جلسه 102 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

عرض شد که در رابطه با حدیث سلطنت فرمایشات بزرگان نسبت به مفاد این حدیث مختلف است، و از مواردی است که می شود تعبیر کرد که معرکه آراء است.

دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ رض در مکاسب تصریح می فرمایند که: به حدیث سلطنت نمی شود برای مدعا که عبارتست از افاده معاطات ملکیت را تمسک کرد؛ وجهش را مراجعه بکنید که واضح است.

مرحوم آخوند هم در مدعا با شیخ انصاری موافق است ولیکن اشکالی که بر این حدیث دارد از طریق دیگری است؛ مرحوم حاج شیخ رض هم همین طور، کما اینکه عرض کردم که مرحوم امام رض هم همین نظر را دارند. و لکن در راه اثبات مدعا که عدم جواز تمسک به این حدیث و عدم صحت استدلال به این حدیث است با هم اختلاف نظر دارند.

چون فرمایشات مرحوم امام رض ناظر به عبارات مرحوم حاج شیخ رض است و عین عبارات را هم ایشان آورده اند و مورد نقد قرار داده اند لذا چاره ای نداشتیم جز اینکه فرمایشات ایشان را عرض کنیم و بعد عبارات مرحوم حاج شیخ رض را، کلام ما به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض رسید.

مرحوم حاج شیخ رض سلطنت را یک امر انتزاعی می دانند، سلطنت از نظر ایشان منتزع از حکم شارع است – اعم از حکم تکلیفی یا حکم وضعی -، از حکم شارع به جواز تصرف یا از حکم شارع به صحت معامله خاصه، عنوان سلطنت که عبارت از قدرت بر تصرف است انتزاع می شود.

لذا می فرمایند: سلطنت بر بیع یا سلطنت بر معاطات حصه ای از طبیعی سلطنت است،

مرحوم امام رض درست نکته مقابل، ابداً بحث اسباب سلطنت غیر از اصل سلطنت است، و اصلاً و اساساً اسباب سلطنت در این حدیث سلطنت مورد توجه نیست و مورد لحاظ نیست. اما ایشان وقتی می فرمایند: سلطنت حاصل از بیع یا از معاطات یا از ناحیه صلح یا اجاره کلٌ فی موردها، این انحاء مختلفه و متعدده همه به یک امر بر می گردد، طبیعی سلطنت با قطع نظر از اسبابِ سلطنت، عبارتست از همان قدرت بر تصرف، نهایت تصرف در نقل عین مع العوض سبب خاص خودش است که بیع است یا معاطات علی فرض قبول، سبب سلطنت بر نقل منفعت مع العوض عبارتست از اجاره یا صلح بر این عقد، و هکذا سائر انواع و اسبابی که برای سلطنت است.

پس اینها در حقیقت انواع مختلف از سلطنت نیستند بلکه یک نوع سلطنت بیشتر نداریم و همه اینها اسبابی هستند برای آن امر واحد که عبارتست از سلطنت بر تصرف.

لذا مرحوم حاج شیخ رض چون مثل بیع و معاطات و صلح و امثال ذلک را از حصص سلطنت می شمارند، خواه نا خواه در جایی که سخن از سلطنت به میان می آید اسباب هم مورد لحاظ واقع می شود. بنا برین جایی این که گفته شود نسبت به اسباب در این حدیث اطلاق وجود دارد جای این چنین حرفی به میان می آید.

پس اختلاف بین مرحوم حاج شیخ رض و مرحوم امام رض اختلاف ماهوی است و نزاع معنوی است، ما سلطنت را چه بدانیم؟ اگر سلطنت را این بیانی که ایشان فرموده اند باشد که: عبارت از قدرت بر تصرفات و انواع مختلفه را حصص سلطنت بشماریم، خب همین طور است که می فرمایند، وقتی سخن از سلطنت به میان می آید یقیناً حصص او هم به نحو التزام یا تضمن مورد لحاظ است، وقتی سخن از اصل سلطنت و طبیعی سلطنت، طبیعت شامل تمام حصص و افراد خودش بدون خصوصیات فردیه می شود، پس بنابر این همه افراد در تحت آن طبیعی واقع هستند، همه اصناف داخل در تحت طبیعت کلیه است؛ لذا ایشان به همان ممشای حکمی که دارند وقتی نسبت سلطنت را به بیع و صلح و معاطات و امثال ذلک نسبت طبیعی و حصه می شمارند، خب کلی قضیه همین است هر جا که بحث از طبیعت به میان بیاید یقیناً حصص نه به صورت تعین حصه ای، افراد نه به صورت تعین فردی، داخلند در آن طبیعی و اینها ملحوظ هستند به لحاظ طبیعت، نهایت آنچه که بالمطابقه ملحوظ است نفس طبیعت است اصناف و افراد بالالتزام یا تضمن، پس بناءً علی هذا اینکه مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند اینها داخل هستند از نظر مشکل نیست.

نهایت اشکالی که مرحوم حاج شیخ رض بر تمسک و استدلال به حدیث سلطنت دارند، عمدةً روی این قضیه است که حدیث سلطنت نظر به اسباب ندارد، و این حدیث شریفه تحت عنوان الناس مسلطون علی اموالهم، در مقابل همان الناس همان مهجوریت افراد است، که شارع مردم را نسبت به اموالشان مسلط دیده است نه مهجور، به عبارت دیگر مالکیت آنها را امضاء فرموده است، پس در حقیقت ربطی به مسأله بیان اسباب ندارد که اطلاق در اسباب به نفع ما باشد و در محل بحث ما به درد بخورد، که بگوئیم از اطلاق سبب و عدم ذکر سبب خاص ما کشف می کنیم که هر چیزی که عند العرف سببیت داشته باشد برای تملیک، شرعاً معتبر است، چرا؟ زیرا الناس مسلطون علی اموالهم، اینجا این حرف را می شود گفت، عرف می گوید همان گونه که بیع با ایجاب و قبول لفظی بیعٌ، بیع بدون ایجاب و قبول لفظی که واجد باقی شرائط باشد آن هم بیع است که معاطات نامیده می شود، اگر عرف اینها هر دو را بیع می داند، در مورد تصرف در مال الناس مسلطون علی اموالهم، اطلاق به لحاظ سبب شامل حال معاطات هم می شود، ولی می فرمایند: این حدیث شریف نظر به اسباب ندارد تا از اطلاق او بتوانیم استفاده کنیم افاده معاطات ملکیت را، بلکه نظر حدیث شریف به اینست که مردم مهجور نیستند در مقابل مهجوریت، پس الناس مسلطون یعنی غیر مهجورین، پس بنابرین اگر مهجور نبودند اجنبی از محل بحث ما می شود نه نظر به سببیت بیع دارد و نه معاطات و نه سائر اسبابی که موجب تصرف خاص می شود، این بیانی است که ایشان دارند.

اشکالاتی که بعد از آن مقدمه ای که مرحوم امام رض ذکر فرمودند و آن مقدمه را تمهید فرمودند برای این اشکالی که بر مرحوم حاج شیخ رض دارند، نتیجه ای که می گیرند اینست که می فرمایند:

اولاً در آیه شریفه آنچه که مجعول است سلطنت بر اموال است، نه بحث حکم تکلیفی است و نه بحث حکم وضعی، با این کلام می خواهند مطلبی را بفهمانند که اصلاً سلطنت در مورد روایت یک معنای انتزاعی نیست که از حکم تکلیفی یا وضعی انتزاع شود، خلافاً لمرحوم حاج شیخ رض که سلطنت در عبارت ایشان به عنوان یک معنای انتزاعی است که منتزع از حکم تکلیفی یا حکم وضعی است، این یک محل اختلاف بین این دو بزرگوار است، – که باید بررسی شود که آیا سلطنت یک معنای انتزاعی دارد، یک مفهوم انتزاعی است یا اینکه سلطنت امریست مجعول و معنای انتزاعی از حکم تکلیفی یا وضعی نیست؟ – الناس مسلطون علی اموالهم، می فرمایند آنچه در اینجا جعل شده است سلطنت شرعیه است، سلطنت شرعیه ای است که شارع همان معنایی که در عرف بوده است را امضاء فرموده است، واضح است که سلطنت در نزد عرف از کسی انتزاع نمی شود.

یک نکته اگر روشن شود معلوم می شود که کدام یک از این 2 معنا را می توانیم اختیار کنیم، سؤال می کنیم که الناس مسلطون علی اموالهم معنای تأسیسی است یا معنای امضائی؟ این حدیث در مقام تأسیس است یا در مقام امضاء؟ ظاهراً در مقام امضاء است، چون سلطه بر مال امری بوده است که در بین مردم رائج بوده است و چیزی نیست که از زمان شریعت اسلام آمده باشد، کسی هم نمی تواند مدعی باشد که قبل از اسلام مردم بر اموالشان سلطه نداشته اند، بلکه منشأ بسیاری از جنگ و درگیریها معارضه با سلطنت بر اموال بود، چون شخص یا جماعتی محدوده را ملک خودشان می دانستند و سلطنت خودشان را بر او مسلم می دانستند، کسی که مزاحم می شد به جنگ او می آمدند، پس سلطنت مفهوم جدیدی نبوده  است، مفهوم انتزاعی بودن یا معنای انتزاعی داشتن اعم از حکم تکلیفی یا وضعی در صورتی معنا دارد که بگوئیم قبل از این نباشد، این حدیث با توجه به وجود سلطنت در بین مردم است که بیان می فرماید که سلطنت هست. پس الناس مسلطون علی اموالهم در حقیقت امضاء آن امر موجود بین مردم خواهد بود؛ نه انتزاع یک معنایی که از ناحیه حکم تکلیفی یا از ناحیه حکم وضعی آمده باشد. پس تا اینجا ما این کلام را نمی توانیم از مرحوم حاج شیخ رض بپذیریم کما اینکه مرحوم آقای میلانی رض هم بر این فرمایش مرحوم حاج شیخ رض اشکال می کنند،

پس بنابر این در این قسمت از کلام مرحوم حاج شیخ رض آنچه که به نظر می رسد اینست که نمی توانیم با ایشان موافق باشیم زیرا با توجه به وجود سلطه و قدرت بر تصرف در بین مردم بوده است، با توجه به این قدرت بر تصرف تحت هر عنوانی که باشد این حدیث شریف آمده است که الناس مسلطون علی اموالهم، اگر با توجه به آن است، پس این بنابر این در حقیقت تقریر یک امر موجود است به عنوان شارع، شارع مقدس تقریر می فرماید و امضاء می فرماید امری را که موجود در بین مردم است، اگر امضاء امر موجود است بنابرین انتزاع از حکم تکلیفی یا وضعی چه معنایی پیدا می کند؟ پس با توجه به تعبیر به شأن نزول و قرائن و شواهد موجوده در آنجا نمی توانیم – گرچه اصل معنای سلطنت ممکن است از مفاهم انتزاعیه باشد که وجود او در خارج مانند فوقیت و تحتیت که از عناوین انتزاعیه است، این مفهوم با قطع نظر از مورد عنوان سلطنت یک مفهوم انتزاعی باشد، این کلام خوبی است اما با مورد بحث ما تطبیق می دهیم، بله سلطنت بما هی مفهومٌ من المفاهیم، از مفاهیم انتزاعیه است و تا انسان قدرت بر تصرف. –

 توجیهی که می شود برای فرمایش مرحوم حاج شیخ رض عرض کنیم اینست که سلطنت مثل معنای فوقیت و تحتیت و ملکیت، آن چیزی که ما داریم ملک موجود است، ملک و مالک و مملوک اما ملکیت عنوان انتزاعی است، همان طور که فوقیت، آنچه که موجود است ذات الفوق است، ذات التحت است؛ اما فوقیت یک عنوان انتزاعی است، تحتیت یک عنوان انتزاعی است، ریاست عنوان انتزاعی است، آنچه که موجود است رئیس است و مرئوس و متعلق ریاست اما خود ریاست یک عنوان انتزاعی است؛ پس بنابر این معنای سلطنت با قطع نظر از معنای حدیث و آنچه که واقع شده است، با قطع نظر از او بخواهیم در نظر بگیریم یک عنوان انتزاعی است که ما از اعتبار شیئی بالنسبة به شئ آخر می توانیم این عنوان را انتزاع کنیم، لذا مرحوم حاج شیخ رض که می فرمایند یک معنای انتزاعی است از این باب است که از قدرت بر تصرف افراد بر اموالشان انتزاع می شود عنوان سلطنت.

این فرمایش قبول که مفهوم سلطنت مفهومٌ انتزاعیٌ، اما سلطنت در مورد روایت می خواهد اثبات مفهوم سلطنت را برای افراد بکند یا سلطنت به حمل شایع؟ سلطنت محقق در خارج که عبارت باشد از قدرت بر تصرف، نه در عالم ذهن و وهم و خیال بلکه در عالم واقع محل توجه است، این معنای عرضی، این عرض قائم به افرادی که صاحب مال هستند، این عرض به عنوان عرض که امرٌ موجودٌ در خارج و قائمٌ به صاحبان اموال، به این معنا نمی توانیم بگوئیم امر انتزاعی است؛ چرا؟ چون جایگاه امر انتزاعی ذهن است، پس بنابر این سلطنت در حدیث شریف نمی شود سلطنت مفهومیه باشد که از مفاهیم انتزاعیه است، بلکه سلطنت در مورد حدیث باید به معنای عرض که قائم به صاحبان اموال است در نظر بگیریم، که در نتیجه با توجه به وضع موجود این معنا معنای امضائی پیدا می کند و تأیید آن چیزی است که در بین مردم وجود دارد به نظر شارع مقدس. این حاصل آن چیزی است  که در قسم اول از فرمایش مرحوم حاج شیخ می شود گفت.

البته در عبارت مرحوم امام رض تعبیر حکم وضعی را آورده اند، ولکن عرض می کنم اگر نظرشان این باشد که شارع امری را وضع کرده است یعنی در وعاء تشریع این معنا باشد که وضع شده است و جعل شده است ابتداءً و استقلالاً، نه به تبع حکم وضعی یا تکلیفی که همین معناست این اشکالی ندارد؛ ولی اگر منظورشان این معنای حکم وضعی اصطلاحی باشد باز ما نمی توانیم با ایشان موافق باشیم،

پس بنابر این مراد از حکم وضعی یعنی جعل در وعاء تشریع استقلالاً دارد، در مقابل آن جایی که شئ مجعول به تبع باشد به تبع منشأ انتزاع که عبارت باشد از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، چون عبارت مرحوم حاج شیخ رض این را دارد که اگر بگوئیم سلطنت جعل دارد جعل تبعی دارد به تبع منشأ انتزاعش که عبارتست از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، ایشان نکته مقابل می فرمایند: مجعول است به لحاظ سلطنت شرعیه، هر چه را شارع بیان فرماید در وعاء تشریع به عنوان شرع می شود مجعولات شرعیه، نهایت مجعولات شرعیه می خواهد از سنخ امضائیات باشد یا از سنخ امور تأسیسی باشد، این تعبیر که ابتداءً دارند در مقابل اینکه منشأ انتزاع داشته باشد است، نه اینکه ابتداءً به معنای اینکه بگوئید سلطنت از زمانی که شریعت آمد پیدا شد، خیر، جعل ابتدائی دارد به معنای اینکه به تبع منشأ انتزاع نیست، نه جعل ابتدائی به معنای اینکه قبل از شریعت سلطنت نبوده است و مردم نمی فهمیدند سلطنت چیست، قبل از شریعت هم سلطنت را می دانسته اند و تصرف می کردند و خیلی از دعواها هم سر این معنا بوده، اصل این معنا بوده حالا با این الفاظ نباشد اشکالی که ندارد.

اشکال دیگری که مطرح کرده اند اینست که حال که سلطنت عبارت شد از قدرت بر تصرف به معنایی که عرف آن را می فهمد، شارع هم همین قدرت بر تصرف را امضاء فرموده است، می توانیم بیع و معاطات و صلح و غیر ذلک از عناوین را از حصص سلطنت بشماریم؟ یا به تعبیر دیگر نوع عرفی سلطنت بدانیم؟ بگوئیم در نزد عرف سلطنت علی انواع، یک نوع بیع است و یکی معاطات و یکی صلح و امثال ذلک، آیا می شود این حرف را بگوئیم؟ ظاهراً با این بیانی که شده است، بحث کلی و افراد و اصناف نیست بحث طبیعی و حصص اصلاً اینجا جا ندارد، پس اینکه در مقام اشکال بر صاحب کفایه، مرحوم حاج شیخ رض اشکال می کنند و تعبیر می فرمایند که در اینجا نسبت بیع و معاطات بالنسبة به سلطنت نسبت طبیعی و حصص است، – ایشان به صاحب کفایه اشکال می کنند – می فرمایند اشکال ایشان جایی ندارد، چون واضح است که سلطنت به این معنا طبیعی نیست که حصصی داشته باشد کلی نیست که افرادی داشته باشد، چون سلطنت به عنوان یک امر مفهومی مورد توجه نیست.

پس در اینجا نه طبیعی سلطنت به معنای اصطلاحی مراد است که حصص و انواع برای او در نظر بگیریم، و نه نظر به اسباب او در اینجا هست، پس لحاظ نقل و سبب نقل و مسبب از نقل هیچ کدام به میدان نمی آید، تا از اطلاق در اسباب – کسانی که تمسک کرده اند بگویند: به اطلاق دارد به لحاظ اسباب پس معاطات هم سببٌ من الاسباب لمطلق السلطنة پس الناس مسلطون علی اموالهم شامل معاطات هم می شود، – خیر این نیست،

کما اینکه در اینجا خلافاً لمرحوم شیخ رض که فرموده بودند نمی شود به این حدیث تمسک کنیم چون این حدیث ناظر به مسبب است نه به سبب آن را هم نمی توانیم مساعدت کنیم، زیرا در این حدیث شریف نظر به مسبب از اسباب که یک معنای کلی و ذهنی است نظر ندارد چون اگر بگوئیم مسبب است باز بحث طبیعی و حصص مطرح می شود، کلی و انواع و افراد به میان می آید، خیر این هم نیست،

اینجا نظر به یک امر موجود دائر بین مردم است با قطع نظر از کلی و حصص با قطع نظر از اسباب، با قطع نظر از مسببات، با این معنا جایی نه برای فرمایش مرحوم شیخ رض می ماند که ایشان می فرماید چون نظر به مسبب است و نظر به اسباب ندارد، نمی شود به این حدیث تمسک کنیم، البته در اینجا با صاحب کفایه موافقیم از یک جهت، گرچه از جهتی موافقت نداریم که در جایی که نقل کلام صاحب کفایه می کنم عرض می کنم،

پس اشکال دومی که بر فرمایش مرحوم حاج شیخ رض می شود( البته مبنائی است) اینست که اگر بحث طبیعی و حصص نیامد دیگر بحث اینکه اطلاق به لحاظ اسباب است یا اطلاق به لحاظ مسببات است هیچ کدام جایی ندارد.

بنابر این اگر ما پذیرفتیم که این حدیث ناظر است به سلطنت موجوده بین مردم، نه به عنوان اینکه مسبب از اسباب خاصه است، و نه به عنوان اینکه اسبابی دارد؛ این امر به عنوان یک معنای عرضی (بنده این تعبیر را می کنم) به عنوان یک عرض موجود در بین مردم و متقوم به صاحبان مال، به این معنا اگر نظر کنیم، دیگر اجنبی از محل بحث می شود چون این حدیث نظر دارد به آن رکن اول در فرمایش ایشان که کسی که بخواهد معامله او نفوذ داشته باشد باید دو رکن و دو جهت در معامله او ملاحظه شود،

یک رکن اول اینکه باید صاحب مال باشد و تصرف و سلطنت او در مال جایز باشد در مقابل مهجوریت، پس حدیث نظر به این قسم دارد، رکن دوم عبارت است از اینکه معامله ای را که این شخصی که مهجور نیست انجام می دهد بر اساس مقررات موجوده بین عقلاء و عرف باشد،

پس بنابر این این حدیث شریف ناظر به رکن اول است که الناس مسلطون در مقابل افرادی که مهجورند، پس رکن اول را بیان می کند و اجنبی از محل بحث معاطات و سائر انحاء معاملات می شود، پس آوردن حدیث سلطنت را در ابواب مختلف از انواع معاملات و استفاده کردن در ابواب مختلف هیچ ربطی به این حدیث شریف ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین