جلسه 100 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

قوله فی المکاسب: «و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم.»

این حدیث گرچه مرسل است و لکن مشهور بین فقهاء است و در السنه فقهاء موارد متعدد از جمله در بحث معاطات به این حدیث تمسک کرده اند.

تقریب تمسک به این حدیث شریف اینست که در این حدیث مبارک سلطنت را به طور مطلق برای مردم به هر نوعی از انواع سلطنت ثابت می کند، پس سلطه ای که افراد بشر در اموالشان متداول است چنین سلطه ای در این حدیث شریف مورد نظر قرار گرفته است و تثبیت شده است، پس سلطنت بر اموال برای مردم امریست که شرعاً ثابت است. پس بنابر این هر جا یک نوع خاصی از انواع سلطنت متداول و رائج بین مردم شد و یا رائج بود مورد تأیید و عنایت در این حدیث است، حکمش که عبارت باشد از ثبوت و تقریر آن سلطنت شرعاً برای او ثابت خواهد بود.

خب واضح است که معاطات قبل از بیع بوده است، اولاً معاطات بیع است و ثانیاً قبل از اینکه بیع با ایجاب و قبول لفظی بیاید معاطات بوده است، پس اگر معاطات امریست دائر و رائج فیما بین الناس بعضهم مع بعض حکم مستفاد از این حدیث شریف بر معاطات ثابت خواهد شد، و ما چیزی غیر از این در اعتبار معاطات لازم نداریم، این خلاصه استدلالی است که به این حدیث شریف شده است.

مرحوم شیخ رض و هم چنین صاحب کفایه و هم چنین مرحوم سید رض و بسیاری از متأخرین از جمله مرحوم حاج شیخ رض در استدلال به این حدیث شریف اشکال کرده اند، گرچه بعضی از متأخرین به این حدیث شریف تمسک کرده اند بر اعتبار معاطات در مقابل سائر بزرگان؛ لذا اول وارد اشکالاتی که کرده اند می شویم.

اولین اشکال اشکالی است که خود مرحوم شیخ رض در اینجا بیان کرده اند، و بعد اشکالی که صاحب کفایه دارند و تا برسیم به اشکالی که مرحوم حاج شیخ رض فرموده اند، بعد جوابی که از این اشکالات از مرحوم آقای میلانی رض رسیده است اشکالی که مرحوم حاج شیخ رض بر صاحب کفایه کرده اند، اشکالی که مرحوم امام رض بر مرحوم حاج شیخ رض دارند و دفاع از صاحب کفایه می کنند، این مطالبی است که باید گفته شود تا در نهایت امر ببینیم از این حدیث شریف چیزی می شود استفاده کرد یا نه؟

اشکالی که مرحوم شیخ رض دارند اینست که می فرمایند «فلا دلالة فيه على المدّعى»،

حاصل اشکالی که مرحوم شیخ رض دارند اینست که می فرمایند این حدیث شریف باطلاقه دلالت دارد که انواع سلطنت موجوده بین مردم امریست مشروع. اما اگر ما شک کردیم که شئ شرطیت دارد در ظرف مؤثریت نوعی از انواع سلطنت یا شرطیت ندارد؟ برای دفع شرطیت مشکوک الشرطیه نمی شود به این حدیث تمسک کرد،

مورد بحث ما از قسم دوم است نه از قسم اول؛ چون بحث ما در این بود که آیا در صحت بیع ایجاب و قبول لفظی دخالت دارد یا نه؟ چون اگر دخالت داشته باشد معاطات لغو است و اگر دخالت نداشته باشد معاطات مؤثر است، پس ما اساساً در تأثیر صیغه در این سلطنت که عبارتست از بیع، شک داریم که آیا دخیل هست یا نیست؟ آیا صیغه در صحت بیع دخیلٌ أم لا؟ در این ظرف آیا می توانیم بگوئیم الناس مسلطون علی اموالهم، واضح است که این را دلالت ندارد؛ زیرا ما اگر اصل سلطنت را ثابت کردیم آن موقع می توانیم بگوئیم مشروعیت او به این حدیث ثابت می شود، ولی در اصل سلطنت ما بحث داریم و نمی دانیم بدون صیغه آیا این فعل صادر از طرفین مؤثرٌ أم لا؟ پس در اصل حدوث این سلطنت ما تردید داریم، که آیا معاطات تأثیر در تحقق ملکیت دارد یا ندارد؟

به عبارةٌ اخرایی که مرحوم شیخ رض ادعا می فرمایند اینست که ما نمی دانیم آیا صیغه در تأثیر بیع مؤثرٌ أم لا؟ هل له دخلٌ أم لا؟ اگر در این شک کردیم جای تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم نیست، زیرا موضوع که اصل سلطنت یا نوع سلطنت است را باید اول احراز کنیم و بعد اگر در مشروعیت او شک کردیم بگوئیم الناس مسلطون علی اموالهم؛ اما ما اصل این نوع از سلطنت که سلطنت به معاطات باشد را تردید داریم که آیا این نوع از سلطنت آیا مؤثرٌ أم لا از نظر شرع؟، اگر این نوع از سلطنت را اگر تردید داریم نمی توانیم تمسک کنیم، این بیان مرحوم شیخ رض است.

صاحب کفایه اشکالی که فرموده اند اینست که می فرمایند: دلیل سلطنت که همین حدیث الناس مسلطون علی اموالهم است برای بیان اینست که مالک در تصرف در مالش مهجور نیست، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل اینکه الناس مهجورون فی اموالهم، مسلطون در مقابل هَجر است، این سلطنت در مقابل مهجوریت است، مردم مهجور در تصرف در اموالشان نیستند بلکه مسلط هستند،

خب این اجنبی است از اینکه کدام نوع سلطنت معتبر است شرعاً و کدام نوع معتبر نیست شرعاً، اصلاً در موضوع این حدیث این معنایی را که ما می خواهیم اثبات کنیم و آن عبارتست از اعتبار معاطات در دائره موضوع نیست، در مقام اثبات سلطنت به انحاء مختلف نیست تا شما بگوئید معاطات هم نوعٌ من السلطنت پس در نتیجه الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت معاطاتیه هم به حکم این حدیث باید ثابت باشد، این هم اشکال صاحب کفایه.

پس بیان صاحب کفایه این حدیث را بیشتر از ما نحن فیه دور می کند تا بیانی که مرحوم شیخ(رض) دارند؛ به عبارت دیگر مرحوم شیخ در اصل اینکه مربوط است به انواع سلطنت این حدیث را مرتبط می داند، ولی بیان صاحب کفایه اینست که اصلاً ربطی به این معنا ندارد، در شریعت مردم نسبت به تصرف در اموالشان مسلط هستند در مقابل مهجوریت، یعنی مالکیت افراد نسبت به اموالشان امریست ثابت شرعاً، در مقابل اینکه مهجور باشند و هیچ گونه تصرفی در اموالشان نداشته باشند، پس این ربطی به محل بحث ما ندارد که کدام نوع از سلطنت جایز است و کدام نوع جایز نیست، در اسباب سلطنت بحث ندارد. ولی فرمایش مرحوم شیخ رض اینست که به انواع سلطنت مربوط است ولی آن سلطنتی که ثابت باشد ولی اگر اصل آن سلطنت مشکوک باشد، و به عبارت دیگر مقتضی برای او محقق نباشد نمی شود ما به این حدیث تمسک کنیم.

 مرحوم حاج شیخ رض اشکال صاحب کفایه را رد کرده اند،(چون بزرگانی که بعد از مرحوم حاج شیخ بوده اند فرمایشاتشان ناظر است به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض ما چاره ای نداریم که این قسمت از فرمایش مرحوم حاج شیخ رض را توضیح بدهیم و الا این بزرگوار ابتداءً از راه دیگری وارد شد که انشاء الله بعداً ذکر می کنیم) می فرمایند که ما اگر بخواهیم درست معنای این حدیث برسیم باید یک مقدمه ای توجه کنیم که تصرفات صادره از انسان اموری که موجب عدم نفود تصرف می شود (عدم نفود عنوانی است که با عدم مقتضی می سازد، با وجود مانع هم می سازد، و با سائر اموری که موجب عدم تصرف بشود می سازد) چهار صورت دارد: (مواردی که تصرف انسان نافذ نیست)

یکی از اسباب عدم نفوذ اینست که ملک شخص نیست، لذا چون ملک او نیست تصرفات او نافذ نیست. واضح است که کسی که می خواهد تصرف کند اصل اولی اینست که مالک باشد، حال در بعضی از موارد شخص مالک نیست و معذلک تصرف او نافذ است دلیل خاص دارد؛ و الا روال عادی و به عنوان حکم اولی هر تصرفی که می خواهد از متصرف صادر شود باید در متصرفٌ فیه نسبت به او علقه ملکیت باشد تا تصرف او نافذ باشد و الا نه، پس عدم تصرف تارةً لعدم الملک است.

و اخری عدم نفوذ تصرف به خاطر اینست که اصل تصرف او مشروعیت ندارد، مثل اینکه تصرف شخص نه به عنوان ملک باشد و نه به عنوان سائر عناوین متداوله مشهورة باشد، واضح است که اگر این گونه تصرف بخواهد از شخص صادر شود خود تصرف می شود غیر مشروع، اینجا نافذ نبودن به خاطر مشروع نبود تصرف اوست، که خودش برای خودش چیزی را جعل کند.

صورت سوم اینست که آن چیزی را که سبب برای تصرف قرار داده است شرعاً نافذ نباشد ولو اینکه عرفاً نافذ بوده است، مثل اینکه انواع معاملاتی که در جاهلیت از افراد صادر می شد مثل بیع منابذه و ملامسه و امثال ذلک که اینها در شرع ممنوع شد، این قسم از تصرفات اولاً متصرف مالک است و آن نوع از تصرف هم در نزد عرف آن زمان مشروع بود، اما شارع مقدس بعد از تشریع شریعت آنها را غیر مشروع کرده است، در اینجا عدم نفوذ هست اما لا لعدم الملک و لا لأجل اینکه آن تصرف غیر متعارف است حتی در عرف، بلکه به خاطر اینست که شرعاً شارع این سبب را تنفیذ نکرده است.

 صورت چهارم به خاطر اینست که مانعی وجود دارد که تصرف شخص نافذ نیست، مثل جنون و سفح و امثال ذلک، اینجا هم شخص تصرف می کند و مالک هم هست و تصرف او هم به عنوان بیع است، هیچ گونه منعی از این نظر نیست؛ اما مانع که وجود دارد اینست که سفیح یا مجنون است لهذا تصرف او نافذ نیست.

در مورد بحث ما اینکه در حدیث شریف دارد که الناس مسلطون علی اموالهم، مراد این حدیث به ادعای مرحوم حاج شیخ رض فهمیده می شود، اینست که سلطنت برای مردم آن سلطنتی که از ناحیه اضافه مال برای آنها می آید، تقیید شده است دائره سلطنت آنها، سلطنت بر اموال برای مردم به عنوان اینکه مال است ثابت است.

در چنین مقامی ما اگر بخواهیم مقتضا را مترتب بر مقتضِی کنیم، در جایی که مقتضِی محقق شده باشد، مقتضی سلطنت اموال است، اگر مالیت شیئی برای شخص ثابت شد مقتضِی برای سلطنت برای او محقق است، پس اگر کسی مالی داشت که مضاف به آن شخص بود مقتضِی برای سلطنت هست، حال می آئیم سراغ ترتب مقتضا بر مقتضِی، اگر مقتضِی موجود بود شما مقتضا را مستند کنید بر وجود مقتضِی – چه به نحو وجود اقتضائی و چه به نحو وجود فعلی – می فرماید ترتیب مقتضا بر مقتضی پس از وجود مقتضی امریست معقول و اشکالی ندارد، اگر مقتضی محقق شده است مقتضا هم به همان نحوه وجود مقتضی محقق است،

اگر وجود مقتضی فقط وجود اقتضائی است، مقتضا هم به وجود اقتضائی موجود است و اگر به فعلیت رسید واضح است که مقتضا هم به فعلیت می رسد،

اما سؤال می کنیم که آیا عدم مانع را می توانید مستند کنید به وجود مقتضی؟ این معقول نیست، عدم المانع نمی شود مستند به وجود مقتضی بشود، برای اینکه کثیراً ما ملاحظه می کنیم که شئ مقتضی برای ترتب مقتضای او هست، معذلک به فعلیت نمی رسد لوجود المانع، پس ایشان می فرمایند اگر مقتضی محقق شد ترتیب مقتضا بر مقتضی امریست معقول؛ اما اگر مقتضی تحقق پیدا کرد نسبت دادن عدم المانع را به وجود مقتضی امریست غیر معقول،

بعد از روشن شدن این می آئیم در محل بحث، – کلی قضیه اینست که ما یک مقتضی داریم و یک مقتضا داریم، مقتضی وجود مال برای شخص، مقتضا عبارتست از انحاء تصرفی که شخص می خواهد در مال داشته باشد از نظر اسباب، مانع عبارتست از اموری که وجود آنها دخالت دارد و یا چیزهایی که نبود آنها دخیل است و بود آنها می شود مانع، (البته مانع اصطلاحی اینست که چیزی که عدم او دخالت دارد در ترتب مقتضا بر مقتضی وجود او را به عنوان مانع می گویند، وجودش می شود مانع،) شرائط عدمی را تعبیر می کنند به مانع، –

حال ما در اینجا می گوئیم متعاطیین مال دارند پس این اضافه مال طرفین به طرفین مقتضی است در اینجا به حکم حدیث الناس مسلطون علی اموالهم پس سلطنت به عنوان مقتضا بر این مقتضی بار می شود وجوداً اقتضائیا، اما کلام ما در اینست که می خواهیم ببینم آیا تعاطی نسبت به عوضین و مالی که طرفین دارند تأثیر در ملکیت دارد یا ندارد؟ چرا این شک را داریم؟ چون شک داریم که آیا صیغه دخیل است در ترتب مقتضا بر مقتضی که نبود او مانع از ترتب باشد یا نیست؟ چون شک داریم عدم دخالت صیغه را نمی توانیم مستند کنیم به وجود مقتضی که عبارت باشد از اضافه مال به طرفین، عدم دخالت صیغه در ترتیب مقتضا که سلطنت معاطاتی است بر مقتضی که عبارتست از اضافه مال به طرفین؛ این عدم دخالت صیغه را آیا می توانید بر مقتضی که اضافه مال به طرفین است بنمائید؟ مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: این از مواردی است که شما به عدم مانع را مستند کنید به وجود مقتضی که امری بود غیر معقول، استناد عدم مانع به وجود مقتضی امریست غیر معقول، چون غیر معقول است نمی توانید برای عدم دخالت صیغه استناد کنید به وجود مقتضی که عبارت باشد از اضافه مال به طرفین، این حاصل بیانی است که مرحوم حاج شیخ رض در مفاد این حدیث بیان فرموده اند.

از اینجا وارد در اشکال بر صاحب کفایه می شوند، که می فرمایند شما نمی توانید در این مورد بگوئید دلیل سلطنت برای اینست که بگوئید اصلاً مالک مهجور نیست، الناس مسلطون علی اموالهم به این معنا که الناس غیر مهجورین فی افوالهم، خیر ناظر به آن جهت نیست بلکه ناظر است به مرحله ترتب مقتضا بر مقتضی؛ و اشکال بر این حدیث برای اثبات اعتبار معاطات به خاطر اینست که اگر ما بخواهیم معاطات را به این حدیث ثابت کنیم، از موارد تمسک به عدم مانع استناداً الی وجود المقتضی است و این هم غیر معقول است، پس نمی شود به حدیث سلطنت تمسک کرد.

نه به خاطر چیزی که مرحوم شیخ رض فرمود که ما شک در شرطیت شئ را نمی توانیم به حدیث سلطنت نفی کنیم چون باید اول احراز موضوع بشود، و نه به نحوی که صاحب کفایه معنا کرد که حدیث را اجنبی از محل بحث قرار داد، می فرمایند الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل الناس مهجورون است؛ بلکه به خاطر اینست که اگر ما به این حدیث بخواهیم تمسک کنیم از موارد تمسک به مقتضی برای عدم مانع است و استناد کنید عدم مانع را به وجود مقتضی امریست غیر معقول پس برای عدم دخالت صیغه در باب تحقق بیع که تصرف و سلطنت تملیکی است به الناس مسلطون علی اموالهم پس این استناد غیر معقول است و لذا به حدیث سلطنت نمی شود تمسک کرد.

کلامی که مرحوم امام رض دارند اینست که می فرمایند اشکالات مرحوم حاج شیخ رض بر صاحب کفایه وارد نیست اما خود ایشان قبول دارند که به حدیث سلطنت نمی شود تمسک کرد، ایشان با صاحب کفایه در مدعا موافقند و از اشکال مرحوم حاج شیخ رض بر صاحب کفایه هم اشکال می کنند و لکن مرحوم رض تا اینجا، صاحب کفایه، مرحوم حاج شیخ رض مرحوم امام رض همه قائلند به اینکه نمی شود به این حدیث تمسک کرد. ولی مرحوم آقای میلانی رض می فرمایند می شود به این حدیث تمسک کرد و از اشکال صاحب کفایه و مرحوم شیخ رض و مرحوم حاج شیخ رض جواب می دهند، ما اولاً دفاع مرحوم امام رض از صاحب کفایه را بیان می کنیم بعد ببینیم تا چه اندازه می شود از دفاع ایشان دفاع کرد و بعد فرمایش مرحوم آقای میلانی رض را عرض کنیم ببینیم در آخر امر چه چیزی را می شود قبول کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین