جلسه 1 بیع

دیروز تصمیم بر این شد که امر را واگذار به استخاره بکنیم، توفیقی شد دیروز مشرَّف شدیم استخاره کردیم، برای همه این بحث هایی که رفقاء پیشنهاد کردند – طهارت و خمس و بعضی از قواعدی که خودم مدّ نظر داشتم، یا بحث عدالت که دو ماهی تمام می شد – همه این ها استخاره بد آمد، الا بیع، بیع استخاره آمد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده ی من المسجد الحرام الی المسجد الأقصی. دیدیم خوب آمد، حالا اگر به استخاره عمل کنیم باید بیع بخوانیم.

به هر حال ابواب معاملات است. 2 باب در فقه خیلی اهمیت دارد. یکی بیع و معاملات بالمعنی الأعم که خیلی از قواعد مستقلات عقلی در این جا هست. یکی هم ابواب طهارت که روایات و تعارض روایات و تعادل و تراجیح خیلی وارد شده است. این ها انسان را در فقه ورزیده می کند.

حالا حسب استخاره ای که آمده است بیع را می خوانیم.

س: سیدنا الأمر الیکم ولکن المناسب الحج بیت الله الحرام و … .

ج: إن شاء الله معاملات مقدمه می شود برای تشرُّف همه دوستان به حج إن شاء الله. که اگر این ابواب معاملات بشویم، کم کم وارد معامله با حق تعالی می شویم، إن شاء الله، عمده این است که خدا قبول کند این ها را، و الا این که چه بحثی باشد .. نیت را إن شاء الله باید – همانطوری در رفقاء هست – دعاء کنید نیتمان خالص بشه و آنی که مرضیّ رضای حق است صادر بشود، نه آنی که ما بپسندیم یا خوشحال بشیم و یا فلان. از این چیزهایی که از خرافات است.

بسم الله الرحمن الرحیم إنه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

اساس بحث ما تبعاً للأکابر و فقهاء فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رض است، یعنی بر اساس مکاسب شیخ متن و مبنای بحث فرمایشات ایشان است وارد می شویم. حالا عبارات و جملاتی از متقدمین و معاصرین و متأخرین مرحوم شیخ عرض می شود هیچ منافاتی با این ندارد، لذا مبنای بحث فرمایشات مرحوم شیخ اعظم رض است.

قال الشیخ الأعظم قدس سره و هو فی الأصل کما فی المصباح: مبادلة مالٍ بمال.

مرحوم شیخ رض ابتداءً بیع را به حسب وضع لغوی معنا می فرمایند، که در لغت به چه معنا آمده است.

تعریفی را که نقل کرده اند، فقط در بین کتب لغت خصوص مصباح این تعریف را دارد، که بیع را تعریف کرده به مبادلة مالٍ بمال.

در سائر کتب این تعبیر نیامده است.

تعریف دیگری شده است که جناب فخر المحققین بیان فرموده اند، ایشان می فرماید: البیع تملیک العین بالعوض.

تعریف سومی هم شده است که: هو الإیجاب و القبول اللذان بهما ینتقل العین المملوکة من مالکٍ الی غیره بعوضٍ مقدَّر. حاصل این که بیع ایجاب و قبول است.

شیخ طوسی رض این جور تعبیر کرده است.

علی ای حال این تعاریف از جمله تعریف به ایجاب و قبول واضح است که تعریف حقیقی نیست. چون ایجاب و قبول سبب است برای حصول ملکیت نسبت به عوضین در نظر شارع. ایجاب و قبول سبب است برای این تملیک و تملک نه این که بیع نفس اثر باشد، سبب حصول آن اثر که تملیک و تملک است عبارت است ایجاب و قبول.

این تعابیر در حقیقت تمام تعابیر شرح الإسمی است. تبدیل لفظ به لفظ دیگر است. غالب این ها هم خالی از اشکال نیست. به اشکالاتی که بر تعریف مرحوم شیخ کرده اند و بر تعاریف دیگران کرده اند نیز هم همین طور است که اشکالاتی کرده اند. که إن شاء الله طی چند روزی این ها را بیان می کنید و نقد و ایرادشان را بیان می کنیم.

اون چه که مسلم است بیع از تأسیسات شریعیة نیست. چرا که قبل از تأسیس شرائع معامله و داد و ستد بین مردم بوده است، که در شریعت مقدسة اسلام هم واضح است که مردم در عصر جاهلیت داد و ستد داشته اند و خرید و فروش داشته اند و لذا بیع را نمی توانیم بگوییم که چیز جدیدی بوده است، شارع مقدس امضا فرموده است داد و ستد را، منتها با قیود و شرائطی را که آورده است.

س: قبل اسلام می دانیم بیع بوده، ولی قبل شرائع چه طور؟

ج: دلیلی نداریم که نباشد، حالا همین که قبل از اسلام باشد کفایت می کند، چون در این شریعت داریم بیان می کنیم، همین که در عصر جاهلیت بیع بوده، و یکی از چیزهایی که مسلم است این است که ربا رایج بود، و این ربا به هر حال قبل از اسلام بود، و فکر می کردند ربا و بیع هیچ فرقی با هم ندارد.

بنابرین بیع از امضائیات شریعت هست، نه از امور تأسیسی که فقط در شریعت آمده باشد و قبل از اون اسم و اثری ازش نباشد.

غالب تعاریف هم عرض کردیم که از باب شرح الإسم است، لذا اگر ایرادی در این باشد خیلی اشکالی ندارد، ولی از این باب که چون بزرگان وارد شده اند در بیان ماهیت بیع، و دخالت بعضی از عناوین و عدم دخالت بعضی دیگر، چاره ای نیست که این ها را عرض کنیم و بعد ببینیم از فرمایشات بزرگان چه چیزی را می توانید استفاده کنیم در آخر امر.

مرحوم شیخ بر اساس آنچه که در لغت و کتاب مصباح المنیر آمده است، تعبیر مبادلة را در تعریف بیع آورده اند، در مقابل بعض فقهاء از جمله مرحوم شیخ طوسی رض تعبیر نموده اند به تملیکُ العین بالعوض. این دو تعبیر که عنوان مبادلة یا عنوان تملیک یک فرق فاحش و واضحی بینشان هست (گرچه برخی خواسته اند این دو تعبیر را ارجاع به یک معنا بدهند، ولی این دو رجوع به یک معنا پیدا نمی کنند.) تعریف به مبادلة ظاهرش این است که معاملة بین مملوکین واقع شده است مبادلة مالٍ بمالٍ. مال اول را در نظر بگیرید مبیع و مال دوم را در نظر بگیرید ثمن. پس مبادله و جا به جایی، این که این به جای اون بنشیند اون بیاید سر جای این، این جا به جایی به تعبیر دیگر بین المملوکین است، که این مال سر جای اون مال بنشیند و اون مال سر جای این مال بنشیند، ولی تعبیری که به تملیک شده است، تملیک یک نوع سلطنت است در حقیقت. تملیک مالٍ بمال معنایش این است که معامله بین السلطنتین و مقابله بین السطنتین واقع شده است، یعنی سلطنت این مال را این مالک مبادله کرده است با سلطنت بر آن مال دیگر. این مالک نسبت به مبیع سلطنت داشته است مشتری نسبت به ثمن سلطنت داشته است، مبادله و مقابله را بین السلطنتین قرار داده اند.

لذا اشکالی هم در این جا در ابتدای امر می کنند و آن این است که ما به حکم حدیث معروف الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت بر اموال داریم اما سلطنت بر احکاممان نداریم، از جمله سلطنت بر سلطنت. سلطنت بر سلطنت نداریم، چرا؟ چون این حکم است. مسلط بودن انسان بر سلطه ای که دارد، لذا ما نمی توانیم برای خودمان جعل سلطه کنیم، الا آنچه را که شارع مقدَّس جعل کرده است. چون مقتضای تعریف دوم، که تملیک العین بالعوض، سلطه بر سلطنت است – چون مقابله را بین السلطنتین قرار داده است – لذا اشکال کرده اند که الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم، و این تسلط بر سلطنت است و داخل در تسلط علی احکامهم داخل می شود و از مصادیق اون هست، پس ما نمی توانیم بگوییم بیع تملیک العین بالعوض.

س: نمی توانیم بگوییم شارع این تملیک را به مکلف داده است؟

ج: بیع امر اعتباری است که شارع امضاء فرموده، سلطنت اعتباریة که بایع نسبت به مبیع داشته است را معاوضه می کند با سلطنت اعتباریة ای که مشتری نسبت به ثمن دارد. قبل از این که به مرحله امضاء شارع برسد، الناس مسلطون علی اموالهم معنایش این است که بر اموال سلطه است و ما می توانیم مال را جا به جا کنیم، اما سلطنت داشتن بر مال که امضاء شارع شده است، این را نمی شود جا به جا کرد. یعنی بایع و مشتری شأنشان دون این است که بخواهند در حکم تصرّف بکنند.

س: الناس مسلطون علی اموالهم منافات ندارد که شارع بیاید بیع را امضاء کند.

ج: شارع چه چیزی را از کار بایع امضاء می کند؟ آن مواردی که تصرُّف در مالشان بکنند امضاء بکند فهو، در موارد ربا هم تصرُّف در مال دارند ولی شارع امضاء نکرده باطل است، و طرفین اجنبی از این اند و بلکه دون از این اند که بخواهند در سلطه خودشان تصرُّف بکنند. لذا سلطنت داشتن و سلطه داشتن حکمی است که در این حکم دائره وظیفه عبد این نیست که در این مرحله وارد بشود. لذا اون ها اجنبی از تصرف در مرحله سلطنت هستند. پس سلطنت که در حقیقت یک نوع حکم و اعتبار هست این جا باید در این مرحله شارع بما هو شارعٌ میدان دار باشد. بله در مال انسان می تواند تصرف بکند، علقه ای که بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن دارند را می توانند جا به جا کنند، اما سلطنت بر این مال که به عنوان امر امضایی شارع است، نمی توانند در این تصرف بکنند.

لذا بعضی از این جهت اشکال کرده اند که تعریف دوم مستلزم سلطه بر سلطنت و مقابله بین سلطنتین است از این جهت اشکال دارد، ولی تعریف اول معاوضه سلطه طرفین را بر خود مال می رساند، و لذا با توجه به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم تعریف اول مناسبتر است که بیع را مبادله مال به مال بدانیم.

خب، حالا باید این را در نظر بگیریم که بیع واقعاً نفس مبادله است یا یک نوع انشا است؟ این اولاً.

و دیگر این که آیا بیع معنای او معنای باب مفاعلة است، و باب مفاعلة فعل صادر من الطرفین است – کما علی صرفیین – یا این که نه، باب مفاعله فعل واحد است و فعل واحد به وحدته اسناد داده می شود به فاعل ولیکن در آن فاعل هم یک معنای ترکیبی در نظر گرفته شده است، یعنی فاعل مرکّب است نه این که فاعل متعدد باشد، لذا هر یک از دو طرف به نحو استقلال این فعل از اون ها صادر نمی شود، بلکه فعلٌ واحدٌ که متقوِّم به طرفین، و قِوام فعل به طرفین غیر از صدور فعل از طرفین است – علی خلاف آن چه که در اذهان صرفیین است –

در این جا بحث های ادبی زیادی شده است که فرمایشاتی هم مرحوم آقای میلانی رض دارند که یادم هست در بحث قاعده لا ضرر که مرحوم استادمان مرحوم آقای علم الهدی بحث فرموده بودند، در آنجا می فرمودند که بر اساس همین فرمایش استاد هم بود که فرق است بین باب تفاعل و باب مفاعلة و باز فرق است بین باب مفاعلة و ثلاثی مجرد و لو متعدی هم باشد. یعنی بین ضرب زیدٌ عمراً و ضارب زیدٌ عمراً و تضارب زیدٌ و عمروٌ فرق است.

نکات دقیقی در این جاست که ما بیینیم اگر ما اساساً تعریف مرحوم شیخ رض را در نظر بگیریم مبادله آیا این از دو نفر صادر شده است، یا این که ظاهر بیع این است که فعل صادر از بایع است و مشتری جنبه قبول دارد، یا این که نه یک معنایی معنا کنیم، که این فعل قِوامش به دو طرف است، به عنوان فعل واحد، فعل واحدی که متقوِّم به طرفین است، نه این که مسنَد الی الطرفین باشد بالإستقلال، چون فرق است بین اسناد فعل الی المتعدد، و تقوُّم فعل الی المتعدد. تقوُّم فعل الی المتعدد مقتضِی این نیست که دو فاعل داشته باشد، ولی اسناد فعل به 2 فاعل معنایش این است که به هر حال 2 عرض – حالا یک بیان حِکمی، در بیان فرمایشات بزرگان تنها از ایشان است، باز از حکمت استفاده فرموده اند این را – می فرمایند فعل عرض است و فاعل جوهر. ایشان می فرمایند عرض واحد باید به جوهر واحد اسناد داده بشود. حالا این جا باید بحث بشود که اساساً عرض واحد مسند الی جوهر واحد است که مربوط به باب تکوینیات است، در محل بحث ما که مسائل اعتباری هست، آیا این مطلب قابل جریان هست؟ چون به هر حال بیع امرٌ اعتباریٌ و انشایی هم که ادعا فرموده اند این در حقیقت انشایی است در وعاء اعتبار، کما این که اصل مالکیت و ملکیت هم یک امر اعتباری است، یک علقه تکوینی نیست، همانطوری که زوجیت ملکیت حریت رقیت تمام این ها امور اعتباریة اند، بیع یکی از اقسام ملکیت است و ملکیت و مالکیت امور اعتباریة اند، در باب اعتباریات آیا می شود ما یک امر اعتباری را متقوِّم به دو طرف قرار بدهیم و آیا این هیچ اشکالی دارد؟ از قبیل اسناد عرض واحد به دو جوهر است که اگر این جوهر باشد صحیح نیست، یا این که بگوییم نه اون مسئله اسناد عرض به جوهر مربوط به باب تکوینیات است که بگوییم: اگر عرض واحد باشد باید متقوِّم به یک موضوع باشد، تقوُّم عرض به دو موضوع به هر حال این منافات دارد با آنچه در حکمت است. اگر اعتبار شد در باب اعتباریات انسان می تواند یک امر اعتباری را متقوِّم به دو طرف بداند و هیچ اشکالی هم ندارد، از قبیل اسناد عرض واحد به 2 جوهر نیست که اشکال داشته باشد.

حالا این ها مطالبی است که إن شاء الله باید به تدریج عرض بکنیم. حالا به عنوان یوم الشروع همین مقدار کفایت است.