروف این ضمیر را به سفر برگردانده اند ، گرچه سفر در ما قبل سفر ذکر نشده است ، و شادی این یک جهت وهنی باشد از ارجاع ضمیر به سفر و لذا بعضی مانند شیخ انصاری ضمیر را به کل واحدٍ من العناوین برگردانده اند ، که کل واحد من العناوین عملهم ، مکاری کراء عمل اوست ، تاجر تجارت عمل اوست ، دشتبان دشتبانی عمل اوست و هکذا تا آخر این عناوین سبعه مذکوره در روایات که عمل اینها هر یک همان عنوانی است که در روایات آمده است و لذا این خودش دلیل شده است که مقید کند حکم به وجوب اتمام را در مواردی که یکی از این عناوین صادق باشد .

و لکن تعلیلی که در اینجا آمده است ظاهرش اینست که امری علت است که جمیه آن عناوین موجوده در قبل در این امر مشترکند و لذا به ضمیر مفرد آمده است ، اشتراک در این جهت دارد ، آن شیئ واحدی که عمل همه اینها باشد غیر از سفر چیز دیگری نمی تواند باشد زیرا امیر که یدور فی امارته امارت فقط شأن امیر است ، تاجر که امارت ندارد ، دشتبان امارت ندارد ، آن ملوان امارت ندارد ، و هکذا سائر عناوین و یا عنوان تجارت یختص به تاجر فقط و یا دشتبان یختص به همان فرد ، پس یک جهت مشترکه نیست و ظاهر دلیل هم اینست که یک وجه مشترکی که همه آن اصناف سابقه به نحو تساوی در این جهت مشترکند علت است برای این حکم و این نیست الا سفر ، بله همه اینها یک عنوان اختصاصی دارند ، اما آن چیزی که همه آنها در او مشترکند اینست که همه اینها سفر دارند و سفر هم حرفه اینها شده است ، غایت اینکه سفر حرفه اینها شده است آن کسی که تاجر است برای تجارت و دیگری … غایاتشان مختلف است ولیکن کلهم اتخذ السفر عملاً و سفر به عنوان حرفه اینها شده است ، نه اینکه اصل سفر شغلشان باشد یعنی لازمه شغل آنها سفر است پس سفر مهنه آنها شده است به مقتضای غایتی که مد نظر آنهاست ، آن غایت منظوره اینها را وادار کرده است که سفر داشته باشند پس السفر عملهم ، از این جهت است که می گوئیم همان چیزی را که مشهور فرموده اند همان فرمایش مشهور در اینجا مقدم است بر فرمایش مرحوم شیخ و من تبع ایشان ، به این جهت عرض کردیم که حکم یدور مدار همین علت و مدار کلی ، نه مدار این عناوین چون این عناوین بما هی مادامی که این علت در آنها وجود نداشته باشد فائده ای ندارد ، این یک جهتی بود که شاید قسمتی از آن گفته نشده بود و الآن عرض کردیم .

آیا مسأله کثرت اساسی دارد یا نه ؟

آیا مسأله کثرت اساسی دارد یا نه ؟ در روایات عنوان کثرت سفر نیامده است و در کلمات اصحاب است ، آنچه در روایات آمده است همین است که سفر عمل شخص بشود و اسمی از کثرت نیامده است ، چرا مشهور ملتزم به این شده اند که باید کثرت باشد ، آیا این مقتضای یختلف است کما علیه مرحوم آقای میلانی (رض) و یا اجماع است کما علیه جمع کثیری از فقهاء و یا لا هذا و لا ذاک ، جهت دیگری وجود دارد و ما نمی توانیم یختلف را که مرحوم آقا قائل شده اند بپذیریم ولیکن اجمالاً داشته باشید که به عنوان کثرت سفر در روایات نیامده است ، التزام به این شرط از کجا و در روایات ما چه مقدار می توانیم شرط وجوب تمام و یا بگوئیم موضوع برای وجوب اتمام را درست کنیم ؟

این بحث هم هست که آیا اقامه عشرة ایام به عنوان مانع از وجوب اتمام است یا اینکه عدم اقامه عشرة ایام شرط است برای وجوب اتمام که وجودش می شود مانع و یا اینکه بگوئیم نه ؛ لا هذا و لا ذاک بلکه بگوئیم عدم اقامه عشرة ایام این شرط است در جایی که حدوثاً بخواهد وجوب اتمام محقق بشود و شرط است در جایی که محقق شده است شرط بقاء است ، یعنی هم شرط است حدوثاً و هم شرط است بقاءً عدم اقامه عشرة ایام ، اینها نکاتی است که در خلال مباحث باید بیان شود .

 ثمره بحث اینکه : سفر عمل باشد یا علت وجوب اتمام صدق این عناوین باشد

یک ثمره ای برای اینکه ما بگوئیم علت برای وجوب الاتمام اینست که سفر عمل باشد یا علت وجوب اتمام صدق این عناوین باشد ، ثمره در جایی ظاهر می شود که اگر شخصی این عناوین بر او صادق شد ، عنوان مکاری ، چون قبلاً عرض کردیم که اگر کسی چند دابه به این جهت بخرد ولو اینکه هنوز وارد سفر هم نشده باشد می گویند مکاری است ، لذا این شبهه را هم کردیم که اگر در همان اول سفر اگر ملاک عنوان مکاری باشد در همان سفر اولش باید نمازش را تمام بخواند و حال آنکه احدی قائل به وجوب تمام در سفر اول نشده است ، اگر کسی عنوان خاص هفت گانه در روایات را دخیل بداند چه ثمره ای بر او مترتب می شود و یا اینکه میزان را سفر عمل او باشد قرار بدهند چه ثمراتی بر آن مترتب است ؟ این خودش یک بحث و تنبیه مستقل را می طلبد که فرقهایی را که در این دو مورد است خیلی زیاد است ، مثلاً اگر کسی سفری را برود ولی صدق نکند که سفر عمل اوست ، اعراض کند از این حرفه اش اما مکرر سفر رفته است ، اگر این عنوان باید بر او صادق باشد تا تمام بر او واجب باشد اینم شخص نباید تمام بخواند ولی اگر میزان السفر علمه باشد ولو اینکه این عنوان را ندارد ولی چون سفر عملش شده است در این اسفاری که دارد مادامی که منقطع نشود به یکی از قواطع باید نمازش را تمام بخواند ،  ثمرات زیاد است که یکی دو تا را عرض کردیم .

چه زمانی سفر عمل شخص می شود ؟

حال چه زمانی سفر عمل شخص می شود ؟ که از اینجا وارد می شویم که کثرت لازم است یا نه و دخالت دارد در اینکه عمل شخص بشود یا نه ؟ آنچه مسلم است ، شخص صدق نمی کند در حق او که سفر عمل او شد مگر اینکه سفر را اخذ کند به عنوان عمل و شغل ، پس اگر گسی سفرهای متعددی داشته باشد ولی نه به عنوان این که سفر مهنه او باشد ، آیا در اینجا صدق می کند که السفر عمله ؟ صدق نمی کند ، این شخص یجب علیه القصر ، علت در حق او محقق نشده است و إن صدق علیه بعض العناوین المذکوره که خود این هم یکی از ثمرات است ، سفرهای متعددی دارد که شاید از نظر عرفی کثرت سفر هم محقق شده باشد ولی ما لم یبلغ الی حدٍ که یصدق علیه یعنی ما لم یتخذه عملاً لا یکون این شخص به حسب قول مشهور کثیر السفر ، پس باید سفر به عنوان مهنه او اخذ بشود پس این یک امر قصدی است چون اتخاذ یک امر قصدی است ، ما لم یقصد السفر عملاً له لا یصدق علیه أن السفر عمله ، فلا یجب علیه الاتمام بلکه یجب علیه القصر به مقتضای قاعده کل مسافرٍ یجب علیه القصر پس باید این معنا برای او حاصل بشود و واضح است که فعل فعل قصدی است و این قصد هم …

حال آیا اتخاذ به تنهایی کفایت می کند؟

 حال آیا اتخاذ به تنهایی کفایت می کند؟ پس اولاً در تحقق کون السفر عمله لازم است اتخاذ ، که اتخاذ امرٌ قصدیٌ ، پس قصد لازم است پس اگر بلا قصد اسفار متعددی از او صادر بشود این عنوان بر او صادق نخواهد بود و این کبری در حق او صدق نخواهد کرد ، هذا اولاً .

ثانیاً این قصد بما هم قصدٌ فائده ندارد ، باید قصد وجود خارجی پیدا کند و لذا تا تلبس به آنچه را که به عنوان حرفه اخذ کرده است و قصد کرده است پیدا نشود و صدق متحرف به این حرفه خارجاً و به حمل شایع بر او نشود لا یکون السفر عمله پس باید اولاً قصد کند و ثانیاً به حمل شایع و به وجود خارجی متلبس بما قَصَد شود ، و مقتضای تلبس هم اینست که باید سفر را وجود خارجی بدهد نه اینکه صرفاً نیتش اینست که از این پس ، شغلش را سفر قرار بدهد ، ما لم یتحقق فی الخارج ولم یوجده فی الخارج این فعل را به حمل شایع گفته نمی شود این ساحب این حرفه است ، به تعبیر اصطلاحی سفر باید حرفه او بشود ، سفر به حمل شایع و حرفه به حمل شایع  ، موقعی سفر به حمل شایع حرفه او می شود که وجود خارجی بدهد ، این مقدار هم مسلم است و احدی هم در این تردید نکرده است .

جهت سومی : اگر کسی بخواهد یک ماه حرفه خودش قرار بدهد

 جهت سومی هم هست ، اگر کسی بخواهد یک ماه حرفه خودش قرار بدهد ، آیا این کفایت می کند ؟

 این موکول به عرف است و ظاهراً از نظر عرف کسی که در سال فرض کنید یک ماه مسافر کشی می کند به این نمی گویند حرفه اش است و یا ساعاتی از روز که بیکار می شود مثل بعضی که کارمند هستند و مسافرکشی می کنند ، به او نمی گویند مسافر کش ، این شخص صاحب این حرفه نامیده نمی شود بلکه مثلاً می گویند معلمی است که گاهی هم مسافر می برد و یا در سابق که معاش اهل علم نسبت به حالا سخت بود گاهی می رفتند و کار می کردند ، آیا به آنها گفته  می شود که این ها بنایند و یا عمله اند ؟ خیر گفته نمی شد ، پس بنابر این ما لم یبلغ در حدی که عرف گفته شود که سفر را به عنوان حرفه قرار داده ایم ، لذا باید یا در طول سال و یا معظم سال این کار را انجام بدهد که لا اقل سه ماهی ممحض در همین کار باشد ، جهتش هم اینست که در همان عناوین مذکوره در روایات بعضی ها به نحوی بود که در طول سنه نیست کارشان و فصلی است ، مانند چوپان که در کل سنه چوپان نیست بلکه در فصلهای خاصی در بیابان است و بقیه اش در جای ثابتی است ، پس این چنین نیست که به یک بار و دوبار صدق کند و یا ده بار ، کرات و مرات بلا قصد معنا ندارد و مع القصد بدون تلبس خارجی معنا ندارد ، مع القصد با تلبس خارجی ولی به یک بار و دو بار و چند بار که حرفه گفته نشود از نظر عرف باز هم فائده ندارد پس باید مقداری باشد که عرفاً بگویند .

و لکن آیا لازم است که آن مقداری  که در صدق عرفی دخیل است وجود پیدا کند تا بعد اتمام بر او واجب باشد یا نه همین قدر که متلبس شد کفایت می کند ؟ تلبس کافی است و الا باید بگوئیم این شخص حداقل باید سه ماه آن کار را انجام بدهد تا بعد از سه ماه تمام بر او واجب باشد ، چون اشتراط این را باید یا به نحو متقدم بگوئیم و یا شرط مقارن و یا شرط متأخر همه وجوه ثلاثه اش در اینجا مردود است .

نتیجه بحث : چون اتخاذ عمل به عنوان حرفه از نظر عرف لایتحقق الا بالعزم علی السفر طول السفر یا معظم السنة ، لهذا اینجا باید ما بگوئیم تکرار لازم است

پس نتیجه اینست که چون اتخاذ عمل به عنوان حرفه از نظر عرف لایتحقق الا بالعزم علی السفر طول السنة یا معظم السنة ، لهذا اینجا باید ما بگوئیم تکرار لازم است ، پس سر این که ما ملتزم به تکرار هستیم در باب سفری که عمل شخص باشد این نیست که ما دلیل خاصی داریم ، عنوان احتراف و اتخاذ الحرفه یقتضی تکرر را ، این فرق دارد با آنچه مرحوم آقای میلانی فرمودند و یا بعضی به عنوان ادعای اجماع ذکر کرده اند ، ادعای اجماع اینست که ما دلیلی نداریم چون اجماع است ، بیان مرحوم آقای میلانی که از عنوان یختلف استفاده فرمودند که این را عرض می کنیم که شاید مورد اشکال قرار بگیرد ولی این عنوان صدق عرفی احتراف ظاهرش اینست که اشکالی وارد نیست چون بیان اینست که عمل او و عمل هم گفتیم یعنی حرفه او ، در صدق عرفی این حرفه با یک بار و دو بار گفته نمی شود ، اگر کسی در طول سنه یا معظم سنه بخواهد این کار را انجام بدهد و متلبس هم شده باشد در این صورت است که به او می گویند حرفه او شده است پس تکرر مقتضای احتراف و اتخاذ عمل به عنوان حرفه است ، فکم فرقٌ بین اینکه منشأ تکرر این معنا باشد یا آنچه را که بزرگان فرموده اند .

اگر کسی بگوید مقتضای حرف بودن تکرار عمل است ، این حرف با اینکه بگوئیم تکرری که یتقوم به الاحتراف این تکرر ، تکرر عملی که به عنوان حرفه اخذ شده است این تکرر باید دو بار باشد یا سه بار باشد ، این دو با هم فرق دارد یا ندارد ؟ خیلی با هم فرق دارد ، یک وقت گفته می شود که عملی که به عنوان حرفه اخذ شده است لابد من تکراره مرتین أو ثلاث ، همین که مشهور فرموده اند و یک وقت می گوئیم مقتضای عملی که به عنوان احتراف است اینست که باید تکرر داشته باشد ، این مقتضای خود این عنوان حرفه است که یقتضی التکرر ، اما اگر بگوئیم عملی که به عنوان حرفه است لابد من تکراره اثنین أو ثلاث مرات مثلاً این را بگوئیم حرف دیگری است که مشهور فرموده اند لذا آنها دنبال دلیل آخری گشته اند .

ثمره این بحث

اگر کسی از ابتداء عزمش بر این باشد که دو یا سه یا چهار بار سفر کند ولی به عنوان احتراف نباشد ، مثلاً در ماه چهار بار می خواهد به تبلیغ برود ، آیا این کسی که چهار بار در ماه تلبیغ می رود ولو در یک مسیر خاصی برود و یا مثال دیگر از شهرستان چهار بار برای زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه ، این قصد دارد که در سه ماه رجب و شعبان و رمضان هر شب جمعه خودش را به کربلا برساند ، این شخص سفر را قصد دارد در این مدت سه ماه برود ، آیا سفر به عنوان حرفه او می شود ؟ نه به عنوان احتراف نیست ، ولی لازمه زیارت حضرت سید الشهداء سلام الله علیه اینست که این سفر را باید داشته باشد و بدون سفر نمی شود ، این احتراف نیست و قطعاً در این صورت اتمام واجب نخواهد بود بلکه در صدق احتراف باید بنائش بر این باشد که این عمل مکرر را در طول سنة یا معظم سنه انجام بدهد ، ولو انجام ندهد ولی قصدش این باشد و متلبس هم شده باشد .

حال بگوئیم تکرر خارجی سفر مع قصد الاحتراف شرط باشد ، می توانیم تکرر را شرط بدانیم که بعضی شرط قرار داده اند و مرحوم آقای میلانی هم اشکال کردند بر کسانی که شرط قرار داده اند ، چون ایشان فرمودند که اگر می خواهد شرط باشد باید به عنوان شرط متأخر باشد ، اعتبار تکرر به این معنا که در طول سنه یا معظم سنه تکرر باید محقق بشود تا احتراف صدق کند ، اعتبار تکرر خارجاً معقول نیست ، گرچه تکرر را معتبر می دانیم ولی نه تکرر خارجی ، بلکه همان که قصد تکرر را در طول سنه یا معظم سنه دارد کفایت می کند ، ولی مع التلبس که شروع شده باشد .

 چرا تکرر خارجیه نمی شود شرط باشد ؟

 چرا تکرر خارجیه نمی شود شرط باشد ؟ زیرا اگر این شرط وجوب الاتمام باشد به نحو شرط متقدم یا شرط مقارن لازمه اش اینست که چه موقعی یجب علیه الاتمام ؟ آن موقعی که در معظم یا طول سنه تکرر را ایجاد کرده باشد ، پس بنابر این در سفر دهم هم حق ندارد که نماز را تمام بخواند بلکه باید در این چند ماه از او بگذرد و همین طور سفر را داشته باشد بعد از اینکه چند ماه گذشت آن موقع نماز تمام بخواند ، به نحو شرط مقارن هم باشد همین طور و اما اگر به نحو شرط متأخر باشد اولاً شرط متأخر رأساً بنابر تحقیق باطل است ، که در اصول ثابت شده است ، روش مرحوم حاج شیخ و من تبعشان هم قبول دارند ، که واجب معلق را قبول نکرده اند ولی واجب مشروط به نحو شرط متأخر را مسلم گرفته اند و قبول کرده اند ، مضافاً بر این که فی حد نفسه باطل است علاوه بر این بر فرض هم صحیح باشد باز هم اشکال دارد زیرا اگر تکرر به نحو شرط متأخر شرط باشد لازمه اش اینست که اگر کسی بخواهد تکرر را ایجاد کند چند سفر هم همین طور پیاپی آمد اما به تکرری که در طول سنه یا معظم سنه است هنوز نرسید ، بعد مانعی پیش آمد و نتوانست ادامه بدهد ، آیا تکرری که به نحو شرط متأخر شرط است تکرر به وجود واقعی شرط است ؟ واضح است که ما تکرر خارجی نفس الامری شرط قرار دادیم ، پس ما یتحقق تکرر خارجاً اگر نمازهایی را قبلش به نحو تمام بخواند صحتش معلق است بر تحقق آن شرط ، حال اگر به حسب واقع نرسید که این شرط را در خارج ایجاد کند ، باید نمازهایی را که در خارج خوانده است باطل باشد و حال اینکه هیچ کس ملتزم به بطلان نیست و قائل به بطلان نشده اند ، پس تکرار عمل و سفر به نحو شرط وجوب الاتمام ، تکرار عمل به حمل شایع قابلیت اشتراط برای وجوب اتمام را ندارد نه به نحو شرط متقدم و نه به نحو شرط مقارن و نه به نحو شرط متأخر به همین نحوی که توضیح دادیم ، پس نتیجه اینست که تکرار به این معنای مذکور به حسب خارج بخواهد شرط بشود صحیح نیست .

تتمه بحث انشاء الله فردا . و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین