جلسه 104 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

در رابطه با حدیث سلطنت فرمایشات بزرگان را عرض کردیم و تا اینجا عرض شد که اشکالاتی که مرحوم حاج شیخ بر صاحب کفایه وارد کردند ظاهراً وارد نبود و حسب آنچه که از فرمایش مرحوم امام(رض) نقل شد می فرمایند این حدیث ابداً در مقام بیان حکم تأسیسی که به عنوان حکم جعلی یا حکم وضعی تأسیساً تا بشود از او استفاده اطلاق کرد و نتیجه بگیریم اعتبار دلالت معاطات بر ملکیت از این حدیث استفاده نمی شود و حدیث در مقام اینست که مردم نسبت به اموالشان سلطنت دارند یعنی از نظر شارع قدرت صاحبان اموال ثابت است دیگر بحث اینکه نظر به اسباب و مسببات باشد نیست، پس ایشان در مدعا با صاحب کفایه و شیخ موافقند اما در نحوه اثبات مدعا با هم اختلاف رأی دارند.

 فرمایش مرحوم آقای میلانی(رض) در تمسک به حدیث سلطنت

در مقابل این طایفه از فقهاء طایفه دیگری از فقهاء هستند که قائل شده اند که می شود به این حدیث تمسک کرد، منهم مرحوم آقای میلانی(رض)، ایشان قبل از اثبات مدعا مقدمه ای دارند و مطالب و اموری را در این مقدمه ذکر کرده اند، بعد از بیان آن مقدمه نتیجه می گیرند که ما می توانیم از این حدیث اثبات کنیم مملکیت معاطات را.

امر اولی که در مقدمه ذکر فرموده اند اینست که سلطنت در لغت به معنای تمکن قهری بر شئ است، نه مطلق تمکن، تمکنی که همراه با قهر و غلبه باشد چنین تمکنی سلطنت و سلطه نامیده می شود، می گویند سلطه جو است یعنی می خواهد استیلاء قهری پیدا کند، در صحاح به این نحو آمده است در مفردات راغب به همین نحو معنا کرده اند، بنابر این اگر مسلطٌ علیه در مقابل این شخصی که می خواهد سلطه پیدا کند اراده ای نداشته باشد اینجا نمی گویند بر او سلطه پیدا کرد، مثلاً پدر نسبت به فرزند، فرزند مطیعی دارد نمی گویند پدر مسلط بر فرزند است، کلمه سلطه را در اینجا نباید به کار برد، یا اگر در یک جمع و مجموعه ای همه مطیع باشند اینجا نمی گویند فلان شخص سلطه بر اینها پیدا کرد، زیرا اینها اراده ای در مقابل اراده او ندارند و یا اگر اراده باشد اما اراده مقهور باشد در مقابل اراده مسلط، اینجا عنوان سلطه می آید، کأنه بین این دو اراده معارضه واقع می شود آن کس که مسلط شد می گویند سلطه پیدا کرد، پس در جایی که هیچ گونه اراده ای نباشد یا اراده مطابق باشد عنوان سلطنت را نباید بیاوریم، جایی این عنوان به کار برده می شود که همراه با تمکن و قدرت قهر و غلبه ای هم وجود داشته باشد، واضح است که قهر و غلبه باید در جایی باشد که یک مقابلی باشد و مقابله هم بشود و این شخص بر او غالب شود.

نکته دومی که در مقدمه بیان فرموده اند اینست که تسلط و قاهریتی که در شریعت مطرح است یک امر وضعی است نه امر تکلیفی، چون واضح است که قضایا و احکامی که در شریعت آمده است جعل و وضع مستفاد از این احکام است نه اخبار، پس اگر تعبیر به الناس مسلطون علی اموالهم شده است گرچه جمله خبریه است اما از او اراده انشاء شده است، اخبار شأن شارع نیست، شأن شارع جعل و وضع است، لذا الناس مسلطون علی اموالهم از نظر ترکیب نحوی می گوئید جمله اسمیه خبریه است اما این جمله خبریه مفاد انشاء است، لذا این جمله در مقام انشاء است و لذا می فرمایند قضایای شرعیه احکام وضعیه اند نه اینکه اخبار باشند از آنچه که موجود در خارج است.

 مطلب سوم ( که به نظر بنده و هو العمده که اساس استدلال ایشان مبنی بر این مطلب است) اینست که قاهریتی که صاحب مال نسبت به مال دارد و سلطنتی که اصحاب اموال بر مالشان دارند این قاهریت شامل جمیع انحاء قهر و غلبه می شود از جمله قاهریت بر انتقال مال به غیر.

 پس از آنکه معنای سلطنت قاهریت شد و تمکن با قهر و غلبه شد و پس از آنکه قهر و غلبه به عنوان امر جعلی و وضعی مراد است نه عنوان حکایی و اخبار، الناس مسلطون أی الناس قاهرون علی اموالهم، پس اگر معنای قهر و غلبه است بناءً علی هذا در ما نحن فیه نتیجه ای که می توانیم بگیریم اینست که هر نوع غلبه ای برای صاحب مال به وضع شارع ثابت است، از جمله از موارد غلبه و یا مصادیق غلبه، غلبه بر مال به نحوی که مال را منتقل کند به غیر، الناس  مسلطون علی اموالهم أی قاهرون علی اموالهم بالانتقال الی غیرهم بأی نحوٍ من انحاء الانتقال، اعم از اینکه به نقل با ایجاب و قبول لفظی باشد یا با ایجاب و قبول لفظی نباشد که معاطاتی باشد، اگر انتقال به غیر از موارد غلبه مالک و صاحب مال است لازمه انتقال به غیر عدم بقاء مال در ملک مالک قبلی است پس سلطنت به یک امر وجودی تعلق گرفته است و آن عبارتست از انتقال مال از خودش به غیر، آن معنای عدمی لازم این معنای وجودی است، لازمه انتقال مال از شخص صاحب سلطنت به غیر نسبت به مال خودش اینست که مال دیگر باقی در مال مالک نخواهد ماند، این هم یک جهتی دارد که فرمایشی که بعضی از بزرگان فرموده اند که سلطنت امر وجودی است و به امر عدمی تعلق نمی گیرد به عنوان اشکال بر این حدیث به خاطر آن این بیان را فرموده اند که معنای عدمی به عنوان یک معنای لازم است، یک مدلول التزامی است نه مدلول مطابقی که سلطنت بر او واقع شده باشد، امر عدمی علت نمی خواهد چون عدم مطلق است که علت ندارد ولی عدم مضاف اشکالی ندارد به اعتبار آن اضافه حظی از وجود دارد و استناد به علت در او اشکال ندارد، علی ای حالٍ.

امر چهارم اینست که اطلاق بر دو قسم است یک اطلاق افرادی است و یک اطلاق احوالی، ایشان هم اطلاق افرادی سلطنت را در اینجا قبول دارند و هم اطلاق احوالی سلطنت را قبول دارند، پس افراد سلطنت به عنوان سلطنت به بیع، سلطنت تحت عنوان اجاره، سلطنت تحت عنوان عاریه، صلح، ودیعه، وقف، هبه، الی غیر ذلک همه این افراد را شامل می شود به مقتضای اطلاق افرادی و کذلک هر قسمی از این اقسام اگر حالات مختلف و کیفیات متفاوت داشته باشد به اطلاق احوالی شامل همه آنها می شود مثلاً بیع که فردی از افراد سلطنت است و مطلق سلطنت شامل او می شود باز همین بیع علی انحاءٍ به حسب کیفیات، تارةً با ایجاب و قبول لفظی است و اخری بدون ایجاب و قبول لفظی است به لغت فارسی است و اخری بدون لغت فارسی است، مع حضور شاهد بدون حضور شاهد، با فصل طویل بین ایجاب و قبول، بلا فصل طویل بین ایجاب و قبول، الی غیر ذلک از اموری که از حالات و کیفیات حساب می کنیم، اطلاق احوالی الناس مسلطون علی اموالهم شامل تمام اینها می شود، این مقدمات چهارگانه را در ما نحن فیه تطبیق می کنیم، اولاً سلطنت به معنای تمکن همراه با قهر و غلبه است و متعلق یعنی آن چیزی که مقهور است و مسلطٌ علیه است مال است، با توجه به این معنای لغوی شارع وضع کرده است سلطنت را برای صاحبان اموال، پس این تمکن بر مال همراه با قهر و غلبه به حسب وضع شارع برای صاحبان اموال ثابت است این اثبات سلطنت اطلاق هم دارد و وضع سلطنت برای صاحبان اموال هم به لحاظ انواع و هم به لحاظ احوال، اگر اطلاق افرادی و اطلاق احوالی او را بپذیریم می گوئیم یکی از انواع سلطنت بیع است پس عموم الناس مسلطون علی اموالهم یا اطلاق این سلطه شامل این قسم از سلطنت که سلطنت به بیع باشد می شود، می آئیم در بیع، بیع تارةً با ایجاب و قبول لفظی است و اخری بدون ایجاب و قبول لفظی که معاطاةً است، مع الصیغه باشد یا معاطاةً واقع شود از احوال و کیفیات بیع است، اطلاق احوالی شامل هر دو قسم می شود پس نتیجه ای که می گیریم اینست که می گوئیم معاطات به لحاظ اطلاق احوالی حدیث سلطنت داخل در بیع است و بیع به مقتضای اطلاق افرادی حدیث سلطنت داخل در حدیث سلطنت است و چون مقتضای این حدیث سلطنت جعل سلطنت برای صاحبان اموال بأی نحوٍ من انحاء سلطنت نسبت به مالشان است پس بناءً علی هذا باید بگوئیم معاطات مفید ملکیت است همان گونه که بیع با ایجاب و قبول لفظی مفید ملکیت است، این حاصل فرمایش ایشان است با توجه به این مقدمات.

نهایت این مقدمات اربعه ای که ذکر شد هر یک ناظر است به جواب از اشکالاتی که در اینجا شده است، حال باید اشکالاتی را که مطرح کرده اند و بر اساس این مقدمه جواب می دهند را عرض کنم بعد ببینیم راجع به اطلاقی که این بزرگوار فرموده اند چیزی می شود گفت یا خیر، اگر اطلاق تمام باشد همان طور که این بزرگوار می فرمایند استدلال به حدیث سلطنت برای مملکیت معاطات تمام است، اما اگر ما اطلاق را نتوانیم قبول کنیم در این صورت از این جهت نمی توانیم همراه باشیم، ببینیم با این مقدمات اربعه ایشان جواب از اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه و مرحوم محقق رشتی و  مرحوم حاج شیخ را مطرح کرده اند می دهند یا نه؟ اشکال و جوابها را بیان می کنیم بعد ببینیم اطلاقی را که فرموده اند می شود قبول کرد یا خیر؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین