جلسه 103 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین.

کلام ما در اشکالاتی که بر فرمایشات مرحوم حاج شیخ شده بود و به اینجا منتهی شد که این حدیث شریف نظری به اسباب سلطنت ندارد و بحث اسباب سلطنت اجنبی از مفاد این حدیث شریف است پس بنابراین در اینجا ادعای لحاظ اسباب یا مسببات هیچ وجهی ندارد، گرچه در عبارت مرحوم حاج شیخ این تعبیر آمد که می شود لحاظ اسباب را کنیم در ضمن لحاظ مسببات، یعنی در ضمن تصور سلطنت اسباب سلطنت هم تصور می شود و لحاظ می شود، یک وجه اصولی در اینجا وجود دارد که می فرمایند علی فرض اینکه سلطنت بخواهد شامل شود به عنوان اطلاق خواهد بود نه به نحو العموم و اینکه لحاظ مسبب متضمن لحاظ اسباب است در جایی خوبست که آن مسبب تحت عنوان عام استعمال شده باشد، اگر مسبب به یک عنوان عام استعمال شده باشد خوبست که شما بگوئید در اینجا لحاظ اسباب شده است ضمناً، ولی در اینجا علی فرض اینکه قبول نداریم اما اگر بپذیریم که لحاظ سبب لحاظ مسبب است اینجا عنوان اطلاق را دارد و واضح است که در مطلق رفض القیود است نه جمع القیود، پس در اطلاق لحاظ اسباب به هیچ وجه وجود نخواهد داشت، بنابر این نتیجه ای که از آنچه که عرض شد که این حدیث شریف ناظر است به اینکه الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل مهجوریت و در قبال مهجوریت، اشکالی که مرحوم حاج شیخ بر صاحب کفایه کرده اند وارد نیست، در مدعا هر سه بزرگوار با هم موافقند، اما اشکالی که مرحوم حاج شیخ بر صاحب کفایه کرده اند وارد نیست لذا این چنین می گوئیم اگر مراد صاحب کفایه از اینکه می گوید الناس مسلطون علی اموالهم فرموده است معنایش اینست که الناس غیر مهجورین فی اموالهم مراد این باشد که در روایت اطلاقی وجود ندارد و بگویند روایت برای بیان اینست که مردم مهجور نیستند و جعل سلطنت در این روایت در مقابل هجر باشد، در این صورت نظری نه به عقد موجود است و نه به کیفیت وقوع عقد، پس به عقد و کیفیت تحقق او به هیچ وجه که آیا باید لفظاً باشد یا عملاً هم کفایت می کند اینها اجنبی از مفاد حدیث می شود، ولی اگر همان طور که مرحوم حاج شیخ استفاده کرده اند مراد صاحب کفایه این باشد که اینها غیر مهجورند، مرحوم حاج شیخ اشکال می کنند که ظاهر از این حدیث ثبوت سلطنت برای مردم است از حیث اضافه مال به آنها، در این علی اموالهم خصوصیتی هست که ذکر شده است، مهجور نیستند و سلطنت دارند از حیث اضافه مال به آنها یعنی اگر مال برای شخص اثبات شد سلطنت او نسبت به این مال برای او ثابت است، غیر مهجورند نسبت به این مال، مرحوم حاج شیخ اشکال کردند که ما قبول داریم که الناس مسلطون علی اموالهم یعنی غیر مهجورین فی اموالهم، و لکن حرف در اینست که در این فرض شما مقتضا که سلطنت است بر مقتضی که معاطات است می خواهید مترتب کنید اگر مقتضی برای ترتب مقتضا موجود شد واضح است که استناد مقتضا به ثبوت مقتضی امریست معقول، اما استناد عدم مانع به وجود مقتضی امریست که غیر معقول است.

 توضیح، استناد مقتضا به ثبوت مقتضی امرٌ معقول، استناد عدم مانع به ثبوت مقتضی امریست غیر معقول، اینجا روی این کلام حرف است، مرحوم حاج شیخ می فرمایند ما حدیث سلطنت را دلیل قرار بدهیم بر اینکه مالک غیر مهجور است، در قبال جایی که مالک مهجور باشد می فرمایند این استناد صحیح نیست مثلاً شک کردیم در اینکه شخصی که مالک مالی است آیا سلطنت بر این مال که دارد برای او باقی است یا نه؟ این شک تارةً از ناحیه اینست که آیا مقتضا که سلطنت است بر این مقتضی که مال مضاف است شده است یا نه؟ اگر در اینجا شک کردید معقول است که شما بگوئید سلطنت ثابت است چون مقتضی سلطنت که اضافه مال به آن شخص باشد حسب الفرض موجود است، اگر مقتضی برای سلطنت که عبارت باشد از مالکیت شخص ثابت شد مرحوم حاج شیخ می فرمایند شک در سلطنت کردید می توانید بگوئید چون مالکیت محرز است پس سلطنت موجود است و این معنای آن عبارت خلاصه ایشان است که می فرماید استناد مقتضا بر ثبوت مقتضی امرٌ معقول، این معنای کلام ایشان است، ولی اگر شما بگوئید ما شک داریم این کسی که مالک است سلطنت او هست یا نه؟ نه به خاطر اینکه مقتضا بر مقتضی مترتب می شود بلکه به خاطر اینکه نمی دانیم مانعی از بقاء سلطنت یا وجود سلطنت داریم یا نه؟ مانع عبارتست از مهجوریت او، اینجا نمی توانید ادعا کنید که چون الناس مسلطون علی اموالهم و اضافه مالکیه بین شخص و مال او محقق است و فرض بر اینست که اضافه مالکیه موجود است بگوئیم سلطنت هست زیرا غیر مهجور است چون اضافه مالکیه وجود دارد، مقتضی سلطنت اضافه مالکیه، اضافه مالکیه اگر محل استدلال قرار بگیرد برای اصل سلطنت خوبست ولی شما آن را دلیل قرار بدهید برای عدم مهجوریت، چون هجر به عنوان مانع است، عدم المانع را یعنی عدم الهجر را مستند کنید به ثبوت مقتضی یعنی اضافه مالکیه شخص، این استناد غیر معقول است، تعبیری است که مرحوم حاج شیخ در محل بحث ما دارند.

اشکال مرحوم حاج شیخ بر صاحب کفایه

 اشکال بر صاحب کفایه می گیرند اینست که به این حدیث سلطنت برای مملکیت معاطات نمی شود استناد کرد زیرا در اینجا اضافه مالکیه موجود است اما نمی دانیم که برای این اضافه مالکیه که منشأ برای سلطنت می شود آیا حتماً باید ایجاب و قبول لفظی باشد یا فعل هم کفایت می کند این فعل که معاطات است به عنوان مانع از استناد سلطنت برای این مالک باشد، تمسک کنید به الناس مسلطون علی اموالهم چون معنا کردند که غیر مهجورین پس بنابر این مانعیت ندارد فعل برای تملیک پس در نتیجه معاطات مملکیت دارد، اینگونه بخواهیم تطبیق بدهیم، این را می فرمایند از باب موارد استناد عدم مانع به وجود مقتضی است، شما عدم المانع را هرگز نمی توانید مستند کنید به وجود مقتضی زیرا شأن مقتضی بیش از ترتب مقتضا بر مقتضی چیز دیگری نیست و هیچ گاه متقضی هنر این را ندارد که مانع را رفع کند( این فرمایش مرحوم حاج شیخ(رض) است).

دفاع مرحوم امام (رض) از مرحوم صاحب کفایه

این اشکال را می توانیم بگوئیم وارد نیست و عدم ورود این اشکال به بیانی است که مرحوم امام در اینجا فرموده اند، اولاً نسبت ملکیت به سلطنت اصل این مطلب آیا نسبت مقتضی به مقتضا است؟ ملکیت را یعنی همان اضافه مالکیه شخص با مال این را مقتضی قرار بدهیم برای سلطنت به معنای معهود فلسفی چون در ظاهر عبارت مرحوم حاج شیخ هم همان معنای معهود فلسفی اقتضا به ذهن می رسد، می فرمایند اساساً سلطنت از احکام عقلائیه برای اموال است، مقتضی و مقتضای فلسفی نیست مثل اینکه آتش مقتضی حرارت است، (به بیان بنده) این از اینجا نشأت می گیرد که ما بین امور اعتبار و امور تکوینی نباید خلط کنیم، باب ملکیت عرض کردم از عناوین اعتباریه است، سلطنت در باب بیع و سائر اقسام معاملات یک امر تکوینی موجود در خارج نیست با اینکه در عبارت مرحوم حاج شیخ همین آمده است و در فرمایش تلامذه ایشان هم همین معنا دیده می شود که سلطنت را یک امر اعتباری می دانند، قدرت بر تصرف را یک امر اعتباری می دانند و الا تکویناً مالک قبل از بیع و بعد از بیع هیچ فرقی ندارد، مال قبل از مبیعیت و بعد از مبیعیت هیچ فرقی ندارد، عنوان بیع باشد یا معاطات باشد هیچ فرق تکوینی در این امور ندارد لذا سلطنت را بالنسبة به ملکیت نباید به منزله مقتضا بالنسبة الی المقتضی مثل حرارت بالنسبة الی النار بدانیم، اینجا بحث مقتضی و مقتضا نیست با اینکه ظاهر آن منعی که در کلام مرحوم حاج شیخ است و آن معقولیتی که در کلام مرحوم حاج شیخ است ناظر است به اینکه اینجا همان لسان تکوین را آورده اند، در امور تکوینی است که اگر شیئی نسبت به شئ دیگر نسبت اقتضاء داشت استناد مقتضا بر مقتضی معقول، استناد عدم مانع به وجود مقتضی غیر معقول، اینها در امور تکوینی است و بسیار درست است اما آوردن این مطلب اساساً در ما نحن فیه و گرفتن مسأله سلطنت که امرٌ اعتباریٌ عقلائیٌ بالنسبة الی الملکیت که آن هم امر اعتباریٌ نسبت مقتضا به مقتضی اول بحث است، چه کسی گفته است ملکیت مقتضی است و سلطنت به عنوان مقتضا است، اگر نسبت سلطنت به ملکیت نسبت مقتضا به مقتضی نشد بنابر این مقتضی به آن معنای حکمی نداریم که استناد مقتضا بر او معقول باشد و استناد عدم مانع به او غیر معقول باشد، این در اینجا گفتنی نیست، هذا اولاً.

مضافاً بر اینکه با صرف نظر از این اشکال بر فرض ما مقتضا و مقتضی را به همان نحوی که ظاهر فرمایش ایشان است در ما نحن فیه بپذیریم در کجای این حدیث اشعار به این معناست که سلطنت به منزله مقتضا نسبت به ملکیت است، شاهدش اینست که اگر به جای الناس مسلطون شارع می فرمود الناس غیر مهجورین عن اموالهم آیا اگر چنین می آمد می توانستیم بگوئیم این کلام نباید قبول شود؟ زیرا استناد الی المقتضی در حکم به عدم مانع غیر معقول است، می شود این را بگوئیم؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم عبارةٌ اخرای الناس غیر مهجورین است و تمام حرف هم روی همین جهت است، اگر به این معنا باشد باید این کلام رد شود چون عدم الهجر(یعنی عدم المانع) را مستند کردند به مسلطون، الناس مسلطون یعنی الناس غیر مهجورین، این کلام قبول نیست چون گفتن این کلام که الناس غیر مهجورین از موارد نفی مانع است استناداً به وجود المقتضی، آیا کسی این حرف را می زند؟ اگر بنا باشد از این موارد باشد باید بگوئیم الناس غیر مهجورین فی اموالهم که عبارةٌ اخرای الناس مسلطون می شود، این عبارت را باید رد کنیم و نپذیریم، زیرا از موارد استناد عدم مانع است به وجود مقتضی و حال آنکه هیچ کس این سخن را قائل نیست و هیچ کس این شبهه را نمی کند.

چیزی که در اینجا می شود گفت اینست که در ظاهر الناس مسلطون علی اموالهم یک جعل وجود دارد، کأنه این  جعل سلطنت است، جعل سلطنت شده است نه رفع هجر، این اشکال را می شود کرد، شما معنا کردید الناس مسلطون علی اموالهم را به معنای اینکه الناس غیر مهجورین فی اموالهم معنای حدیث شریف معنای اثباتی است نه سلبی، حدیث شریف جعل سلطنت می کند برای مردم نه رفع هجر، جعل سلطنت می سازد با وجود مانع، به عبارت دیگر مفاد حدیث اعم است از رفع هجر، شما چرا معنا کردید الناس مسلطون علی اموالهم را بأنهم غیر مهجورین فی اموالهم؟ این معنا مورد اشکال است، یعنی اشکالی که به صاحب کفایه می شود گرفت اینست که شما معنا کردید که الناس مسلطون را به معنای اینکه أنهم غیر مهجورین فی اموالهم و این حمل حدیث است بر معنای اخص چون جعل السلطنه اعم است از اینکه مانع هم نباشد یا مانع باشد،  جعل السلطنت می سازد با نبود مانع که سلطنت فعلیه شخص پیدا می کند و می سازد با وجود مانع که سلطنتش اقتضاءً است نه فعلاً که در عبارت مرحوم حاج شیخ هم وجود  اقتضائی و فعلی را مطرح کرده اند و تطبیقش در اینجاست، این اشکال بر صاحب کفایه وارد است که شما حدیث شریف که مفاد اثباتی دارد را حمل بر یک معنای سلبی کرده اید که لازمه اش حمل بر معنای اخص از توسعه ای که در حدیث وجود دارد، در حدیث ولو جعل تأسیسی هم نباشد و جعل امضائی است اما جعلی است تشریعاً به  مفاد اثباتی، جعل سلطنت برای کسانی که اضافه مال برای آنها محقق است و ثبوت سلطنت اعم است از اینکه مانع باشد یا نباشد، وقتی معنا کردیم غیر مهجورین یعنی مانع هم نیست، پس این معنای اخصی است که خلاف ظاهر حدیث شریف است، این اشکال را می شود بر صاحب کفایه وارد کرد.

این اشکال را می شود جواب دارد به اینکه این سلطنت موجوده در حدیث ظهور در سلطنت فعلیه دارد وقتی الناس مسلطون است یعنی بالفعل، چون اضافه مالکیه آنها فعلی است، اگر اضافه مالکیه آنها فعلی است قهراً مقتضا هم مانند مقتضی به وجود فعلی موجود می شود، این فعلیت را از اینجا استفاده می کنیم، اگر بالفعل سلطنت دارد لازمه سلطنت فعلیه عدم الهجر است، اینجا می شود دفاع کرد از صاحب کفایه، که این اشکال بر ایشان وارد نیست، گرچه عدم الهجر اخص از وجود سلطنت است اما چون سلطنت ظهور در سلطنت فعلیه دارد، چرا ظهور در سلطنت فعلیه دارد؟ چون اضافه مالکیه ناس بالنسبة به اموالشان بالفعل است، اگر فعلاً مالک است پس فعلاً سلطنت دارد، اگر فعلاً سلطنت دارد باید هجری نباشد، چون سلطنت فعلیه با وجود مانع نمی سازد، پس اذاً معنایی که صاحب کفایه کرده اند به معنای غیر مهجورین از این ناحیه اشکالی نخواهد داشت.

علی فرض پذیرفتن تمام آنچه را مرحوم حاج شیخ در اینجا فرموده اند از اینکه ما اولاً نسبت سلطنت را به ملکیت نسبت مقتضا به مقتضی بدانیم و بپذیریم که رفع هجر که عبارتست از عدم المانع بالنسبة الی وجود ملکیت و مالکیت استناد عدم مانع باشد به وجود مقتضی که امری غیر معقول باشد، اگر همه را بپذیریم مطلب مهمی که در اینجا هست اینست که ما می توانیم ادعا کنیم که در اینجا استناد عدم مانع به وجود مقتضی این استناد غیر معقول نیست، زیرا یک وقت است که شما می خواهید عدم مانع را مستند کنید و یک وقت است که می خواهید توهم مانع را مستند کنید، اگر منظور شما این باشد که عدم مانع را مستند کنید به وجود مقتضی غیر معقول است اما توهم وجود مانع را اگر بخواهید مستند کنید به وجود مقتضی چه اشکالی دارد؟ و ما نحن فیه از این قبیل دوم است که ما توهم مانع را می خواهیم دفع کنیم نه عدم مانع را وجداناً زیرا همین قدر که شخص اضافه مالکیت داشت و سلطنت برای او ثابت شد احتمال می دهیم شاید مانعی باشد که نشود او تصرف داشته باشد و قدرت بر تصرف داشته باشد، ما این احتمال را می خواهیم مستند کنیم به وجود متقضی، این چه اشکالی داشته باشد؟

فرمایش حضرت استاد در عدم پذیرش فرمایش مرحوم حاج شیخ

این بیان به نظر بنده قابل قبول نیست، زیرا مسأله احتمال مانع چیست؟ ما در اینجا بحث احتمال نداریم، نمی دانیم این ا مر موجود آیا مانعیت دارد یا ندارد؟  احتمال المانع عبارةٌ اخرای همان مانعیت داشتن شئ موجود است، این شئ موجود که عبارت باشد که معامله را به نحو معاطات انجام داده اند و ایجاب و قبول لفظی نیست، آیا این مانعیت از از این گونه از تصرف که عبارت باشد از تملیک یا اینکه مانعیت ندارد، لذا احتمال مانع با استناد عدم مانع به او می خواهید رفع احتمال مانع کنید، رفع توهم مانع کنید، رفع توهم مانع با رفع مانع فرقی ندارند، اگر استناد صحیح است در هر دو صحیح است و اگر هم صحیح نیست در هر دو صحیح نیست، لذا بین رفع توهم مانع و دفع خود مانع استناداً الی ثبوت المقتضی ظاهراً نباید فرقی باشد زیرا اگر اشکال دارد در هر دو اشکال دارد و اگر اشکال ندارد در هیچ کدام نباید اشکال داشته باشد.

و لکن همان طور که عرض کردیم حدیث شریف در طول حکم عقلاء به وجود چنین سلطنت نسبت به مواردی که مالکیت شخص ثابت شود آمده است، چون یک امر تأسیسی نیست، بحث معاملات علی الخصوص بیع مسبوق است به سابقه قبل از تشریع شریعت بوده است و این سلطنت در اینجا هم سلطنت عقلائیه ای است و لذا عرض کردیم به حسب فرمایش ایشان ما دو مطلب لازم داریم، یکی اینکه اضافه مالکیه وجود داشته باشد و دوم تصرف شخص که پس از او سلطنت حاصل می شود باید حسب مقررات موجوده بین العقلاء باشد، این رکن اساسی دوم است، حال حرف در اینست که اگر این سلطنت به عنوان یک حکم عقلائی در اینجا موجود است ما می توانیم ادعا کنیم که این حکم عقلائی تا چه اندازه است و به چه کیفیت است؟ می فرمایند حکم عقلائی در اینجا یک حکم خاص نسبت به نفس مال است، نه حکم من جمیع الجهات، اگر حکم خاص است نسبت به نفس مال، بحث اطلاق من حیث الاسباب را نمی شود در اینجا مطرح کرد و اطلاق من حیث الاسباب نیست و شاهد هم داریم در آیات مبارکات در مورد احلت لکم بهیمة الانعام[1] آیا می توانیم بگوئیم پس بنابر این اگر حیوان مأکول اللحم مورد وطی قرار بگیرد باز این احلت لکم بهیمة الانعام اطلاقش شامل حال او بشود و یا اگر غصب باشد باز احلت لکم بهیمة الانعام را شخص بگوید و کار نگیرد که گوسفند خودش است یا مال هر کس دیگر، آیا می تواند بگوی احلت لکم بهیمة الانعام، واضح است که این احلت لکم بهیمة الانعام حلیت من حیث نفس بهیمة الانعام را برای ما ثابت می کند، نه حلیت من جمیع الجهات، اصلاً ناظر به سائر جهات نیست لذا دلیل حرمت غصب در جای خودش محفوظ است و با این آیه در مقام معارضه نیست که ما بخواهیم جمع کنیم و یا آن دلیلی که دلالت دارد بر اینکه اگر حیوانی که مورد وطی انسان قرار گرفت لحم او حرام است دیگر با او معارضه ندارد زیرا در این آیه اطلاق از این نظر منظور نیست، حال در ما نحن فیه اگر الناس مسلطون علی اموالهم به معنای حکم حیثی از این حیثیت که نفس اضافه مالکیه اگر ثابت شد سلطنت هست، اگر اضافه مالکیه ثابت شد سلطنتی را که عقلاء برای این مورد ثابت کرده اند و فهمیده اند این سلطنت را شارع اعتبار کرده است و امضاء فرموده است و قبول دارد، در اینجا کجا بحث نظر به اسباب است تا بحث اطلاق اسباب مطرح شود.

 نتیجه بحث در مورد حدیث

 فعلی هذا جهات متعدده ای وجود دارد که نمی توانیم به این حدیث شریف برای اعتبار معاطات و دلالت معاطات استناد کنیم، البته هر کدام از بزرگان از راهی وارد شدند، و لکن در مقابل همه این بزرگواران فرمایشی از مرحوم آقای میلانی(رض) است که اگر توفیقی باشد در جلسه بعد عرض می کنیم، ایشان بر خلاف مشهور البته در بین قدماء نسبت می دهند به مرحوم محقق رشتی(رض) که ایشان هم قائل به استناد به این حدیث شریف برای مملکیت معاطات شده اند و تقویت می کنند نظر ایشان را، ببینیم تا چه اندازه می شود موافقت کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین