جلسه 101 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام در این بود که از جمله ادله ای که برای افاده معاطات ملکیت را تمسک شده بود، حدیث شریف سلطنت بود، نکاتی در رابطه با این حدیث عرض شد و عرض کردیم که مرحوم شیخ رض، صاحب کفایه، مرحوم حاج شیخ رض قائلند به اینکه به این حدیث نمی شود اثبات مدعا کرد، و این حدیث دلالت بر اینکه معاطات مفید ملکیت است نخواهد داشت.

و لکن در اینجا اشکالی که صاحب کفایه بر استدلال به این حدیث کرده اند ذکر شد، کما اینکه اشکال مرحوم شیخ رض بیان شد و تفاوت بین این دو هم بیان شد.

اما اشکال مرحوم حاج شیخ رض دارند بر تمسک به این حدیث، چون کلام مرحوم امام رض در اینجا ناظر به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض است ما در نقل فرمایش ایشان هم نظر امام رض را عرض می کنیم و هم فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را بعد ببینیم اشکالاتی که مرحوم امام رض به مرحوم حاج شیخ رض کرده اند وارد هست یا نه؟ و می شود در این مقام از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض دفاع کرد یا خیر؟

لهذا اجمال آنچه را که ایشان به صورت مفصل بیان کرده اند عرض می کنم و بعد جملاتی را که مرحوم حاج شیخ رض بیان فرموده اند.

از مرحوم حاج شیخ رض نکته ای را عرض کردیم و آن این بود که مقدمه ای ذکر کردند، و نتیجه آن مقدمه این شد که در مواردی که مقتضی برای شیئی وجود داشته باشد حکم به مقتضا استناداً الی ثبوت المقتضی امریست معقول. چه ثبوت مقتضی ثبوت اقتضائی باشد یا ثبوت فعلی، نهایت اگر ثبوت مقتضی ثبوت اقتضائی باشد شما حکم به وجود مقتضا اقتضاءً باید بکنید، نه وجود فعلی؛ و اگر وجود مقتضی فعلیت پیدا کرده باشد حکم به ثبوت مقتضا فعلاً بر مقتضی می شود، چرا؟ چون بین مقتضا و مقتضی به لحاظ اقتضاء و فعلیت ملازمه است، چون مقتضا اثر مقتضی است ولو به نحو ناقص و نمی شود مقتضی در مقام اقتضاء باشد ولی مقتضا به فعلیت برسد.

در چنین ظرفی حکم به عدم مانع، استناداً الی ثبوت المقتضی معقول نیست، این نتیجه ای را که گرفته اند ربط به بحث ما نحن فیه اینست که بحث ما در اینکه معاطات مفید ملکیت است یا خیر؟ در اصل وجود مقتضی نیست، چون المعاطات بیعٌ عرفاً در اینکه معاطات بیع عرفی است که تردید نیست، احدی هم نسبت به بیع عرفی بودن معاطات شبهه نکرده است؛ الا اینکه آیا این بیع عرفی به امضاء شارع رسیده است یا خیر؟ این محل بحث است، اگر شارع امضاء نکند در حقیقت ما مانع برای افاده معاطات نسبت به ملکیت داریم، نه اینکه عدم افاده ملکیت مستند به عدم مقتضی بشود،

مقتضی مملِّکیت معاطات کونها بیعاً عرفاً، این که بیع عرفی است مقتضی است، قهراً شرائطی می خواهد و فرض را بر این می گیریم که همه شرائط را دارد، در اینجا که بحث می کنیم آیا شرعاً معاطات مفید ملکیت است یا نه؟ در حقیقت به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض به این بر می گردد که آیا مانع در شرع برای افاده معاطات ملکیت را رسیده است یا خیر؟

نسبت به افاده معاطات ملکیت را بالنسبة به خود معاطات، آیا نسبت مقتضا به مقتضی است یا نسبت عدم مانع به مقتضی است؟ مرحوم حاج شیخ رض در اینجا می فرمایند نسبت عدم مانع به مقتضی است. چرا؟ زیرا معاطات عرفاً بیعٌ، بیع مملکٌ عند العقلاء و العرف، پس مملکیت معاطات به لحاظ اینکه چون بیع عرفی است آثار بیع هم در نزد عرف بار می شود، الا اینکه آیا شارع منعی از ترتب این مقتضا – که عبارت از ملکیت است – بر مقتضی که معاطات  است، کرده است یا نه؟ ما بگوئیم الناس مسلطون علی اموالهم و مدلول این حدیث را این بدانیم که مانع شرعی برای اینکه معاطات مفید ملکیت باشد نداریم، این از موارد استناد عدم مانع است به ثبوت مقتضی. و استناد عدم مانع به وجود مقتضی صرفاً امریست غیر معقول؛ چون عدم مانع باید احراز شود مستقلاً و ربطی به وجود مقتضی ندارد، این حرف اصلاً گفتنی نیست و در هیچ جا نمی شود این حرف را زد. چون مسأله ترتب مقتضا بر مقتضی ترتباً اقتضائیاً امرٌ و عدم المانع تا به فعلیت برسد معلول این امرٌ آخر، ربطی به هم ندارند، لذا وجه غیر معقولیت هم روشن شد،

پس کیفیت تطبیق فرمایش مرحوم حاج شیخ رض بر ما نحن فیه و اینکه ما مملکیت معاطات در شریعت را مستنداً به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بدانیم، از نظر مرحوم حاج شیخ رض از موارد استناد عدم مانع است به ثبوت مقتضی، و چون این استناد غیر معقول است پس بنابر این نمی توانیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم و بگوئیم شرعاً مانعی برای اینکه معاطات مفید ملکیت است نداریم، این ما حصل فرمایش مرحوم حاج شیخ رض است.

در اینجا مرحوم امام رض بیانی دارند که بیشتر به جنبه مراجعه به عرف اشراف دارد، جهتش اینست که معاملات از اموری است که متداول در عرف است، و ما در عناوین و الفاظی که در این ابواب هست باید دقت کنیم که مفهوم عرفی آن چیست؟ ایشان به طور کل می فرمایند: آنچه در نزد عرف و بر اساس متفاهم عرف در رابطه با نفوذ هر نوع از معاملات ملاحظه می شود، – استقراء بکنید این را به دست می آورید – عرف در نفوذ هر نوع معامله ای دو چیز را عرف لازم می داند، اگر هر دو یا یکی از این دو نباشد چنین معامله ای در نزد عرف نافذ نیست و اثر ندارد،

امر اولی که عرف بر آن اهتمام دارند اینست که مالک باید سلطنت بر مالش داشته باشد، لذا می بینیم حتی در عرف غیر متشرعه، در هیچ عرفی نمی پذیرند که مجانین تصرف کند، – حتی اگر عرف بی دین باشند – این نیست که امور اجتماعی وابسته به دین باشد، اگر مجنون منزلی را بفروشد اگر حتی در زمان بیع هم علم نداشته باشند به جنون او، بعد که متوجه شوند؛ آن معامله را کأن لم یکن می دانند، سفیه هم همین طور،

پس اولین امری که عرف بما هو عرف لحاظ می شود اینست که شخصی که می خواهد معامله ای را انجام بدهد – در معاملات مالیه – باید سلطنت بر مال داشته باشد، یعنی آن چیزی که متعلق معامله او قرار می گیرد حال می خواهد معاملات اموال باشد یا غیر اموال باشد، بعضی از امور حقوقی و یا در بعضی از عقود که جنبه مال در میان نیست – ولو اینکه متضمن مال باشد و لکن هدف اصلی در آن معاملات مسأله مال نیست – در این ابواب سلطنت شخص را لازم می دانند مثلاً در نکاح، سلطنت طرفینی که عقد نکاح قرار داده شده اند باید مسلط بر آن باشند، لذا اگر مجنون باشد اقدام خود او قبول نیست، اگر سفیه باشد اقدام خود او قبول نیست و کفایت نمی کند، پس بنابر این معامله ای را که شخص می خواهد اقدام کند باید سلطه بر متعلق معامله داشته باشد. – مال را هم اگر ذکر کرده اند از باب ذکر فرد است – اگر معاملات مالیه است باید سلطه بر مال باشد، معاملات حقوقی است باید سلطه بر آن حق داشته باشد.

 امر دومی که در نزد عرف باید داشته باشد، اینست که آنچه را که به عنوان معامله اقدام کرده است باید مطابق مقررات عقلائیه باشد، مراد از این مقررات همان مقرراتی که عرف در بین خودشان آن را پذیرفته اند تا هرج و مرج لازم نیاید، – که در هر اجتماعی برای خودشان قوانینی دارند –

پس اولاً باید سلطنت شخص در آن تصرف ثابت باشد اگر سلطنت نداشته باشد مثل مجنون و سفیح این از نظر عرف مردود است و ثانیاً باید تصرف او بر طبق مقرراتی که مورد تسالم عرف است باید باشد که اگر بر خلاف آن مقررات باشد پذیرفته نیست، لذا تمام عالم برای معاملات مقرراتی دارند و این مقررات لازم الاجراء است و اگر بر خلاف آن مقررات عمل کنند آن معامله را نافذ نمی دانند، پس در نفوذ معامله عند العرف باید این دو  امر را مسلم بدانیم.

مسأله سلطنت مردم بر اموال که در حدیث آمده است این یک مطلب است، و مسأله ای که شخصی که تصرف می کند باید بر طبق مقررات عقلائیه باشد یک امر آخری است و این ها نباید خلط شود،

از اینجا باید به نتیجه ای برسیم و اشکال بر حدیث سلطنت هم از اینجا روشن می شود، بین نافذ بودن سلطنت مردم بر اموالشان بر طبق مقررات عقلائیه، و بین نفوذ معاملات عقلائیه آیا ملازمه است؟ ابداً، زیرا اگر چنین ملازمه ای باشد معنایش اینست که هر کس سلطنت بر مال داشت معامله ای را که انجام داده است نافذٌ عند العقلاء، خیر، کثیراً ما اتفاق می افتد که در عین حال که شخص بر مال خودش سلطنت دارد چون تصرف او بر خلاف مقررات عقلائیه است تصرفش نافذ نیست؛ پس بنابر این بین سلطنت بر مال داشتن و نافذ بودن بین عقلاء هم ملازمه ای وجود ندارد،

اینها تمهید است برای مطلبی که مرحوم حاج شیخ رض بیان فرموده اند، پس ایشان اولاً می فرمایند در نفوذ معامله عند العرف دو مطلب لازم است یک سلطنت داشتن بر مال، و دوم تصرف او بر طبق مقررات عقلائی بودن.

امر دومی که بیان فرموده اند اینست که بین سلطنت داشتن و نفوذ عند العقلاء ابداً ملازمه ای وجود ندارد که تا گفتیم اگر کسی سلطنت داشت پس نافذٌ، این گونه نیست، می شود در عین حال که شخص سلطنت دارد چون تصرف او بر خلاف مقررات عقلائیه است نافذ عند العرف نباشد.

لذا سلطنت مردم بر مال، آیا می توانیم با این بیان بگوئیم بیع یکی از انواع سلطنت علی الاموال است؟ که در عبارت مرحوم شیخ رض  بود که می فرمودند: بیع و صلح و امثال ذلک از انواع سلطنت است و الناس مسلطون علی اموالهم مطلق است به اطلاقه شامل معاطات هم می شود،

بنابر این با این مقدمه ای که ذکر شد مسأله سلطنت بر اموال داشتن اجنبی می شود با تصرفات شخص علی نحو المقرر عند العقلاء، اینها با هم جدا هستند، بیع ربطی به سلطنت افراد بر مال ندارد، الناس مسلطون علی اموالهم یعنی غیر مهجور هستند در مقابل سفیه و مجنون، این معنای سلطنت داشتن است، نه اینکه معنای سلطنت این باشد که انواع تصرفات ولو اینکه مخالف باشد با مقررات ثابته عند العقلاء آن را هم انسان سلطنت بداند، خیر اینها از هم جدا هستند.

پس وقتی ربطی بین این دو مطلب نبود قرار دادن بیع یا معاطات در محل بحث ما از انواع سلطنت یا از اصناف بیع، بگوئیم معاطات صنفی از اصناف بیع است – بنا بر صحیح – یا عند العرف نوعٌ آخر، چون عرف اهل مسامحه است می گوید بیع یک نوع سلطنت است و معاطات نوع آخر و هکذا، اینها را جزء انواع یا اصناف سلطنت قرار دادن که برخی از بزرگان قرار داده اند می فرمایند هیچ وجهی ندارد.

تعبیر مرحوم حاج شیخ رض اینست که می فرمایند:

اولاً سلطنت عبارتست از قدرت بر تصرفات معاملیه (تصرف به نحو بیع، معاطات، صلح و …)

ثانیاً این قدرت از ناحیه ترخیص شارع انتزاع می شود، یعنی سلطنت را یک امر انتزاعی می دانند، از حکم تکلیفی شرعی یا از حکم وضعی شرعی، از حکم شارع به صحت یا از حکم شارع به جواز و حلیت، این قدرت استفاده می شود.

نتیجةً سلطنت علی البیع یا علی المعاطات، حصه ای از طبیعی سلطنت است، (بنابر بیان مرحوم امام رض اصلاً ربطی ندارد چون الناس مسلطون علی اموالهم رکن اول نفوذ تصرفات عرفیه را درست می کند، و رکن دوم که تصرف علی وجه مقرر عند العقلاء بودن امر آخری می شود ملازمه هم بین این دو نیست.) ولی در این بیان درست بر عکس، سلطنت را می برند روی جواز تصرفات معاملیه و الناس مسلطون علی اموالهم یعنی: مسلطون علی انحاء تصرفات معاملیه واقعة علی اموالهم، فرق است بین سلطه بر اصل مال، در مقابل مهجوریت؛ و یا سلطنت بر تصرفات مختلفه علی الاموال.

در بیان این حدیث عرض کردیم که اصل سلطه بر مال معنا ندارد ما باید چیزی در تقدیر بگیریم، کما اینکه عرض کردم اکل مال معنا ندارد و باید چیزی را در تقدیر بگیریم و لذا گفتیم اکل مال کنایه از تصرف است، چون غالب تصرفات برای اکل است لذا تعبیر می کنند از تصرف به عنوان اکل، در اینجا هم سلطنت علی الاموال به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض کنایه از اینست که سلطه و تصرف در مال چگونه است؟ کسی که فرشی دارد چگونه در او تصرف می کند؟ یا می فروشد یا خودش استفاده می کند یا عاریه می دهد، اجاره می دهد، هبه می کند و امثال ذلک از تصرفات.

پس سلطنت بر مال به نظر ایشان عبارةٌ اخرای سلطنت بر انحاء تصرف بر مال است، لذا سلطنت بر خود مال معنا ندارد و استیلاء بر او، استیلاء بر او به انحاء تصرف است، لذا کسی که می تواند انحاء تصرفات را بر یک مال داشته باشد گفته می شود سلطه دارد و آن کسی که این انحاء تصرف را نتواند انجام دهد می گویند سلطه ندارد – ولو در دست او هم باشد – مثلاً سارق یا غاصب چیزی را که گرفته است الآن استیلاء پیدا کرده ولی شرعاً مسلط نیست و عقلاء هم او را مسلط نمی بینند – یعنی تصرفش را نافذ نمی بینند -، چون مال مال او نیست،

پس بناءً علی هذا سلطه بر مال داشتن را ایشان کنایه از انحاء تصرف وارده علی المال می دانند، به این نحو،.

خب، اگر این شد بنابر این اطلاق حکم وضعی یا تکلیفی شارع در اینجا متصور است، بنابر این سلطنت منتزع شد اسباب سلطنت یا از ابتداء مورد لحاظ هستند و یا به تبع آثار مترتبه علی السلطنه آن اسباب لحاظ می شود؛ چون نمی شود مسبب ملحوظ باشد و سبب او لحاظ نشود.

پس بنابر این وقتی سلطه نسبت به انواع سلطنت شد اسباب آن انواع هم یا ابتداءً و مستقلاً ملحوظ هستند، و یا به تبع مسببات مترتبه بر آن انواع، مسبب از بیع چیست؟ تملیک عین، مسبب از سلطنت به نحو اجاره چیست؟ تملیک منفعت مع العوض، مسبب از سلطنت به نحو عاریه چیست؟ تملیک منفعت مجاناً، و هکذا انحاء دیگر از تصرفات،

پس بنابر این مسبب اگر ملحوظ شد اسباب او که عقدی که دلالت بر عاریه یا اجاره یا بیع و امثال ذلک دارند اینها هم ملحوظ هستند،

اطلاق در ناحیه اسباب – سواءٌ کان اسباب ملحوظ به لحاظ استقلالی، یا اسباب ملحوظ به تبع لحاظ مسببات – اطلاق در لحاظ اسباب ابتداءً و استقلالاً و یا تبعاً، کاشف از اینست که هر نوع از این اسباب اگر واقع شد چون آن سلطنت را شارع پذیرفته است پس بنابر این آنها نافذ هستند.

حال باید دید که آیا حدیث سلطنت این اطلاق از نظر اسباب را نظر دارد یا ندارد؟ اگر ناظر بود الناس مسلطون علی اموالهم می شود دلیل برای بحث معاطات قرار بگیرد و اگر ناظر نبود نمی شود قرار بگیرد که مرحوم حاج شیخ رض اشکال دارند، توضیح بیشتر انشاء الله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین