جلسه 10 بیع

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین إنه خیر ناصرٍ و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی لقاء یوم الدین.

کلام به این جا منتهی شد که مرحوم شیخ رض فرمودند که معوض در باب بیع، باید از اعیان باشد در مقابل منفعت. و اما نسبت به عوض، آیا مانند معوَّض او هم باید از اعیان باشد، یا نه عوض را می شود هم از اعیان قرار داد و هم از منافع؟

مثلاً کتابی را شخص بفروشد در ازاء درهم و دینار، این جا عوض و معوَّض خب هر 2 عین است، و أخری کتابی را می فروشد، و ثمن را سکنای 1 ماهه یک منزل معین قرار بدهد که ابهام درش نباشد، یا فرض کنید عوض را عمل شخص قرار بدهد. به طور کل منفعت چه منفعت عین صامت یا منفعت عین ناطق. منفعت عین، می شود به عنوان عوض و ثمن قرار بگیرد یا خیر؟ این خیلی جای بحث واقع شده است.

تعبیری که مرحوم شیخ رض دارند، این است که می فرمایند، بعید نیست که ما بگوییم در جواز قرار دادن منفعت را به عنوان عوض مخالف نداریم، لا یبعد عدم خلاف در جواز جعل عوض را منفعت، کما این که می بینیم مثل مرحوم علامه در تذکرة و قواعد همین جواز جعل منفعت عوض را قبول کرده اند، محقق کرکی همین طور، در بین قدماء نسبت داده شده است که مرحوم کاشف الغطاء هم نسبت می دهد، به مرحوم آقا باقر بهبهانی رض که ایشان قائل شده است به این که، منفعت را نمی شود عوض قرار داد.

در فرمایش مرحوم شهید هم در قواعد هست، که بعضی از عامة قائل اند به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد، و ایشان هم در آنجا اختیار می کنند که منفعت را نمی شود عوض قرار داد. چرا؟ وجهش چیست؟

در بین متأخرین، بسیاری از بزرگان قائل شده اند به این که منفعت را نمی شود عوض قرار داد، از جمله مرحوم حاج شیخ رض، مرحوم آقای میلانی رض و خیلی از محققین قائل اند به این که منفعت را  نمی شود عوض قرار داد. گرچه وجهی مرحوم حاج شیخ رض و به تبع ایشان هم مرحوم آقای میلانی رض آن وجه را قبول می کند و منفعت را عوض قرار می دهد، ولی باید بحث کنیم، و خوب دقت داشته باشیم، این هایی که می گویند منفعت را نمی شود عوض قرار داد، چرا می گویند؟

بیانی که مرحوم شیخ انصاری رض تحت عنوان لعلَّ ذکر می فرمایند، در توجیه فرمایش مرحوم وحید بهبهانی که نمی شود منافع را به عنوان عوض در باب بیع قرار داد، می فرمایند شاید از این باب باشد، که چون در السنة فقهاء مشهور است به این که بیع نقل اعیان است، بیع را وقتی می خواهند بیان کنند می فرمایند: بیع لنقل الأعیان، در مقابل إجارة که لنقل المنافع، از این عبارت بیع لنقل الأعیان، چنین توهم شده است که یعنی 2 طرف عوض و معوَّض باید در باب بیع عین باشد، و بعد که این وجه را خودشان بیان می کنند برای فرمایش مرحوم وحید، ردّ می فرمایند، – بنده این سلسله بحث را عرض بکنم، که تاریخچه بحث از کجا شروع شد و بیان اثبات این ادعاء از کجا شروع می شود و چگونه است، تا ببینیم همین بیان است، یا بیان دیگری هم هست؟ که هست، و أقوای از فرمایش مرحوم شیخ رض است، این ها را عرض بکنیم، بعد ببینیم چه باید کرد. –

خب مرحوم شیخ این وجه را که ذکر می کند، بعد ردّ می کند، حاصل ردشان هم 2 جمله است، خیلی مختصر عرض می کنم، ایشان می فرمایند، مراد از این که بیع لنقل الأعیان است، مراد این نیست که عوضین باید از باب اعیان باشد، و الا این جمله را در مقابل بیان اجارة گفته اند، گفته اند اجاره لنقل المنافع. آیا در باب اجاره عوض و معوَّض هر 2 باید منفعت باشد؟ و حال این که این جوری نیست، شما منفعت داری را اجارة می کنید به درهم و دینار، درهم و دینار که عین خارجی است، منفعت نیست. و احدی هم شبهة ندارد، هیچ کس آمده است بگوید که در باب اجارة چون تعبیر فقهاء این است که چون الإجارة لنقل المنافع، فلابدَّ أن یکون در باب اجارة هم عوضین در منافع باشد؟ خیر، پس همانجوری که عنوان الإجارة لنقل المنافع، این عنوان دلالت ندارد بر بودن عوض اجارة منفعت، کذلک عنوانی که فقهاء دارند می فرمایند: البیع لنقل الأعیان، هیچ دلالتی بر این ندارد که إلا و لابدّ عوضین باید در باب عین باشد در مقابل منفعت. این دلالت بر این ندارد. بلکه مدلول اصلی که مراد طرفین در این 2 عنوان است این است که، مقصود اصلی در باب بیع نقل عین است، مقصود اصلی در باب اجارة نقل منفعت است. این یک توجیه که مرحوم شیخ انصاری رض داشتند و ردّ کردند این توجیه را، و لذا فرمایش مرحوم وحید بهبهانی رض را قبول ندارند ایشان، همان طبق مشهور که می فرمایند عوض در باب بیع می شود عین باشد و می شود منفعت باشد، این نتیجه ای که ایشان می گیرند.

بعضی از اکابر محققین در این مقام بیانی دارند که در حقیقت فرمایش مرحوم حاج شیخ رض هم به همین بیان بر می گردد – یعنی بعید نیست که بگوییم مرحوم حاج شیخ رض از این فرمایش این نکته را گرفته اند، گرچه تحلیل می کنند به 2 مطلب، ولیکن عمدة بیانی که در این جا می شود گفت، همین فرمایش بعض از اکابرة تلامذة مرحوم شیخ رض است، – ایشان در قبال شیخ می فرمایند، نه، این که مرحوم وحید رض قائل به این شده است که در باب بیع باید عوض هم از اعیان باشد و نمی شود منفعت را عوض قرار داد، حق با ایشان هست، و لذا خیلی از متأخرین، از جمله مرحوم شهید هم در قواعد قائل به این شدند که در باب بیع، عوض و معوَّض هر 2 باید از اعیان باشند، منفعت را نمی شود عوض قرار داد.

وجهی که این بزرگ ذکر فرموده است این است که می فرماید:

در تعریف بیع چی گفتند؟ همان تعریفی که اختیار شد، بیع را گفته اند مبادلة مال بمال است، عنوان مال را گفته اند بر منفعت صدق نمی کند. خوب دقت کنید، یک مقداری استغراب می کند انسان که چه طور منفعت مال نیست.

چون اصل کلمه مال، ابتداء امر به ذهب و فضة اطلاق می شد. بعد تعدی کرده اند و تسری کرده اند، در محاورات و اطلاق کرده اند بر مطلق آن چیزی که قابل تملُّک است از اعیان، لذا تعبیری که در مثل قاموس آمده است که مال عبارت است از ما ملَّکتَه مِن کل شیء، این من کل شیء، بعد از تعمیم است ولی اصلش، راجع به همان خصوص ذهب و فضة است.

یک سوال: شما مالک فرض کنید، این ساختمان اید، چند مال در اختیار شماست؟ غیر از این عین آیا مال دیگری محسوب می شود؟ که بگوییم عین این ساختمان یک مال و منفعت این ساختمان مال دوم، می شود این حرف را بزنیم؟ یا نه، یک مال بیشتر نیست که عبارت باشد از همان عین، و منافع را تابعی از این عین می دانیم. و الا آنچه که مال محسوب می شود خود همین عین است، منافع عین به عنوان مال نیست. حالا می رسیم بیان مرحوم حاج شیخ رض را، یکی یکی می آییم جلو تا ببینیم چی فرموده اند و چی می شود گفت، منفعت هر عینی در مقابل عین مال دوم محسوب نمی شود، تمام اعیان خارجیة را که شما در نظر بگیرید همین است، هر چیزی که با قطع نظر از – چون بعضی از چیزها استفاده از او با از بین رفتن است، مثل خوراکی ها، اعیان خارجیة ای که از سنخ خوراکی ها هست، منفعت او اصلاً به از بین بردن اوست، ولی بعضی از اعیان خارجیة است که منفعت آن ها به از بین بردن آن ها بستگی ندارد، بلکه می شود بماند، بلکه باید بماند تا منافع او استیفاء بشود، ساختمان تا وقتی سر پا نباشد، از منافع ساختمان نمی شود استفاده کرد، ماشین تا وقتی سالم نباشد، از منفعت ماشین که نمی شود استفاده کرد. خب، حالا یک کسی مالک یک ماشین است، وقتی این ماشین را می خواهد خرید و فروش بکند، می گوید 2 مال است یا 1 مال حساب می کند؟ یک مال است، در مقام شمارش هم همین است، در عرف هم همینطور می گویند، می گویند یک مالیت بیشتر نیست، نه این که بگویند عین این ماشین یک چیز است، و سواری این ماشین یک چیز دیگری است، سواری ماشین یک چیزی که وجود خارجی داشته باشد نیست، به معنای این که یک وجود مستقل، سواری ماشین یک عرضی است که متقوِّم به این عین خارجی است، پس بنابرین مالیتی که در این جا برای شیء است، نسبت به همان عین است. اگر بیع مبادلة مال بمال باشد، اولاً، و مال به این بیانی که عرض شد نسبت به منافع اطلاق نشود، ثانیاً، ما باید بگوییم بیع اگر مبادلة مال بمال است، 2 طرف باید عین باشند، چون 2 طرف باید مالیت داشته باشد، و با این بیان آنچه که مالیت دارد اعیان اند، و منافع مالیت ندارند، پس بنابرین وقتی ما می گوییم بیع مبادلة مال بمال است، باید رعایت کنیم که باید 2 طرف مال باشند، و 2 طرف اگر عین شد، می شود مال، و اگر عین نشد، مالیت ندارد. روی این بیان آمده اند گفته اند.

خب، مالیت اشیاء که در ازاء او شخص حاضر است که ثمن بپردازد، واضح است که به لحاظ منافعی است که انسان می شود از او استیفاء کند، اگر چیزی بلا استفادة باشد، کسی چیزی در ازاء آن عین می دهد؟ پس این که بگوییم هیچ مالیت ندارد به این معنا، این را ما زیاد نمی توانیم قبول بکنیم، برای این که در رابطه با دخالت منافع، در مالیت اشیاء، یک امر بسیار واضحی است. لذا شما ماشین ها را می بینید که تفاوت قیمت دارند، از نظر فلز و این چیزها که زیاد با هم فرقی ندارند، حالا یکی سنگین تر و یکی سبک تر مثلاً، می گویند در استفاده از آن عین بین این ها تفاوت است، یک مرکَب راهوار بسیار عالی، خب آن قیمتش هم بالاتر است، و حال آنکه آنچه که موجِب ازدیاد قیمت او شده است همان منافعی است که از او می شود انسان تحصیل کند، پس اگر این ها هیچ شیئیتی نداشته باشد، نمی شود بگوییم که دخالت داشته باشد در زیادی و کمی قیمت. ساختمان ها همین طور هست، مرکب همین طور هست، مزارع، زمین های زراعی چرا تفاوت دارند؟ می گوید: از یک زمین می شود محصول بهتری برداشت کرد، ارزش او بیشتر است، با این که محصولی که از زمین زراعی افراد استخراج می کنند، این ها یک چیزهایی نیست که در کنار و جدای از آن زمین ها باشد، این ها در حقیقت همان منافع مستحصلة اراضی است، پس نتیجةً منافع این جور نیست که هیچ مالیت نداشته باشد، و یا دخالت نداشته باشد در کم یا زیاد شدن اعیان. پس این بیان را تا این جا نمی توانیم به این صراحت و با این شدت و غلظت بپذیریم.

بیانی که مرحوم حاج شیخ رض دارند که در حقیقت ادق بیانات است، و به تبع ایشان هم مرحوم آقای میلانی رض هم آمده اند، برای این که نشود ما منفعت را عوض قرار بدهیم، این چنین تعلیل می فرمایند:

منفعت عرض است، – بسیار فرمایش صحیحی است – منافع وجودِ مستقلی در خارج ندارند، لذا می گوییم منفعتِ منزل، منفعتِ ماشین، منفعتِ زمین زراعی، یا منافعِ عبد، پس ما چیزی به نام منفعت مستقل از جوهر در خارج نداریم، منفعت عرض است.

عرض باید قائم بشود به جوهر، سکنایِ دار، ما نسبت به این در نظر بگیریم، سکنای دار که منفعت دار است، سکنای دار متقوِّم به چیست؟ چه کسی سکونت در دار پیدا می کند؟ دار که سکنا ندارد، خود دار که سکنا ندارد، سکنا منفعت دار است .. – مثال واضح تر بزنیم -، ماشین، سواری ماشین، ماشین که خودش سوار خودش نمی شود، دیگری سوار خودش می شود، دار که خودش در دار ساکن نمی شود، دیگری در دار ساکن می شود، سواری ماشین عرض است، که متقوِّم به همان راکب است نه مرکَب، سکنای دار عرض است قائم به ساکن در آن دار است، نه به خود مسکن. پس سکنا که منفعت دار است، متقوِّم است به ساکن، رکوب منفعت مرکب است، متقوِّم به راکب است نه به خود مرکب، پس منفعت اشیاء عرض است و متقوِّم به آن جوهری است که استیفاء می کند آن منفعت را. به طور کل منافع اعراضی هستند که این ها متقوم اند به آن کسی که استیفاء آن منفعت را می کند. منفعت کتاب مطالعه کتاب است، متقوم به کسی است که مطالعه کتاب می کند، منفعتِ خودکار، نوشتن است، آن کسی که استفاده می کند از خودکار، خود خودکار که از خودش نمی تواند استفاده کند. ایجاد نیست، استحصال است، استیفاء است، نه ایجاد.

قابلیت سکنا هست، شما ایجاد سکنا نکردید، استیفاء سکنا کردید، ایجاد نکردید منفعت را. به ساختن این بناء منفعتِ این هم محقق شده، اما منفعت این را کی استیفاء می کند؟ خود دار؟ خیر، استیفاء منفعت به شخصی است که اینجا سکونت می کند.

پس نه ایجاد المنفعة است و نه این که این منفعت به این عین متقوم است، بلکه استیفاء المنفعة است و این استیفاء را هم کسی که سکونت می کند انجام می دهد.

خب، آیا معقول است که ما بگوییم این سکنایی که متقوم به شخصی است که سکونت می کند، این را عوض از مبیع قرار بدهیم. سکنا منفعت دار است، چه کسی سکنا را استیفاء می کند؟ شخصی که ساکن است، این سکونت کردن در این دار را عوض قرار بدهیم برای یک مبیعی. این معقول نیست، این عرض متقوم به این شخص عوض قرار بگیرد برای مبیع، می فرمایند معقول نیست، برای خاطر این که این سکنا به این شخص متقوم است، تا این شخص سکونت نکند، سکنای در دار محقق نمی شود، پس بنابرین تا وقتی که سکونت محقق نشود، چیزی ما اساساً نداریم که بخواهد عوض قرار بدهیم. ما مال را أعم از عین و منفعت بدانیم، در هر حال، منافع حقیقتی ندارند.

لذا مرحوم شهید رض تصریح می کند که منافع وجود منحاز خارجیة از اعیان ندارند، تا قابلیت داشته باشند برای این که عوض قرار بگیرند در باب بیع.

پس بنابرین در مقام حلّ اشکال – در کتاب اجاره مرحوم حاج شیخ رض بحث را آورده اند و تحقیقش در آنجا است، مبسوطاً هم بحث کرده اند – ما باید در رابطه با باب اجاره هم که لنقل المنافع است، آنجا هم باید بگوییم سکنای دار منفعتِ دار نیست، چون سکنای دار متقوم به ساکن است، نه مسکن که دار است، و چیزی که به متقوم به غیر این دار هست، معنا ندارد که به عنوان منفعت دار قرار داده بشود، لذا باید بگوییم منفعتِ دار عبارت است از قابلیت دار للإنتفاع. منفعتِ ماشین، عبارت است از قابلیت این شیء برای رکوب، قابلیت این بناء برای سکونت، قابلیت این اسب و امثال ذلک برای سواری، این قابلیت للإنتفاع می شود منفعتِ آنها. پس منفعت آنها، خود سکنا یا نفس رکوب نیست، قابلیت للإنتفاع را به عنوان منفعت قرار داده اند. و این قابلیت للإنتفاع جدای از عینی که دارای انتفاع و استفاده و بهره برداری است، خارجاً از او جدا نیست، واضح است که هر عرضی جدا نیست در وجود خارجی، از جوهری که متقوم اوست. و چون این منفعت جدای از او نیست، لذا تملُّک او مستقل از عین معقول نیست. پس چون وجود استقلالی ندارد، نمی توانیم او را فی حد نفسها، به عنوان عوض در باب بیع قرار بدهیم، و روی همین جهت است که مرحوم شهید رض هم تصریح می فرمایند که منافع اعیان امور معدومة اند، معدوم را که نمی شود عوض قرار داد. چون بیع مبادلة مال بمال است، باید 2 طرف وجود داشته باشند. و منافع امور معدومة هستند، با این بیانی که عرض کردیم، چون به هر حال سکنای این دار، – یک ماه زمان داریم – الآن که می خواهد سکنای این دار را 1ماه عوض قرار دهد، این سکنای دار که هنوز محقق نشده است، مضافاً بر این که سکنا عرض متقوم به ساکن است، نه برای دار. لهذا منفعت را نمی شود عوض قرار داد.

مرحوم حاج شیخ رض در اینجا برای حلّ این اشکال فرموده اند، ما منفعت را به یک نحوی می توانیم به عنوان عوض قرار بدهیم، و آن این که: تملیک منفعت دار، – از باب مثال دار را عرض می کنیم – به این است که شما آن دار را در ید مشتری قرار بدهید، تا او استفاده بکند، اگر دار را در ید مشتری قرار دادید برای این که او بهره برداری بکند، این در حقیقت اجاره است. در باب بیع، دار را در ید مشتری قرار می دهید، ولی نه برای خصوص استیفاء منافع، بلکه در باب بیع، اصل عین در ید مشتری قرار می گیرد، و عقد هم بر این که اصل عین در ید طرف مقبل که مشتری است قرار بگیرید واقع می شود، این طوری اگر گفتیم، می شود ما بگوییم منفعت قابلیت این که عوض قرار بگیرد را دارد. چرا؟ چون آنچیزی که مستقیماً طرف معوَّض قرار گرفته است عین است، همان عینی که دارای منفعت است، آن عین به لحاظ استیفاء منافع، نه این که خودِ عین منتقل بشود از مالک، عین به لحاظ استیفاء منافع منتقل شده است به مشتری، ولی عین در مِلک مالک قبلی باقی است، اگر عوض قرار داد.

خلاصه کلام، کتابی را خریده است، ثمن این کتاب را می خواهد سکنای 1 ماهه یک اتاق قرار بدهد، در این معامله آنی که طرف مقابلِ این کتاب قرار گرفته است، چون کتاب معوَّض است و سکنای 1 ماهه آن دار به عنوان ثمن، گفته اند سکنای دار چون امری است معدوم نمی شود، در این جا جعل این دار در ید بایع برای استیفاء سکونت در آنجا، این ثمن قرار گرفته است، پس خود سکنا چون وجودی ندارد، یا بفرمایید وجود مستقلی ندارد، این را نمی شود به عنوان عوض قرار داد، اما عین را در ید او قرار می دهیم که همان دار است، لأجل استیفاء منفعت 1 ماهه او، می فرمایند این بلا اشکال است.

نتیجه هم می گیرند که فرق بین باب اجارة و باب بیع هم در همین است که اجارة تملیک منافع نیست، خلافاً للمشهور، بلکه اجارة جعل العین بید الغیر لغرض الإنتفاع بها، در مورد بیع، عوض در حقیقت، جعل العین بید الغیر للإنتفاع بها، چون این جا به عنوان اجاره نیست، این جا به عنوان عوض مثمن است، پس در باب اجارة جعل العین بید الغیر لغرض الإنتفاع بالعین، در باب عوض و ثمن، عبارت است از جعل العین بید الغیر للإنتفاع بها. این خلاصه بیانی است که این بزرگوار فرموده است و تبعیت کرده اند از ایشان مرحوم آقای میلانی رض.

خب دقت بفرمایید، نکته ای را که می خواهم عرض بکنم. فرمودند منفعت را نمی شود عوض قرار داد، چرا؟ چون منفعت دار سکنای دار نیست، قابلیت دار للسکنا هست، فرق است بین این 2 تا، قابلیت دار للسکنا، بدون این که دار در ید شخصی که می خواهد سکونت بکند قرار بگیرد، امکان پذیر نیست، لذا کسی می خواهد استفاده از منزل بکند، باید منزل در اختیار او باشد تا استفاده بکند، مرکبی را بخواهد استفاده بکند باید مرکب در اختیار او باشد تا سواری بکند، آنچه که به عنوان عوض در باب بیع قرار می گیرد، یا به عنوان معوَّض در باب اجاره قرار می گیرد، عبارت است از إنتفاع به آن عین.إنتفاع فعل صادر از شخص است،

حالا ما سوال می کنیم: از آن اشکالی که در حقیقت فرار کرده اند و قبول نفرمودند به این که منفعت عوض قرار بگیرد، چون منفعت امری است معدوم، منافع اشیاء به اعتبار آینده هیچ کدامشان الآن محقق نیست و وجودی ندارد الآن، انتفاع هم همین جور است، شما به قصد سکونت 1 ماهه در این منزل، منزل را در اختیار گرفته اید، آیا آن انتفاع 1 ماهه، که سکونت در ظرف 1 ماه هست، این الآن وجود دارد؟ خیر، این به تدریج حاصل می شود، آناً فآناً حاصل می شود، یا مثلاً فرض کنید سواری ماشین، ماشین را نمی خواهید سوار شوید که همان جا ساکن باشد، بلکه می خواهید سوار شوید که از این جا شما را ببرد نیشابور مثلاً، إنتفاع از این سیارة به حرکت سیارة است از این جا به نیشابور، آیا این انتفاع سیارة که عبارت است از این که شما را از این جا برساند به نیشابور، این در حال حاضر که اجاره کرده اید این ماشین را، آیا برای شما حاصل است، یا به تدریج حاصل می شود؟ الآن که وجود ندارد، پس چیزی که وجود ندارد، چگونه می شود عوض قرار بگیرد؟ لذا آنچه را که به عنوان اشکال بر فرمایش مشهور کردند و تقویت فرمودند بیان مرحوم بهبهانی رض را این در حقیقت در فرمایش این 2 بزرگ هم هست. این سوال.

خب منافع که وجود بالفعل ندارند، قبول، انتفاع هم امری نیست که بالفعل حاصل باشد، و قابلیت للإنتفاع امری است متقوم به خود عین، و این قابلیت هم باز چیزی نیست که برای او، انسان مالیتی قائل باشد و بتواند او را عوض یا معوَّض قرار بدهد، چه در باب اجاره و چه در باب بیع، پس آنچه را که فراراً از او آمده اند تعبیر کردند که ما بهتر است بگوییم که در باب اجاره و در باب بیع اگر ثمن منفعت شد، نگوییم منفعت مقصود است، در باب اجاره نگوییم لنقل المنافع، خلافاً للمشهور، الإجارة للإنتفاع للعین المستأجرة، یا الإجارة للإنتفاع بالأجیر، در هر 2 مورد، در باب بیع هم اگر ثمن منفعت قرار گرفت، نگویید ثمن منفعت است، ثمن، إنتفاع به عین است، إنتفاع به عین ثمن قرار داده شده است؛ خب این دردی را در حقیقت درمان نکرد، چرا؟ چون انتفاع هم وجود ندارد بالفعل. و ندیدم بنده که کسی این اشکال را بیان کرده باشد، تا جایی که بنده دسترسی داشتم. این اشکال، حالا هر کس توان دارد، خودش فکر کند، از هر که می خواهد سوال کند، از هر جایی می خواهد سوال کند، 1 ماه هم وقت دارید که جواب و حلّ این اشکال را بیاورید. اگر حوصله تان کم است که عرض بکنیم.

س: با تملیک اعتباری نمی شود حلّش کنیم؟ ج: فکر کنید آقا، اصلاً یک مطلب آخری است در باب بیع، به این بیانی که إن شاء الله خواهم گفت، و ندیده ام به این بیان در جایی گفته شده باشد، همه این اشکال ها إن شاء الله حلّ می شود، حالا یک مطالعه بکنید، فکری بکنید، تأمل بکنید، زودی .. .